التقرير النهائي للجنة التحقيق: ترمب المسؤول الأساسي عن اقتحام الكابيتول

ترمب يتحدث هاتفياً في المكتب البيضاوي صبيحة 6 يناير 2021 (أ.ب)
ترمب يتحدث هاتفياً في المكتب البيضاوي صبيحة 6 يناير 2021 (أ.ب)
TT

التقرير النهائي للجنة التحقيق: ترمب المسؤول الأساسي عن اقتحام الكابيتول

ترمب يتحدث هاتفياً في المكتب البيضاوي صبيحة 6 يناير 2021 (أ.ب)
ترمب يتحدث هاتفياً في المكتب البيضاوي صبيحة 6 يناير 2021 (أ.ب)

أصدرت لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تقريرها النهائي بعد أكثر من عام ونصف العام على بدء تحقيقاتها.
ونشرت اللجنة التقرير المؤلف من 845 صفحة بعد أيام من عرضها توصيات بإدانة الرئيس السابق دونالد ترمب بسبب دوره في أحداث الاقتحام. ويتضمن التقرير، الذي يختتم أعمال اللجنة بشكل رسمي، 11 توصية تشريعية طرحتها اللجنة بعد عرض كل الدلائل والمعطيات التي حصلت عليها من خلال مقابلات وتحقيقات بهذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني تومسون، «هذا التقرير يوفر تفاصيل كثيرة حول الجهد المتعدد الخطوات الذي بدأه دونالد ترمب، وحرض عليه لقلب نتائج الانتخابات وصد انتقال السلطة... بناء على المعلومات التي عرضناها في جلسات الاستماع، قدمنا معلومات جديدة حول حملة ترمب للضغط على مسؤولين من المستوى المحلي، وصولاً إلى نائب الرئيس، بشكل ممنهج يهدف إلى رمي إرادة الناخب بعرض الحائط وإبقائه في منصبه إلى ما بعد انتهاء عهده».
وكما جرت العادة، انقض ترمب على اللجنة وتوصياتها، فوصفها بالحزبية بامتياز، واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة «ملاحقة ساحرات» ضده. وقال ترمب في تصريح على منصته «تروث سوشيال»، «إن تقرير اللجنة الحزبية يفشل عن قصد في ذكر فشل بيلوسي في الاستماع إلى توصياتي لإرسال قوات إلى واشنطن، ولم يذكر الكلمات السلمية والوطنية التي استعملتها، أو يدرس سبب التظاهرة أو الغش في الانتخابات».
وعرضت اللجنة مجموعة من الحجج والأدلة التي يهدف البعض منها إلى منع ترمب من تسلم منصب فيدرالي، استناداً على التعديل الـ14 من الدستور.
ويتضمن هذا التعديل، تحديداً الفقرة الرابعة منه، استثناء يجرد من المناصب الحكومية أي شخص «أقسم بالولاء لدعم دستور الولايات المتحدة ثم شارك في عصيان أو تمرد أو وفر المساعدة والدعم لأعداء الدستور».
ويذكر تقرير اللجنة، ترمب، بشكل حاسم، فيقول: «الأدلة أمامنا قادتنا إلى استنتاج واضح لا لبس فيه: السبب الأساسي لـ6 يناير (كانون الثاني) هو شخص واحد، الرئيس السابق دونالد ترمب… من دونه لما كانت أحداث 6 يناير حصلت». وكانت اللجنة وجهت 4 اتهامات للرئيس السابق، للبناء على توصياتها، إحداها التحريض والمساعدة والإشراف والتهاون مع العصيان، إلى جانب عرقلة إجراء رسمي، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر على إصدار تصريحات خاطئة.
إشارة إلى أن اللجنة، ومنذ تأسيسها بعد أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، عقدت 11 جلسة استماع، واستجوبت أكثر من 1000 شاهد، ونظرت في آلاف الوثائق التي نشرتها كذلك ضمن تقريرها.


مقالات ذات صلة

ترمب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثاً رئاسياً للمهام الخاصة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثاً رئاسياً للمهام الخاصة

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم، إنه اختار ريتشارد ألين جرينيل، رئيس مخابراته السابق، مبعوثاً رئاسيا للمهام الخاصة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعهد لرئيس شركته «تروث سوشيال» بقيادة المجلس الاستشاري للاستخبارات

عيّن الرئيس الأميركي المنتخب، السبت، حليفه ديفين نونيز، وهو مشرّع أميركي سابق يدير الآن منصة «تروث سوشيال»، رئيساً للمجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص يرجح كثيرون أن يسحب ترمب القوات الأميركية من سوريا (أ.ب) play-circle 01:56

خاص سوريا بعد الأسد من منظور أميركي

يستعرض «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، كيفية تعامل إدارة بايدن مع الأمر الواقع في سوريا وتوجهات إدارة ترمب.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عن رغبته في إلغاء التحول إلى التوقيت الصيفي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» الأميركية العملاقة جيف بيزوس متحدثاً في لاس فيغاس (أ.ب)

عمالقة التكنولوجيا يخطبون ودّ ترمب… بالملايين

اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.

علي بردى (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».