هل تُسرع محاولة الانقلاب في غامبيا مشروع «القوة الأفريقية المشتركة»؟

أقرته دول «إيكواس» بهدف التدخل لاستعادة النظام الدستوري

رجال من الأمن الغامبي (ارشيفية - رويترز)
رجال من الأمن الغامبي (ارشيفية - رويترز)
TT

هل تُسرع محاولة الانقلاب في غامبيا مشروع «القوة الأفريقية المشتركة»؟

رجال من الأمن الغامبي (ارشيفية - رويترز)
رجال من الأمن الغامبي (ارشيفية - رويترز)

قد تدفع محاولة انقلاب عسكري في غامبيا، أمس (الأربعاء)، إلى الإسراع بمشروع إنشاء «قوة إقليمية مشتركة» في دول غرب أفريقيا، على أمل مواجهة التحديات الأمنية المتنامية، والتي تسببها «الانقلابات والإرهاب».
وأعلنت الحكومة الغامبية، أمس، توقيف أربعة جنود «كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً». ولم تَرد تفاصيل عمّا إذا كانت محاولة الانقلاب مرتبطة بنظام الرئيس السابق يحيى جامع، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994، قبل أن يخسر انتخابات عام 2016 أمام الرئيس الحالي أداما بارو.
وتأتي أحداث غامبيا بعد أيام من إعلان قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عزمهم إنشاء قوة إقليمية بهدف مواجهة ظاهرة الانقلابات المتزايدة في العامين الأخيرين، واستعادة النظم الدستورية، علاوة على مواجهة تفشي الجماعات الإرهابية.
وشهدت أفريقيا خلال عامين عدة انقلابات عسكرية في غرب ووسط القارة، على رأسها دول بوركينا فاسو ومالي وتشاد وغينيا.
وأدانت «إيكواس» في بيان لها محاولة الانقلاب في غامبيا، مؤكدة «الرفض التام لجميع التغييرات غير الدستورية للحكومات في أي دولة عضو». كما تقدمت بـ«الشكر للقيادة وأجهزة الأمن في غامبيا لإحباط المؤامرة».
وخلال اجتماع ضم قادة جيوش «إيكواس»، الاثنين الماضي في غينيا بيساو، دعت سوزي باربوسا، وزيرة خارجية غينيا بيساو، إلى «تفعيل سريع للقوة الإقليمية». فيما أعلن قائد جيش غينيا بيساو بياجو نا نتان، في بيان صحافي، أن الاجتماع هدفه التوصل إلى «آليات وطرق عمل للقوة العسكرية» حسب وكالة «شينخوا» الصينية.
وتشغل غينيا بيساو حالياً منصب رئيس «إيكواس»، وفي فبراير (شباط) الماضي تعرضت الدولة لمحاولة انقلاب قُتل فيها نحو 12 شخصاً وأُصيب آخرون.
ويرى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن «أحداث غامبيا وقبلها غينيا ومالي وبوركينا فاسو تجعل من القوة المشتركة ملفاً عاجلاً لـ(إيكواس) والاتحاد الأفريقي»، لكنه رغم ذلك يؤكد أن «الحلول العسكرية للتصدي للانقلابات العسكرية لن تكون كافية».
وقال ولد الداه لـ«الشرق الأوسط»، إن «أسباب الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل وفي أفريقيا بشكل عام كثيرة ومعقدة، وتستلزم استراتيجيات مواجهة شاملة، بما يتضمن العمل على التصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية والعمل على مساندة الحكومات، التي يتم انتخابها بشكل ديمقراطي، وذلك بافتراض وصول حكومات منتخبة في الأساس».
وأضاف: «بالتزامن مع إنشاء القوة، لا بد للتكتلات الأفريقية مثل (إيكواس) والاتحاد الأفريقي التعاطي مع معضلات مثل التهميش لبعض الإثنيات والأعراق وهشاشة الحكومات ولامركزيتها وعدم كفايتها في أداء مهامها».
ورأى ولد الداه أن فكرة إنشاء قوة إقليمية «تبقى جيدة»، لكن يجب الإجابة عن الأسئلة الكبرى حول «التمويل واستراتيجيات المواجهة».
وبخصوص محاولة انقلاب غامبيا، قال ولد الداه إنه «رغم شح المعلومات المعتاد في مثل تلك الظروف فإن أصابع الاتهام تتجه إلى الرئيس السابق»، مضيفاً: «من المتوقع دائماً في غامبيا حدوث انقلابات لأن البلاد عاشت تحت حكم ديكتاتورية طويلة برئاسة الرئيس السابق جامي، ولم يغير انتخاب الرئيس الحالي الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الغامبي ومنها الفقر المتفشي والصراع بين الإثنيات».
من جهته، قال الخبير السنغالي في الشؤون الأفريقية تيرنو بشير، لـ«الشرق الأوسط»، إن عزم «إيكواس» على تشكيل قوة مشتركة «بداية جيدة ومؤشر على اهتمام حقيقي من قادة دول المجموعة بمجابهة الانفلات الأمني والانقلابات العسكرية التي تقوّض الجهود الأفريقية المبذولة لتحقيق الأمن والديمقراطية والرخاء الاقتصادي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.