بان كي مون يقر بانهيار الهدنة.. وتصاعد المواجهات يثير غضب اليمنيين

الحوثيون يميزون بين قتلاهم.. ورئيس المجلس السياسي للجماعة يقر بهزيمة الميليشيات في عدن

مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
TT

بان كي مون يقر بانهيار الهدنة.. وتصاعد المواجهات يثير غضب اليمنيين

مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بان كي مون أصيب بـ«خيبة أمل كبيرة» إزاء الانهيار التام للهدنة التي توصلت إليها بين أطراف النزاع في اليمن لكنه «لم يفقد الأمل» بالتمكن من وقف إطلاق النار.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن بدء الهدنة اعتبارا من ليل الجمعة الماضي وكان يفترض أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتسمح بإيصال المساعدات إلى السكان.
وقال دوجاريك للصحافيين «نواصل اتصالاتنا على مستويات مختلفة ونجدد دعوتنا إلى هدنة إنسانية غير مشروطة». واحتدمت المواجهات بين أطراف الأزمة في اليمن بصورة أعنف مما كانت عليه قبيل إعلان الهدنة، الجمعة الماضية.
وشهدت الساعات الـ24 الماضية، تطورات أمنية وعسكرية لافتة على الساحة اليمنية، حيث دكت طائرات التحالف، معاقل الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في العاصمة صنعاء، وحسب شهود عيان، فقد استهدف القصف معسكرات ومواقع يستخدمها الحوثيون في منطقة سعوان بشمال شرقي العاصمة، وقد سمع دوي انفجارات هائلة من المواقع المستهدفة بالقصف، في الوقت الذي سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، في سلسلة عمليات نفذتها المقاومة الشعبية في «إقليم آزال»، حيث استهدفت عدة هجمات دوريات الحوثيين في ذمار ومحافظة صنعاء، وتأتي هذه العمليات في سياق التصعيد الذي تقوم به المقاومة في الإقليم الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة، ومحافظات: عمران، وصعدة، وذمار.
ويحتدم غضب اليمنيين إزاء استمرار الغارات والقتال على الأرض وتدهور الأوضاع الإنسانية بعد فشل الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، التي كان يفترض أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان وتسمح بإيصال المساعدات إلى السكان.
وبحسب الأمم المتحدة فإن 80 في المائة من السكان - أي 21 مليون شخص - يحتاجون للمساعدة أو الحماية وأكثر من 10 ملايين شخص لا يجدون الطعام ومياه الشرب بسبب النزاع الذي أوقع أكثر من 3200 قتيل نصفهم من المدنيين منذ أواخر مارس (آذار). وقد تصاعد الغضب في صفوف اليمنيين والمنظمات المحلية والدولية إزاء الوضع المتدهور وفشل الهدنة ما يعيق إيصال المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها. وتؤكد مصادر متطابقة أن ثلاث سفن تنتظر في البحر قبالة شواطئ عدن لإدخال المساعدات إليها.
وقال وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات، نائف صالح البكري، في بيان بان سفينة تابعة للأمم المتحدة ومحملة بالمساعدات، ما زالت عاجزة منذ أسبوعين عن الوصول إلى ميناء عدن. وذكر البكري، وهو رئيس مجلس قيادة المقاومة بعدن، أي القوى المؤيدة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تقاتل الحوثيين، بأن «مجلس قيادة المقاومة والسلطة المحلية بعدن على استعداد لتسهيل وتنسيق رسو السفن وتذليل أي صعوبات تواجه هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». ونوه البكري إلى أن سكان عدن يدخلون شهرهم الرابع من «الحصار الخانق.. انهيار شبه كامل للمخزون الغذائي والأدوية وعدم تسلم الموظفين رواتبهم».
من جهته، قال ياسر منير مبارك، وهو أحد سكان مدينة عدن، «ليس هناك هدنة إنسانية. أين هي الهدنة والقصف متواصل على بيوتنا». أما الناشط الحقوقي محمد مساعد، فقال - حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «لم تصل أي مساعدات إنسانية إلى عدن منذ إعلان الهدنة». وأضاف: «عدن تعيش مجاعة وهي بحاجة إلى هدنة ترفع الحصار عن عدن بما يسمح بدخول المساعدات سواء عبر البر أو البحر». أما ردفان الدبيس، فقال إن «الهدنة فشلت تمامًا ولم يعد هناك شيء اسمه هدنة». واستمرت في هذه الأثناء المواجهات على الأرض بين القوات الموالية لحكومة الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادي، من جهة، والحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتحالفة مع المتمردين من جهة أخرى. وكانت الأمم المتحدة أكدت عند إعلان الهدنة أنها حصلت على ضمانات كافية من جميع الأطراف.
وفي هذه الأثناء، تواصل المقاومة اليمنية تحقيق انتصارات كبيرة على الأرض في مواجهاتها مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقد حققت المقاومة ثلاثة انتصارات كبيرة في مقابل ثلاث هزائم قاسية تعرض لها تحالف الحوثي – صالح في عدد من جبهات القتال، فقد تمكنت المقاومة في عدن من استعادة السيطرة على منطقة «رأس عمران» الاستراتيجية، في شمال غربي مدينة عدن، وهو أكبر الانتصارات التي تحققها المقاومة منذ 4 أشهر، في الوقت ذاته، بسطت المقاومة الشعبية في محافظة مأرب، بشرقي البلاد، سيطرتها على مناطق «الأشراف»، التي كانت تعد واحدًا من أهم أوكار الحوثيين بالمحافظة، أما التطور الثالث، فهو تحقيق المقاومة في محافظة تعز لتقدم على الأرض، تمثل في السيطرة على منطقة الضباب و«شارع الستين»، وفي غضون ذلك، أقر ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ «ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ» ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ «ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ» وقال إن انتصار المقاومة جاء نتيجة دعم ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰه ﺑﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻷﺣﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ «ﺭﺃﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ» ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ.
وفي جبهة بئر أحمد شمال عدن قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحشد الشعبي الموالي للحوثي وصالح بدأت بخطة انسحاب من مواقعهم إثر التقدم الذي أحرزته المقاومة في جبهة عمران».
وأفاد مصدر طبي في عدن لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصيلة اليوم الثاني من الهدنة، كانت 121 جريحًا و11 قتيلاً».
وفي محافظة لحج شمال عدن ﺳﻘﻂ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ميليشيات ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﻮﻡ ﺍلأﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ ﺟﻨﻮب ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إﻥ «ﻋﺒﻮﺓ ﻧﺎﺳﻔﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻫﻂ، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ». ﻭأﻓﺎﺩﺕ بأﻥ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ للميليشيات ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻤﻴﺮ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ أﺧﺮﻯ ﻓﻲ شمال محافظة لحج. وأشار إلى أن غارات الطيران كثفت طلعاتها مستهدفة ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ أثناء تحركها ﻣﻦ ﻛﺮﺵ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الحوطة ﻭﻋﺪﻥ جنوبًا. وﻗﺎﻝ سكان محليون في بلدة الوهط جنوب الحوطة بلحج إﻧﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ، ﻓﺠﺮ أمس، قوات موالية للشرعية وهي متجهة للسيطرة على الشريط الساحلي باب المندب رأس عمران، فيما شوهدت ميليشيات الحوثي وصالح وهي مذعورة وفارة إلى مزارع قريبة من مفرق الوهط خشية من غارات الطيران.
من ناحية ثانية، نفى جهاز الأمن القومي (المخابرات)، الأنباء التي ترددت عن اختطاف اثنين من قياداته في صنعاء، وكانت معلومات صحيفة ذكرت أن الدكتور اللواء عبد الملك مطهر، وكيل أول الجهاز ومحمد حسان، مدير الدائرة المالية، اختفيا منذ نحو 7 أيام في «ظروف غامضة»، ولم يشر النفي الذي أصدره الجهاز والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى أن القياديين المذكورين موجودين، وركز على ذم وسائل الإعلام التي تناولت الخبر، في الوقت الذي اتهمت مصادر مقربة من أسرة القياديين المفقودين، ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» برئاسة محمد علي الحوثي بـ«عدم الجدية والمتابعة والاهتمام».
ومن جانب آخر، كشف أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﻘﻤﻮﺵ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ بمحافظة شبوة شرق اليمن ﻋﻦ ﺳﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ أﺑﻨﺎﺀ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻘﻤﻮﺵ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺬ أﻳﺎﻡ، ﻣﻊ ﺗﻌﻨﺖ الميليشيات ﻋﻦ إﻃﻼﻗﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أﻥ ﺍﻟﺠﺜﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺩﻓﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﺪ ﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، أﺣﺪﻫﻤﺎ أﺣﺪ أﻗﺎﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﺬﻱ أﺻﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴون ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺟﺜﺘﻪ ﻟﺪﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﺍلأﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺯﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻗﺘﻼﻫﺎ، مؤكدًا ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺘﻼﻫﺎ ﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﻭﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ.



دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.


إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)

وسّع الجيش الإسرائيلي موجة إنذارات الإخلاء إلى السفح الغربي لجبل الشيخ، في تمدد غير مسبوق باتجاه منطقة حدودية مع سوريا لم تكن محتلة منذ العام 1985 في جنوب شرقي لبنان، وهو ما أثار موجة أسئلة عن خريطة الحركة الجديدة التي لا تقتصر على تقييد عودة السكان فحسب، بل تعيد توجيه ثقلها العملياتي نحو الشرق.

ويشير ضم الجيش الإسرائيلي لبلدة عين عطا ضمن تمددها إلى جبل كريستوباني، وهي تسمية إسرائيلية مستحدثة للمنطقة، إلى أن المعركة لم تعد محصورة في الجبهة الجنوبية التقليدية، بل تتجه تدريجياً إلى اختبار محاور بديلة باتجاه الحدود مع سوريا، قد تعيد رسم خطوط الاشتباك. وبدل أن تتحول الهدنة إلى مساحة استقرار، تبدو مرحلة لإعادة التموضع، وتقوم على ضبط الأرض جنوباً، وفتح احتمالات التصعيد شرقاً.

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي للمنطقة الحدودية مع لبنان (الجيش الإسرائيلي)

وعين عطا، تتبع إدارياً قضاء راشيا في محافظة البقاع، وتقع على مرتفع استراتيجي على الجانب اللبناني من سفح جبل حرمون، وهي منطقة اتصال بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في العام الماضي في شمال القنيطرة، وتشرف في لبنان على عمق استراتيجي يربط البقاع بالجنوب.

محررة منذ 1985

ويضع مصدر نيابي لبناني هذا التصعيد بالتحذيرات في إطار مختلف، معتبراً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنّها «تندرج ضمن الضغط الذي يستهدف كل اللبنانيين، عبر توسيع رقعة القلق، وزرع حالة دائمة من الترقّب، والخوف»، مضيفاً: «إنّ المشروع التوسعي الإسرائيلي لا يستثني أحداً من حيث الاستهداف».

ويوضح المصدر أنّ إدراج عين عطا ضمن هذه التحذيرات «يثير تساؤلات جدية، لا سيما أنّ البلدة ليست من القرى التي خضعت للاحتلال في مراحل التسعينات، بل تُعدّ محرّرة منذ عام 1985»، مشدداً على أنّ «الحديث عنها بهذا الشكل يفتقر إلى الدقة، سواء من الناحية التاريخية، أو الميدانية».

أطفال يلهون في سيارة مدمرة بجنوب لبنان العام 1983 (متداول)

تبدّل في التفكير العملياتي

في قراءة أوسع لهذه المؤشرات، يضع رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر هذا التصعيد ضمن سياق تحوّل في المقاربة العسكرية الإسرائيلية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحديث عن منطقة جنوب عين عطا لا يمكن فصله عن القراءة العسكرية لطبيعة السيطرة النارية والاستكشافية التي يؤمّنها جبل الشيخ»، موضحاً أنّ «جبل الشيخ يوفّر إشرافاً بالنار والاستطلاع يمتد إلى البقاع الغربي، ومناطق واسعة من الجنوب».

ويشير إلى أنّ «إسرائيل بعدما لم تنجح في تحقيق تقدّم حاسم في الجنوب، بدأت تبحث عن محاور بديلة، من بينها البقاع الغربي، ومنطقة عين عطا تحديداً، لما لهذه المنطقة من أهمية عملياتية»، لافتاً إلى أنّ «هذا المحور كان مطروحاً سابقاً كخيار لهجوم بري محتمل، خصوصاً أنّ التقدّم من الجنوب أثبت تعقيداته الميدانية».

جرافات إسرائيلية معززة بدبابات عسكرية تنفذ أعمال هدم داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)

ويضيف أنّ «السيناريو الأكثر ترجيحاً كان، ولا يزال، يعتمد على اختراق من جهة البقاع الغربي، نظراً لخصوصية هذه المنطقة من حيث الطبيعة الجغرافية والديموغرافية، فهي أقل تعقيداً من الجنوب، وأرضها أكثر انفتاحاً، ما يسهّل العمليات العسكرية».

توسعة بالتحذيرات

وتتزامن التحذيرات مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، وتشمل طيفاً واسعاً من القرى، من الناقورة في جنوب غربي لبنان، إلى مرجعيون وكفرشوبا وعين عطا شرقاً، مروراً ببلدات محورية، مثل بنت جبيل، والخيام، وميس الجبل، إضافة إلى مناطق حيوية كنهر الليطاني ووادي السلوقي. وعلى الأرض، تتقاطع هذه الإنذارات مع معطيات ميدانية تشير إلى استمرار تمركز القوات الإسرائيلية داخل بعض النقاط، ما يحوّل الهدنة عملياً إلى مساحة ضبابية بين وقف النار واستمرار السيطرة.

وتتقدم منطقة عين عطا في هذه القراءة بوصفها نقطة مفصلية في أي سيناريو عسكري محتمل. ويشدّد جابر على أنّ «منطقة جنوب عين عطا تشكّل نقطة مفصلية في أي حسابات عسكرية، كونها مفرق طرق يربط بين البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا والجنوب، وبالتالي فإن السيطرة عليها تفتح مسارات متعددة لأي تقدّم عسكري»، معتبراً أنّ «أهميتها تكمن في كونها عقدة مواصلات تتيح الانتقال نحو عدة اتجاهات في وقت واحد».

نازحون يعبرون جسراً مدمراً في طريق العودة إلى منازلهم في قرية طير فلسيه في جنوب لبنان (أ.ب)

ويشير إلى أنّ السيطرة عليها تتيح التحرك شرقاً نحو عمق البقاع، وجنوباً نحو حاصبيا والعرقوب، وغرباً باتجاه القرى الأساسية في البقاع الغربي، ما يمنح أي قوة مهاجمة مرونة عالية في المناورة، والتحكم بخطوط الإمداد». ويقول إنّ «التركيبة الديموغرافية المختلطة في هذه المنطقة تجعلها، عسكرياً، أكثر رخاوة من بيئة الجنوب».

ويرى أنّ «هذا السيناريو، في حال تحقّق، قد يؤدي إلى فصل البقاع الشمالي عن الجنوب، ما يغيّر موازين المعركة بشكل جذري، ويضع القوى المدافعة أمام تحديات لوجستية وميدانية أكثر تعقيداً».

الأهداف تتجاوز الميدان

لا يقتصر هذا التحوّل، وفق جابر، على البعد العسكري، بل يتعداه إلى أهداف سياسية واضحة. ويرى أنّ «إسرائيل، في حال دخلت واحتلت نقاطاً في هذه المنطقة، قد تتكبّد خسائر، لكنها تراهن على استخدام هذا التقدّم ليكون ورقة ضغط، ولفرض شروطها السياسية على لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح (حزب الله) وترسيم الحدود». ويضيف أنّ «الهدف من أي تحرّك عسكري إسرائيلي لا يقتصر على المكاسب الميدانية، بل يتجاوزها إلى تحقيق أهداف سياسية، أبرزها الضغط على الدولة اللبنانية لفرض وقائع جديدة، سواء لجهة سلاح (حزب الله)، أو إعادة ترتيب الحدود الجنوبية».


ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
TT

ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)

لم تمر وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دولة الإمارات قبل بضعة أيام مرور الكرام، فالجدل دائر منذ أشهر حول شخصيته و«نظريته» التي يروج لها برفض العلاج عبر الأدوية التقليدية والاعتماد على نظام غذائي أطلق عليه «الطيبات».

ورغم تأكيد محاميه أن الوفاة «طبيعية»، وصدور بيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، ذكر أن الوفاة التي حدثت في أحد فنادق مدينة دبي «جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وجاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب»، فإن ملابسات الواقعة تحولت إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعوضي عُرف بآرائه المثيرة للجدل، مثل التحذير من تناول الأطفال الذكور الدواجن بزعم تأثيرها على «الرجولة»، وتفضيل الإفطار بـ«النوتيلا» على الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، إلى جانب التحذير من الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

العوضي عُرف بالترويج لما سمّاه «نظام الطيبات» رافضاً العلاج بالأدوية التقليدية (لقطة من لقاء تلفزيوني أجراه معه الإعلامي محمود سعد)

ولا تزال صفحات مؤيدة له تضم آلاف المتابعين تعيد نشر مقاطع له وتدافع عن منهجه في التغذية، ومن بين هؤلاء مدوِّنة تُدعى رشا حجازي، قالت إن الطبيب الراحل طوّر ما يُعرف بـ«دايت الأرز» الذي وضعه الطبيب الألماني - الأميركي والتر كيمبنر.

غير أن الطبيب والإعلامي المصري الدكتور خالد منتصر روى تفاصيل موقف وحيد جمعه مع العوضي، عبر منشور على «فيسبوك»، حين علّق الراحل بشكل عدّه منتصر «غير طبيعي» وحذره من «أكل البطيخ» مظهراً «ثقة زائدة»، ولفت منتصر إلى أن «تحويل الطبيب العوضي إلى تريند» على مواقع التواصل أسهم في «زيادة حضوره الإعلامي».

وشدد منتصر على أن الوفاة لا تنفي حق نقد «الآراء الطبية غير العلمية»، مؤكداً أن «توصية الطبيب الراحل بوقف الإنسولين أو مثبطات المناعة أو الكورتيزون بشكل مفاجئ يُعد جريمة طبية»، محذراً من أن ذلك يكرّس الجهل ويغذي من وصفهم بـ«سماسرة الوهم».

اتهامات وشطب عضوية

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأميركية، إلى ما وصفها بـ«أخطاء طبية جسيمة» نُسبت إلى الطبيب الراحل، تمثلت في الترويج لعلاج مرض السكري بزيادة تناول السكر، والدعوة إلى وقف الإنسولين حتى لمرضى النوع الأول، إضافةً إلى وقف الكورتيزون عن مرضى يعتمدون عليه.

وأوضح أن هذه الممارسات، وفق روايات طبية، أدت إلى مضاعفات خطيرة بينها حالات تسمم كيتوني ووفاة سيدة، محذراً من خطورة تجاهل الأسس العلمية في علاج الأمراض المزمنة، حسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي مارس (آذار) الماضي، قررت نقابة الأطباء المصرية شطب عضوية العوضي، بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

كما شملت الاتهامات الترويج لأساليب علاجية غير معتمدة علمياً في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة، وهو ما عدّته لجنة التأديب بالنقابة إخلالاً جسيماً بأصول المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

ويعتقد الدكتور وسام إبراهيم حمودة، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل والحروق بجامعة بنها، أن «الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية قد تلعب دوراً في الوقاية من بعض الأمراض، إلا أن فاعليتها في العلاج أو تسريع التعافي لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية حاسمة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حسم هذا الجدل يتطلب جهوداً بحثية جادة تقودها مؤسسات علمية وشركات دواء عربية، لإنتاج دراسات موثوقة قادرة على الفصل في هذا الملف، في ظل غياب يقين علمي نهائي حتى الآن».

«منظومة مصالح» أم «منظومة تغذية»؟

ووسط الجدل الدائر حول منهجه، قال مصطفى ماجد، محامي العوضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات وفاة موكله تواكبت مع انقطاع التواصل مع أسرته قبل أيام. لكنه أكد أن سبب الوفاة «لا تتوفر به أي شبهة جنائية»، مشيراً إلى أنه تلقى إخطاراً هاتفياً من السلطات المصرية يفيد بأن «التحقيقات الجارية في الإمارات عزت سبب الحقيقي للوفاة إلى أزمة قلبية». وهو ما أوضحته وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء.

وسبق أن وجّه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، القنصلية المصرية في دبي بـ«التواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة»، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر.

المحامي مصطفى ماجد (صفحته الرسمية)

ورغم الإعلان لم ينقطع الجدل، إذ كتب أحد متابعيه، ويدعى علي محمد، معبّراً عن قناعته بأن العوضي واجه ما وصفها بـ«منظومة مصالح» داخل القطاع الطبي تشمل أطباء ومعامل وشركات أدوية. وزعم أن هذه المنظومة تستفيد من المرضى عبر الإكثار من الوصفات الطبية والفحوص، وترتبط بعلاقات دعائية وتسويقية مع شركات الأدوية.

غير أن هذه الفرضية يرفضها الدكتور أسامة حمدي الذي رأى أن وقوع الوفاة نتيجة «جلطة قلبية مفاجئة» كان «أمراً متوقعاً»، وكتب في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «مع الأسف، لقد توقعت تماماً ما حدث له حين رأيت نحافته الشديدة والمستمرة، وفقدانه الشديد لعضلات فخذيه، وشحوب وجهه وتوتره، نتيجة لنظام غذائي صارم ينتهجه، ويمنع عنه -عن عمد- كثيراً من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وكثيراً من الأحماض الأمينية المهمة للعمليات الحيوية في الجسم، مع استمراره في التدخين بشراهة رغم التحذيرات المعروفة والمثبتة علمياً».

رأي خبراء الاجتماع

ويُبدي علماء اجتماع شكوكاً في أن هذا الجدل يحمل قدراً مما يُعرف بـ«الافتعال الإعلامي»، وهي أيضاً رؤية الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، الذي لفت إلى أن العوضي «لم يكن لديه منتج علمي أو طبي ملموس يبرر فرضيات الاستهداف أو المؤامرة، مثل حالات شهيرة لعلماء في عالمنا العربي».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الانشغال الواسع بالقضية يعكس خللاً في ترتيب أولويات النقاش العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري»، مضيفاً أن «تضخم مثل هذه القضايا يرتبط بطبيعة الإعلام الرقمي وسعي بعض الصفحات وراء (التريند) لما يحققه من عوائد سريعة».

وانتهى إلى أن «ثورة السوشيال ميديا أعادت تشكيل بيئة الإعلام، وأصبح البحث عن الانتشار هدفاً رئيسياً لدى كثير من المنصات»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تضخيم قضايا هامشية على حساب ملفات أكثر أهمية وتأثيراً في المجتمع.