إطلاق مشروع «اكتفاء» لتقديم الحد الأدنى من متطلبات النازحين إلى المكلا

يشمل جميع الهاربين من انتهاكات ميليشيا التمرد

إطلاق مشروع «اكتفاء» لتقديم الحد الأدنى من متطلبات النازحين إلى المكلا
TT

إطلاق مشروع «اكتفاء» لتقديم الحد الأدنى من متطلبات النازحين إلى المكلا

إطلاق مشروع «اكتفاء» لتقديم الحد الأدنى من متطلبات النازحين إلى المكلا

بعد أن فشلت مساعي الأمم المتحدة في إقرار هدنة مؤقتة حتى نهاية شهر رمضان الحالي، أطلق ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية في المكلا عاصمة حضرموت جنوب اليمن مشروعا خيريا أطلق عليه اسم مشروع «اكتفاء» الذي يستهدف تقديم الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية التي يحتاج إليها النازحون. وأوضح عبد الرحمن بن غانم لـ«الشرق الأوسط» وهو المسؤول عن مشروع «اكتفاء»، أن المشروع يستهدف إغاثة الأسر النازحة من مناطق الصراع في اليمن، ويشمل جميع الهاربين من نار التمرد الحوثي.
وركز على أن المشروع يقدم للنازحين الإعانة اللازمة للاستقرار الاجتماعي في المناطق التي نزحوا إليها، حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية ويستطيعوا إعالة أسرهم وصولاً إلى حد الاكتفاء في أساسيات الحياة.
ووفقا للمسؤول عن المشروع، فإن الرؤية الأولية تتلخص في السعي نحو تحقيق اكتفاء ذاتي لـ80 في المائة من إجمالي الأسر المستفيدة خلال 6 أشهر، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار الاجتماعي الذي يشمل الإيجار للمساكن، وتأثيثها، وتوفير الغذاء اللازم للأسر النازحة.
وشدد ابن غانم على أن مشروع اكتفاء يشمل مناطق حضرموت، وعدن، وأبين، وتعز، وشبوة، ولحج، ويستمر لمدة ستة أشهر بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر النازحة، وصولا إلى ما يمكنها من الانخراط في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال إن المشروع يستهدف الأسر النازحة والتي يزيد عددها على 7496 أسرة، مشيرا إلى أن تكاليف الأسرة الواحدة خلال مدة المشروع 297 ألف ريال يمني (1389 دولارا).
وأكد المشرف على مشروع اكتفاء، وصول سجلات أكثر من 500 أسرة بحاجة للمشروع، مبينا أن السجلات التي تم تأكيد تسلمها وصلت من نحو عشر جمعيات ومؤسسات منفذة. وقال إنه تم فرز البيانات المكتملة والتي تحص 287 أسرة، ثم تم رفع خطاب للجهات المنفذة بالنسب المعتمدة لها من الحالات. ونوه بن غانم إلى أن إجمالي الاعتمادات المالية للدفعة الأولى من المشروع بلغت 59.400.000 ريال يمني، مبينا أن هذا المبلغ يمثل تكاليف 200 أسرة تم اعتمادها بعد أن رفعت كشوفاتها المنظمات المعنية في اليمن.
وعلى صعيد الأوضاع الميدانية في مختلف مناطق اليمن، جدد شيوخ وزعماء عدد من القبائل الرافضة للتمرد على الشرعية، مطالبهم بضرورة قطع خطوط الإمدادات عن الميليشيات الحوثية والقوى الداعمة للانقلاب في اليمن، لإنهاء صمود الانقلاب وتغيير كفة الموازين لصالح أنصار الشرعية، خاصة بعد تفوق مقاتلي القبائل في العدد من المعارك التي خاضوها مع الميليشيات المتمردة.
وأكد زعماء الكثير من القبائل اليمنية الموالية للشرعية والداعمة للتدخل العسكري الذي تباشره قوات التحالف العربي في اليمن، أن استمرار المواجهات العسكرية والدخول في مزيد من المعارك مهما كانت التبعات يظل هو الأفضل من القبول بهدنة تبقي على مكتسبات التمرد على الأرض كما كانت تريد الأمم المتحدة.
يشار إلى أن أبرز ما يحسب للمقاتلين من أبناء القبائل الموالية للشرعية هو عدم وجود خيانات في صفوف أي من القبائل، فضلا عن ثبات وحدة الصف بين مختلف القبائل، وهو ما قطع الطريق على التمرد الحوثي، ومن معه من المتمردين على الشرعية في اليمن رغم محاولاتهم اختراق القوى القبلية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.