خالد العيسى.. رئيس مكلف لمصدر السلطة وصناعة القرار

حضور لافت في الديوان الملكي السعودي منذ 30 عامًا

خالد بن عبد الرحمن العيسى
خالد بن عبد الرحمن العيسى
TT

خالد العيسى.. رئيس مكلف لمصدر السلطة وصناعة القرار

خالد بن عبد الرحمن العيسى
خالد بن عبد الرحمن العيسى

عاد خالد بن عبد الرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، الذي صدر أمس أمر ملكي بتكليفه القيام بعمل رئيس الديوان الملكي إلى موقع عمله القديم. حيث ظل العيسى فيه لأكثر من ثلاثة عقود متقلدًا عدة أعمال ووظائف بدءا من الترجمة إلى أن وصل إلى منصب نائب رئيس الديوان، قبل أن يتم تعيينه في التاسع والعشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي، وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء وعضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وأعطى العمل الطويل لرئيس الديوان الملكي المكلف حضورًا لمدة 30 عامًا في مصدر السلطة ومركز صناعة القرار في السعودية، حيث يعد الديوان الملكي المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما يعد الديوان وما يتبعه من مكاتب مستشاري الملك للسياسة الداخلية والخارجية، والشؤون الدينية، والعلاقات الدولية، بالإضافة للمكتب الخاص بالملك، من أهم مراكز مصدر القرار.
واكتسب خالد بن عبد الرحمن العيسى، خبرات كبيرة من خلال عمله في الديوان الملكي منذ عام 1984، إذ أعطى له عمله الطويل في الديوان الملكي كان آخرها عمله نائبًا لرئيس الديوان حضورًا في مصدر السلطة ومركز صناعة القرار.
ويملك العيسى من الخبرات العملية الكثير بعد أن عمل في قسم الترجمة واللغات بالديوان الملكي، وإدارة التحرير بالمكتب الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالديوان الملكي، وقسم المتابعة بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وإدارة التحرير والمناوبات بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، والمكتب السري بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وقسم السكرتارية ومشرف الفترات والمناسبات والمعلومات بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وإدارة المحاضر واللجان منسقًا وسكرتيرًا للكثير من اللجان بالديوان الملكي، ونائبًا لمدير عام إدارة أعمال اللجنة الوزارية العُليا بديوان رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إشرافه على أعمال الفترات والمناوبات بالإدارة العامة للبرقيات، ونائب السكرتير الخاص لولي العهد، وعمل مستشارا بديوان ولي العهد، ونائبًا للسكرتير الخاص لولي العهد.
وفي عام 2005، أمر الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعيينه نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة بالديوان الملكي، كما صدر أمر بتعيينه نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، كما صدر الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لرئيس الديوان ونائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير بعد ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي.
رأس العيسى فريقًا ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي وإعداد الخارطة التنظيمية للديوان الملكي ودليل الإجراءات ودليل المهام والاختصاصات والقواعد المنظمة لأعمال أجهزة الديوان وقطاعاتها والدراسات المتعلقة بتطوير الديوان الملكي، كما رأس الكثير من اللجان المتعلقة بالديوان الملكي وانضم إلى عضوية عدد من اللجان التي تدخل ضمن مهام واختصاص الديوان الملكي أو الأعمال المتعلقة أو المناطة به.
وحصل العيسى على الكثير من الدورات التدريبية، والعضوية، والرسائل العلمية، والأوشحة منها دورة في الاتصالات الأمنية - وزارة الدفاع، ودورة في تطبيقات الحاسب الآلي - معهد الإدارة العامة، وعضو الجمعية السعودية للإدارة، وإعداد الهياكل التنظيمية الإدارية وأساليب وسبل إجراءات العمل بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، والديوان الملكي، ورسالة ماجستير في إمكانية تطبيق أسلوب العمل عن بعد في إيجاد فرص وظيفية للمرأة السعودية العاملة، وعضو مجلس إدارة مدارس الملك فيصل. وفي عام 2013 صدر أمر الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمنحه وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.
ولد خالد بن عبد الرحمن العيسى في الرياض عام 1960، وتلقى تعليمه في مدارسها، ويحمل العيسى ماجستير الإدارة العامة - كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود، ودبلوم الاختزال العربي، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، ودبلوم اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس إدارة أعمال، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود. وشارك خالد العيسى في تمثيل الديوان الملكي في اللجان الأمنية الخاصة بالاتصالات الأمنية الآمنة، كما شارك في تمثيل الديوان الملكي في اللجان الأمنية المتعلقة بأزمة الخليج عام 1990 - 1991. كما شارك ضمن وفد الديوان الملكي في الرحلات السامية الداخلية منذ عام 1987 وحتى عام 2000، وضمن وفد ديوان ولي العهد من عام 2000 وحتى عام 2005، وضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين من عام 2005 حتى عام 2015.
كما شارك ضمن وفد الديوان الملكي في جميع المؤتمرات السنوية لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1987 وحتى عام 2000، وضمن وفد ديوان سمو ولي العهد من عام 2000 وحتى عام 2004، وضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين من عام 2005 وحتى عام 2015.
وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمر القمة العربي الطارئ في القاهرة أغسطس (آب) عام 1994، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في اجتماع القمة العربي الثلاثي في الإسكندرية عام 1994، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في مؤتمرات القمم العربية منذ عام 1987 وحتى 2000، وضمن وفد ديوان سمو ولي العهد من عام 2000 وحتى عام 2004، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي في إسلام آباد عام 1996، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمر القمة الإسلامي في طهران عام 1997، وفي اجتماع القمة العربي الثلاثي في دمشق عام 1997م، وفي الزيارات الخارجية الرسمية كافة منذ عام 1987 وحتى 2000، وفي الرحلة الميمونة لسمو ولي العهد حول العالم عام 1998.
وشارك ضمن وفد ديوان سمو ولي العهد في المعية السامية في الرحلات الخارجية الرسمية كافة منذ عام 2000 حتى عام 2005 للدول العربية، وفرنسا، وبريطانيا، والنمسا، والسويد، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، والبرازيل، والأرجنتين، والولايات المتحدة لعدة مرات. وقد شارك العيسى ضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين في أغلب الرحلات الخارجية الرسمية خلال العقد الماضي، من عام 2005 وحتى عام 2015.



فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المنطقة مع عبد العاطي والشيباني

الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي وأسعد الشيباني (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي وأسعد الشيباني (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المنطقة مع عبد العاطي والشيباني

الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي وأسعد الشيباني (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي وأسعد الشيباني (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيريه المصري الدكتور بدر عبد العاطي والسوري أسعد الشيباني، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين تلقاهما الأمير فيصل بن فرحان من الوزيرين الدكتور بدر عبد العاطي وأسعد الشيباني.


الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»
TT

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

من جانبها جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدةً أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحةً للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرةً من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتةً إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.

في الوقت الذي واصلت فيه «الدفاعات الجوية» السعودية، تصدَّيها، لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، أطلق «الدفاع المدني»، فجر الأربعاء، إنذاراً في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زواله بعد نحو 10 دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنّب التجمهر والتصوير نهائياً، وإلى الابتعاد عن مواقع الخطر.

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

الكويت

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراض وتدمير 13 منها، فيما سقط 7 صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر. كما تم رصد 9 طائرات مسيّرة معادية، حيث تم تدمير 6 منها، واستهدفت طائرتان مسيّرتان أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى اندلاع حريق تتعامل معه الفرق المختصة، دون تسجيل إصابات بشرية. فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد. وتمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و5 طائرات (درون) ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية.

من جانبها أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، الأربعاء، أن خزان وقود في مطار الكويت الدولي اشتعلت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مُسيّرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» عبد الله الراجحي، أنه «وفق التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط، ولا توجد أي خسائر في الأرواح».

وأوضح أن «الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمَدة، حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق، في حين توجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادثة».

البحرين

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 30 طائرة مسيّرة خلال يوم (الأربعاء)، ضمن موجات متتابعة من الهجمات، ليرتفع إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات إلى 153 صاروخاً و331 طائرة مسيّرة.

وأكدت القيادة العامة جاهزية قواتها ويقظة منتسبيها، مشيدةً بالكفاءة العملياتية التي تسهم في حماية أجواء المملكة، مشددةً على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وزار الملك حمد بن عيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المصابين جراء الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مشيداً بما تبذله الطواقم الطبية من دور مشهود وجهود طيبة في تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، مؤكداً أن تضحياتهم لن تُنسى لهم، وتعد قدوة لأبنائهم، كما ستبقى البحرين بلد السلام والوئام بفضل ثبات أهلها على الحق ونبذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

كما أشاد الملك حمد بدور قوة دفاع البحرين وبسالتها في التصدي للهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، وما يتحلى به رجالها البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة من كفاءة عالية وروح الانضباط والمسؤولية، حيث ستظل قوة دفاع البحرين درعاً حصينة للوطن للحفاظ على أمنه.

الإمارات

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، مع 9 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ليرتفع إجمالي ما تم التعامل معه منذ بدء الاعتداءات إلى 357 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1815 طائرة مسيّرة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه الهجمات أسفرت عن «استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة في أثناء أداء واجبهم، إضافةً إلى مقتل 6 مدنيين من جنسيات مختلفة، وإصابة 166 شخصاً بإصابات متفاوتة».

وأكدت الوزارة أن قواتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها ومقدراتها.


مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفًا إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.