«البنك الدولي» يوافق على منح مصر 500 مليون دولار لدعم «الحزم الاجتماعية»

بهدف مواجهة التداعيات العالمية والتخفيف عن الفئات الأقل دخلاً

رانيا المشاط (وزارة التعاون الدولي في مصر)

أعلنت مصر موافقة «البنك الدولي» منحها 500 مليون دولار لدعم «الحزم الاجتماعية»، وذلك بهدف «مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتخفيف عن الفئات الأقل دخلاً في البلاد». وقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن «مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة (البنك الدولي) وافق، في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة المصرية، من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج (تكافل وكرامة)، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلاً، في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية».
ووفق إفادة لوزارة التعاون الدولي في مصر (الجمعة)، فإن «المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة (البنك الدولي) في مشروع الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلاً، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي»، لافتة إلى أن «التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج، أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70 في المائة من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر، ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة».
وأضافت الوزيرة المصرية، أن «الدولة المصرية وضعت على عاتقها التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، الهادفة للحفاظ على (زخم التنمية) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وحسب بيان «التعاون الدولي» (الجمعة)، فإن «الوزارة شرعت في تكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية لتعزيز جهود التعاون الإنمائي، من أجل دعم أولويات الدولة المصرية في مختلف القطاعات».
وأضاف البيان: «نتج عن هذه الجهود العديد من البرامج الجديدة، من بينها تمويلان إنمائيان من مجموعة (البنك الدولي) و(بنك التنمية الأفريقي) بقيمة 500 مليون دولار و270 مليون دولار على الترتيب لدعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب تمويلات دعم الموازنة وإصلاح قطاع الطاقة، فضلاً عن التمويل الحالي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية، الذي سيدعم الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي».