تحذيرات أوروبية من تعميق ميليشياوي للانقسامات اليمنية

الميليشيات حوّلت المساجد إلى أماكن للتعبئة والتحريض على القتال

عناصر الميليشيات الحوثية حوّلوا المساجد إلى منابر للتعبئة والتحريض الطائفي (إعلام حوثي)
عناصر الميليشيات الحوثية حوّلوا المساجد إلى منابر للتعبئة والتحريض الطائفي (إعلام حوثي)
TT

تحذيرات أوروبية من تعميق ميليشياوي للانقسامات اليمنية

عناصر الميليشيات الحوثية حوّلوا المساجد إلى منابر للتعبئة والتحريض الطائفي (إعلام حوثي)
عناصر الميليشيات الحوثية حوّلوا المساجد إلى منابر للتعبئة والتحريض الطائفي (إعلام حوثي)

لم تترك الميليشيات الحوثية أي مؤسسة أو قطاع بمناطق سيطرتها إلا وحولته إلى وسيلة لنشر أفكارها وطقوسها ذات المنزع الطائفي، حيث انتهجت في سبيل ذلك كل أساليب القمع لإرغام اليمنيين من مختلف الفئات والأعمار على اعتناق تلك الطقوس الدخيلة عليهم بغية مسخ هويتهم وتسخيرهم لتنفيذ الأجندة الإيرانية.
وفي هذا السياق، أطلق مركز أوروبي تحذيرات من استمرار الميليشيات الحوثية في تعميق ما سمّاه «الانقسامات الطائفية والمناطقية» بمختلف مناطق سيطرتها وفرضها طقوساً مستوردة من إيران.
وذكر المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية، في تقرير حديث، أن الجماعة الحوثية عملت بنشاط على تحويل وتبديل مذهب الزيدية، حينما أدخلت وشجعت وفرضت طقوساً وعلامات أخرى مستوردة من الشيعة «الاثنا عشرية» الإيرانية.
ويرى التقرير أن دائرة مخاطر الجماعة الحوثية تتسع مذهبياً، مع استمرار جهودها في التفريق بين زيديتها والزيدية «التقليدية»، لافتاً إلى أنها توسعت بشكل كبير منذ سيطرتهم السياسية على العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد في 2014 - 2015.
وبحسب المركز، فإن التغييرات التي أجرتها الجماعة في المناهج المدرسية وإدخال «المخيمات الصيفية» التربوية - ظاهرياً لأغراض تعليمية دينية - هي الآلية الرئيسية التي تستخدمها لغرض تجنيد المتطوعين في قواتهم العسكرية، بمن فيهم من هم دون سن 18عاماً.
- «حوثنة» المساجد
التحذيرات الأوروبية جاءت بالتوازي مع اتهامات للميليشيات وجهتها تقارير صادرة من منظمات محلية؛ حيث أشارت إلى أن الجماعة أمعنت طيلة الأشهر والسنوات المنصرمة في استغلال دور العبادة وتحويلها إلى أداة لبث الطائفية والتحريض على القتل والتعبئة والتحشيد إلى جبهاتها، بارتكابها أزيد من 3 آلاف انتهاك ضد المساجد بمختلف المناطق اليمنية خلال 8 سنوات ماضية.
وبحسب ما أورده تقرير حقوقي حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تم توثيق نحو 3 آلاف و370 انتهاكاً طالت مساجد ودور عبادة في 14 محافظة يمنية، ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2022.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن الفريق الميداني للشبكة رصد 109 حالات قتل لخطباء وأئمة مساجد، ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة قتل بسبب القصف العشوائي و19 حالة بفعل استخدام القوة المفرطة والضرب، إضافة إلى 11 حالة قتل نتيجة الطعن واستخدام السلاح الأبيض، و132 حالة إصابة جسدية.
ووثق التقرير الحقوقي 376 حالة اختطاف حوثي ونحو 52 حالة تعذيب جسدي ونفسي لأئمة وخطباء مساجد ومصلين وعاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في المعتقلات، حيث تصدر ريف صنعاء، والعاصمة اليمنية القائمة من حيث عدد الانتهاكات.
وعبرت الشبكة الحقوقية عن إدانتها للمجزرة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات أخيراً في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، لافتة إلى أن تلك الجريمة استهدفت مسجد قرية الرون غرب مديرية حيس بقذيفتين من طائرة مسيرة، إيرانية الصنع، أثناء أداء صلاة الجمعة، حيث أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إلى تحمل المسؤولية في إيقاف هذه الجرائم والعمل على إدراج الجماعة الانقلابية في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
- تنديد حكومي
مع مواصلة الميليشيات الحوثية ومحاولات عناصرها المتكررة فرض أفكارهم الدينية الضيقة على اليمنيين الذين يعتنق غالبيتهم المذهب الشافعي، كانت الحكومة اليمنية حذرت في وقت سابق من تسخير مؤسسات ومقدرات الدولة المغتصبة في العاصمة صنعاء والخزينة العامة والإيرادات المنهوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات للأغراض المذهبية، بالإضافة إلى تسخير المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، لصالح التعبئة الفكرية والحشد لإقامة المناسبات الطائفية، دون أي اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية‏.
وجدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني تحذيراته من مساعي الجماعة لتكريس مشروعها الطائفي وفرض أفكارها وطقوسها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، واستغلال حالة الفقر والجوع التي كرستها عبر سياساتها الممنهجة، لتغيير هوية الدولة والمجتمع وتحويلها إلى قاعدة لتصدير الفوضى والإرهاب للمنطقة والعالم.
ولفت الإرياني إلى إنفاق الميليشيات في كل عام مليارات الريالات من أموال الشعب المنهوبة لإقامة طقوس طائفية مستوردة من إيران، فيما يتضور اليمنيون جوعاً وفقراً.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت منذ انقلابها وإشعالها فتيل الحرب على فرض أفكارها الطائفية بشكل أحادي وإجباري على المجتمع اليمني من خلال إصرارها على إقامة فعالياتها الطائفية في ظل الرفض المجتمعي لها مع تعمدها تأجيج وإذكاء النزاع والخلاف والتمييز الطائفي.
وتتصاعد التحذيرات المحلية والدولية من تبعات الممارسات الطائفية التي تنتهجها الجماعة الحوثية بصورة مستمرة ومن مخاطرها على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والتعايش التي امتاز بها اليمن على مدى العقود الماضية.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.