الحوثيون ينقلون الصحافيين المعتقلين من وحدة مكافحة الإرهاب إلى مكان مجهول

نيابة أموال الحديدة تستدعي مسؤولين أمنيين للتحقيق معهم لرفضهم تنفيذ أوامر قضائية

الحوثيون ينقلون الصحافيين المعتقلين من وحدة مكافحة الإرهاب إلى مكان مجهول
TT

الحوثيون ينقلون الصحافيين المعتقلين من وحدة مكافحة الإرهاب إلى مكان مجهول

الحوثيون ينقلون الصحافيين المعتقلين من وحدة مكافحة الإرهاب إلى مكان مجهول

أكد مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة استدعت إبراهيم السياسي، مدير الأمن السياسي، ومحمد المقالح، مدير أمن المحافظة الذي جمدته عن عمله جماعة الحوثي المسلح، وكذا نائبه عبد الحميد المؤيد، وذلك للتحقيق معهم في شكوى ضدهم تقدم بها المركز الوطني للتنمية وأهالي المعتقلين بالمحافظة بسبب عدم الإفراج عن المعتقلين وهم الجهة الرسمية التي يجب عليها تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عنهم».
وأضاف المصدر «لم تلق الأوامر القضائية أي استجابة بالإفراج عن المعتقلين لأن المسلحين الحوثيين هم من يتحكمون بزمام الأمور في المحافظة وإدارة أمن المحافظة ما يجعل المسؤولين الأمنيين عاجزين عن القيام بمهامهم ما جعل نيابة الأموال بالمحافظة تستدعيهم للتحقيق معهم».
وكانت جماعة الحوثي المسلحة رفضت، في وقت سابق، الإفراج عن جميع المعتقلين لديها، في الوقت الذي كانت قد صدرت فيه مذكرات من رئيس النيابة، وكذا وكيل نيابة الجنوب، بالإفراج عن المعتقلين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي المسلحة وأودعتهم في سجن في المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) ونادي الضباط، منذ أشهر، ومن ضمنهم مؤسس الحراك الجنوبي وقائد عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل، وذلك على ضوء مذكرات تقدم بها المركز الوطني بشأن المعتقلين لدى الأمن السياسي ونادي الضباط بشكل مخالف للقانون، وهو ما رفضته جماعة المسلحين الحوثيين ورمت بالمذكرات عرض الحائط.
وتواصل جماعة الحوثي المسلحة، في محافظة الحديدة، غرب البلاد، وفي إقليم (تهامة) عمليات إقصاء من يعارضونهم في المرافق الحكومية بالإضافة إلى ملاحقات واعتقالات جميع المعارضين لهم من سياسيين وصحافيين وناشطين ورجال دين ومن تشتبه بانتمائهم إلى المقاومة الشعبية التهامية ومن بينها إصرارها على رفضها لأوامر قضائية تقضي بالإفراج عن المعتقلين لديهم في سجن الأمن السياسي (المخابرات اليمنية) ونادي الضباط في الحديدة، والذي أكدت مصادر مؤخرا أنه تم نقلهم إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء.
ويطالب كافة أبناء منطقة تهامة (الحديدة، حجه، ريمه، المحويت)‏، وعاصمتها مدينة الحديدة، وأحد الأقاليم الستة التي كان من المتوقع أن يتم تفعيلها في الدستور القادم لتكون منطقة حكم ذاتي فيدرالي في غرب الجمهورية اليمنية، يطالب بطرد المسلحين الحوثيين وأن «تكون الهدنة الإنسانية بداية انسحابهم من جميع مدن ومحافظات الإقليم التي احتلتها ومن جميع المرافق الحكومية».
ويقول أحمد عبيد «من حقنا كإقليم وحدوي يجمع كافة أبناء إقليم تهامة طرد المسلحين الحوثيين من تهامة وعدم القبول بهم وبأي ميليشيات آخر، لأنه لا شرعية للميليشيات الحوثية التي تحكم قبضتها بعد سطرتها على عدد من المدن والمحافظات اليمنية ومنها العاصمة صنعاء والحديدة، وكل ذلك بقوة السلاح».
وأضاف عبيد أن «المسلحين الحوثيين هم عصابة مغتصبة للسلطة الشرعية وما يجري في البلاد من انعدام الأمن وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان كانت سببه الرئيسي جماعة الحوثي المسلحة التي تسعة جاهدة إفشال بناء يمن جديد وتسعى إلى تحطيم أمنيات وتطلعات المواطن اليمني».
ويؤكد أحمد عبيد لـ«الشرق الأوسط» أن «كافة أبناء تهامة لا يزالون يأملون من الحكومة الحالية أن يرفعوا مساندة أبناء تهامة خاصة بعد طرد جميع المسلحين الحوثيين والموالين لهم من قوات صالح من تهامة».
وبينما المقاومة الشعبية التهامية مستمرة في ملاحقة المسلحين الحوثيين في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة، أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «مسلحي المقاومة القوا، مساء أول من أمس، بقنبلة يدوية على سيارة تابعة لأحد قيادات جماعة الحوثي المسلحة المكنى بأبو رياض بمدينة باجل مما تسبب بتدمير السيارة بشكل كامل وسقط في العملية قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين».
وقال الشهود «على إثر إحراق سيارة القيادة الحوثي، قام المسلحين الحوثيين بمدينة باجل باعتقال شابين من أصحاب المحلات التجارية المجاورة، وأودعتهما في سجن البحث الجنائي، وبعد مطالبات من الأهالي بالإفراج عنهما رفض مدير البحث الإفراج عنهما إلا بأمر من المسلحين الحوثيين».
وأضاف شهود العيان «استهدف مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية بمنطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة دورية عسكرية خاصة بالمسلحين الحوثيين وقتل فيها سائق الدورية العسكرية وعدد من المسلحين وجرح البعض منهم من كان على متن الدورية. بالإضافة إلى إطلاق قذيفة (آر بي جي) على منزل أحد الموالين لجماعة الحوثي المسلحة ويدعى حسن علي الحوري، على طريق السخنة بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، بسبب قيامه بإفراغ البناية من ساكنيها بعد تعرض منزل بجانبه للقصف من قوات التحالف، ولم يسفر الهجوم على منزل الحوري أي إصابات أو قتلى».
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة عملت على عرقلة شركة النفط بالحديدة من توزيع وصرف مادة الديزل للمصانع والمحطات التي تحتاج لها بعد توفيره بكميات كبيرة قبل أيام عند وصوله إلى ميناء الحديدة، وأن قيام الجماعة بهذا الأمر من أجل أن تستطيع تصريف ما تمتلكه وبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة ليرجع، حسب قول جماعة الحوثي، مردودها لما يسمونه بالمجهود الحربي».
ومن جهة أخرى طالب إعلاميون وأهالي المعتقلين بالإفراج الفوري عن الصحافيين الذين لا يزالون معتقلين لديها، خلال وقفة تضامنية نظمها أهالي المختطفين والصحافيين بمقر نقابة الصحافيين اليمنيين بالعاصمة صنعاء، قبل أيام، تضامنا مع زملائهم المختطفين في سجون المسلحين الحوثيين ووسائل الإعلام التي تم اقتحامها والاستيلاء عليها، وفي حين كانت قد قالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة أحالت 11 صحافيا إلى قسم مكافحة الإرهاب في البحث الجنائي، وإن اختطاف الجماعة للصحافيين بسبب معارضتهم للانقلاب»، أكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «الجماعة نقلت، أول من أمس، 9 صحافيين من وحدة مكافحة الإرهاب بالبحث الجنائي بصنعاء، حيثما كانوا معتقلين، ونقلتهم إلى جهة مجهولة».
وحذر أهالي المختطفين جماعة الحوثي المسلحة من التعرض لهم أو المساس بحياتهم، محملين الجماعة المسؤولية الكاملة عن حياة أهاليهم المختطفين، وطالبوا النقابات والمنظمات المحلية والدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الصحافيين وإطلاق سراحهم.
وكان المسلحون الحوثيون اختطفوا الصحافيين في الـ9 من يونيو (حزيران) السابق، من العاصمة صنعاء، وحجزت البعض منهم في قسم «الأحمر» والبعض الآخر في قسم «الحصبة» بالعاصمة صنعاء، قبل أن يتم إحالتهم إلى وحدة مكافحة الإرهاب بالبحث الجنائي قبل عشرة أيام، وتفاجأ أهاليهم عند زيارتهم للبحث الجنائي، أول من أمس، ولم يجدوهم ولم يخبروهم إلى أين تم نقلهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.