مع تعثر الاتفاق النووي.. البيت الأبيض يدعو طهران لاتخاذ «قرارات صعبة»

ارتباك في الصف الإيراني بين إعلان التوصل إلى الاتفاق والتراجع عنه

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على شرفة قصر كوبورغ حيث تعقد المفاوضات النووية في فيينا أمس (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على شرفة قصر كوبورغ حيث تعقد المفاوضات النووية في فيينا أمس (رويترز)
TT

مع تعثر الاتفاق النووي.. البيت الأبيض يدعو طهران لاتخاذ «قرارات صعبة»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على شرفة قصر كوبورغ حيث تعقد المفاوضات النووية في فيينا أمس (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على شرفة قصر كوبورغ حيث تعقد المفاوضات النووية في فيينا أمس (رويترز)

بعد أن كان مسؤولون في فيينا مطلعون على المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى متأكدين أول من أمس من الخروج باتفاق نووي تاريخي قبل انتهاء يوم أمس، تراجعت فرص التوصل إلى اتفاق. واجتمع وزراء خارجية الدول الست الكبرى وإيران مجددا في فيينا بعد الانتهاء من مسودة اتفاق طولها أكثر من مائة صفحة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، إلا أن ظهر أمس تراجعت حظوظ التوقيع على اتفاق.
وعلى الرغم من أن أسباب تأخير التوقيع لم تعلن فورا، شدد الناطق باسم البيت الأبيض أمس على أن على إيران «اتخاذ بعض القرارات الصعبة» وأن توقع على بعض الالتزامات المهمة.
أعلن البيت الأبيض أول من أمس أن مفاوضات فيينا حققت «تقدما فعليا» مع استمرار وجود نقاط خلافية، ملمحا إلى إمكان استمرارها من دون تحديد موعد لانتهائها. أما بكين فدعت إلى الكف عن التردد. وقال وزير الخارجية وانغ لي: «لا يمكن لأي اتفاق أن يكون كاملا»، مضيفا: «إن الظروف باتت مواتية للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا داعي لمهل جديدة».
ومنذ يومين يؤكد المشاركون في هذه المفاوضات أن الاتفاق النهائي بات «في متناول اليد» أو جاهزا «بنسبة 98 في المائة»، وأن تجاوز العقبات الأخيرة لا يحتاج سوى إلى بعض «الإرادة السياسية».
والتقى وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس في قصر كوبورغ في فيينا، كما يحصل يوميا تقريبا منذ بدء هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات في السابع والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، إلا أنها المرة الأولى منذ أيام عدة التي ينضم إليهما وزراء خارجية روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأوروبا.
وقال الدبلوماسي الإيراني علي رضا مير يوسفي على «تويتر» صباح أمس: «الكل يعمل بقوة للتوصل إلى اتفاق اليوم»، أي أمس، إلا أن مصدرا إيرانيا آخر فرمل موجة التفاؤل عندما قال عصر أمس إن فرص التوصل إلى اتفاق مساء أمس «ضعيفة». ومن جهته أكد ظريف أنه مستعد للمضي في التفاوض «إذا لزم الأمر». وكان من الواضح الارتباك في الصف الإيراني، إذ أعلنت طهران أن الرئيس روحاني سيلقي كلمة مساء أمس بعد التوصل إلى الاتفاق، وطلبت من الصحافيين الأجانب انتظار خطابه، لتعود وتلغي الخطاب. وفي الساعة الخامسة عصرا أرسلت تغريدة من حساب روحاني الرسمي يقول فيها: «الاتفاق الإيراني انتصارا للدبلوماسية والاحترام المتبادل»، ليعود ويزيل التغريدة بعد دقائق.
وفي حال التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء أمس، أو بعده فإن جولة المفاوضات هذه في فيينا ستكون الأطول على المستوى الوزاري وفي مكان واحد منذ اتفاقات دايتون في الولايات المتحدة التي وضعت عام 1995 حدا لحرب البوسنة والهرسك. ومددت المفاوضات مرارا بسبب خلافات تركزت خصوصا على المدة للتوصل إلى اتفاق، وعلى وتيرة رفع العقوبات والدخول إلى المواقع العسكرية الإيرانية. كما تعثرت أيضا على خلفية رفع القيود عن البرنامج البالستي الإيراني وتجارة الأسلحة، كما تطالب إيران مدعومة بروسيا.
وعلى الرغم من تأكيد الأطراف المتفاوضة أن الاتفاق بات شبه محسوما، فإن دبلوماسيا ألمانيا قال: «إنه من الممكن أن ينهار كل شيء لكننا بالفعل على وشك الوصول إلى الهدف.. المفاوضات في المرحلة النهائية». في ظل تصريحات متضاربة كهذه وامتناع معظم الوزراء عن الكلام، شاعت مضاربات وسيناريوهات أكثر تشاؤما حول تعليق المفاوضات.
من جانبه أكد الدكتور محمد رواندي المحلل السياسي الإيراني لـ«الشرق الأوسط» التوصل إلى اتفاق، مرجحا أن يكون سبب التأخير لتنقيح كل من الطرفين لمسودة الاتفاق التي سوف ترفع لمجلس الأمن حتى يتم الإعلان عن رفع الحظر عن العقوبات بما في ذلك رفع الحظر عن السلاح.
إلى ذلك، يقول رواندي: «هناك حرص شديد من الطرفين لمتابعة لصيقة ودقيقة، لصياغة مسودة الاتفاق الذي يتكون من 100 صفحة بالإضافة إلى الملاحق»، ليس بالعمل الهين تقوم به فرق القانونيين بفيينا بجانب فرق بالعواصم تتابع وتراجع.
وأكد أن كل فريق يعمل متسلحا بعشرات من القانونيين بالإضافة إلى متخصصين في لغات الدول السبع والترجمة «حرصا على سد أية ثغرات أمام تفسيرات متضاربة أو محاولات للتجاوز»، تحسبا ومنعا لأي سوء فهم أو مغالطات سواء مباشرة بعد أن يتم الإعلان عن الاتفاق أو في أي مرحلة زمنية لاحقة طيلة فترة سريان الاتفاق.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.