عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

عون يربط تفعيل عمل مجلس النواب اللبناني بحل أزمة «آلية عمل» الحكومة

سلام: لن أسهم في التعطيل.. وسأعطي مساحة لبحثها في الجلسة المقبلة

عون يربط تفعيل عمل مجلس النواب اللبناني بحل أزمة «آلية عمل» الحكومة
TT
TT

عون يربط تفعيل عمل مجلس النواب اللبناني بحل أزمة «آلية عمل» الحكومة

عون يربط تفعيل عمل مجلس النواب اللبناني بحل أزمة «آلية عمل» الحكومة

يربط رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، الطامح للرئاسة اللبنانية، موافقته على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بحل أزمة الحكومة وبالتحديد آلية عملها التي وعد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يوم أمس الاثنين بأنّه سيكون منفتحا على الحوار بشأنها في الجلسة الحكومية المقبلة والتي حدد موعدها الأسبوع المقبل.
ويدفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه تفعيل العمل التشريعي من خلال مرسوم يجول على الوزراء، ومن شأنّه في حال وقّع عليه 13 وزيرا (النصف زائدا واحدا)، أن يسمح بفتح دورة استثنائية بعدما كانت انقضت الدورة العادية بجلسة تشريعية واحدة لرفض معظم الكتل المسيحية السير بمبدأ التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي يعجز مجلس النواب عن انتخابه منذ أكثر من سنة، وتشديدهم على أنّه ومنذ شغور سدة الرئاسة في مايو (أيار) 2014 تحول البرلمان لهيئة ناخبة.
وأشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن إلى أن تكتله «لا يمانع في فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والعودة للتشريع، إلا أنّه يربط أي قرار بهذا الشأن بالتوصل لتوافق حول آلية عمل الحكومة»، متحدثا عن «شروط للموافقة على التوقيع على مرسوم تفعيل العمل التشريعي»، بإشارة إلى تحديد البنود التي سيتم بحثها، والتي يشدد تيار عون كما حزب «القوات» الذي يرأسه سمير جعجع على وجوب حصرها ببندي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية.
وقال الخازن، لـ«الشرق الأوسط»: «أي خطوة باتجاه حل الأزمة التي نحن فيها تبدأ بإعادة توضيح الآلية التي يعمل على أساسها مجلس الوزراء والتي يجب أن تستمر على ما كانت عليه لجهة اتخاذ القرارات بالتوافق والإجماع»، لافتا إلى أن «هناك من يمارس عمليات استفزاز، مما ينم عن إرادة واضحة لإقصائنا، وهو ما لن نسمح به». وأضاف «التعاطي الفوقي معنا أمر مرفوض، والتنصل من الاتفاقات بات للأسف يخضع لمراهنات على الوضع الإقليمي، مما يزيد من التأزيم الداخلي».
ويأخذ عون على حليفه بري عدم الوقوف معه في معركته داخل الحكومة، ولذلك لا يبدو أنه سيتساهل بموضوع عمل مجلس النواب إلا في حال تمت تلبية جزء من مطالبه الحكومية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يوم أمس الدعوة إلى «الهدوء والابتعاد عن المناكفات حماية للاستقرار في البلاد»، مؤكدا أنه سيكون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء «منفتحا على الحوار حول مقاربة العمل الحكومي، على أن يتم ذلك تحت عنوان عدم تعطيل عمل مجلس الوزراء».
وقال سلام خلال استقباله وفدا من «هيئة الدفاع عن حقوق» في السراي الحكومي في بيروت: «أنا اليوم لست مؤتمنا على رئاسة مجلس الوزراء فقط، بل مؤتمن على الوطن خصوصا في الشغور الرئاسي. وإذا اضطررت إلى اعتماد بعض المقاربات التي تضمن استمرارنا في ملء هذا الشغور استثنائيا فأنا مضطر لاعتمادها، ولكن سأقول وبكل موضوعية إن المادة 64 في الدستور تنص على أن مجلس الوزراء يتخذ قراراته بالتوافق أو بالنصف زائدا واحدا أو بالثلثين».
وشدّد سلام على أنّه لن يسهم في التعطيل «وسأكون على استعداد في الجلسة المقبلة لإعطاء مساحة لبحث موضوع مقاربة عمل مجلس الوزراء باعتبار أن الوضع اليوم هو أمانة في أعناقنا جميعا والمطلوب الهدوء».
وكان مناصرو عون لجأوا إلى الشارع الأسبوع الماضي للدفع باتجاه تلبية مطالب وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» وعلى رأسها إتمام التعيينات الأمنية وبالتحديد تعيين قائد جديد للجيش.
وبعكس فريق عون السياسي الذي لا يبدو متمسكا ببقاء الحكومة في حال لم تقم بما يقول إنّها «واجباتها»، يقوم حزب الله بمساع شتى لاحتواء الأزمة الحكومية، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين الذي شدّد على أن «الحزب مع بقاء الحكومة بآلية معتمدة مبنية على التوافق». وقال في بيان «الحل الوحيد لأي مشكلة وأزمة في لبنان هو بالحوار، وإننا في الداخل يجب علينا أن نحفظ بلدنا بالحوار والتلاقي، وأن تعالج الأزمات والمشاكل من خلال الوصول إلى الحد الأدنى من المشتركات التي تحفظ لنا لبنان، الذي يكفيه ما فيه من تنازع غرائزي ومذهبي وطائفي وعصبيات».
وطالب وزير الصناعة، المحسوب على حزب الله، حسين الحاج حسن، تيار المستقبل بـ«عدم التنصل من نتائج الحوار بينه وبين التيار الوطني الحر». وقال الحاج حسن، في احتفال تأبيني في منطقة البقاع شرق لبنان، لأحد عناصر الحزب الذين سقطوا في سوريا «المطلوب اليوم من تيار المستقبل أن يتحمل مسؤوليته تجاه الحكومة والمجلس النيابي والتيار الوطني الحر واللبنانيين، وليس القيام بحوار والوصول إلى نتائج والتنصل والتراجع، لأن الحكومة في أزمة ومسؤولية حلها عند تيار المستقبل وليس عند بقية أفرقاء الحكومة والتيار. لذلك قلنا إننا وقفنا مع التيار وإلى جانبه وسنقف معه».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر