استمرار الانقلاب الحوثي يهدد بتحويل أطفال اليمن إلى قتلة

70 % من طلبة المدارس يخضعون لإرهاب الميليشيات

أطفال يمنيون جندهم الحوثيون للقتال وأعيد تأهيلهم في مأرب برعاية سعودية (تويتر)
أطفال يمنيون جندهم الحوثيون للقتال وأعيد تأهيلهم في مأرب برعاية سعودية (تويتر)
TT

استمرار الانقلاب الحوثي يهدد بتحويل أطفال اليمن إلى قتلة

أطفال يمنيون جندهم الحوثيون للقتال وأعيد تأهيلهم في مأرب برعاية سعودية (تويتر)
أطفال يمنيون جندهم الحوثيون للقتال وأعيد تأهيلهم في مأرب برعاية سعودية (تويتر)

بعد مرور نحو ثماني سنوات من انقلاب الميليشيات الحوثية، التحق إبراهيم المولود لأسرة صنعانية في أوائل 2015 بالصف الأول الأساسي (الابتدائي) في إحدى المدارس الحكومية في منطقة مذبح غرب العاصمة اليمنية المختطفة، منضما إلى أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في صفوف التعليم العام، 70 في المائة منهم باتوا عرضة لإرهاب الميليشيات الحوثية عبر عملية تطييف واسعة وغسل أدمغة وصولا إلى خطر التجنيد وحمل السلاح.
إبراهيم الذي كان يتوقع والده ووالدته أن يصبح ذات يوم طبيبا أو مهندسا بات يفتح عينيه كل صباح عند ذهابه إلى مدرسته على آلاف الصور مختلفة الأحجام والأشكال لعناصر الميليشيات وقادتها الأحياء منهم والأموات، ليتشكل ذهنه من جديد على ثقافة الموت وشعارات «الولاية الخمينية» وتقديس سلالة زعيم الجماعة الحوثية، - بحسب ما يقول والده لـ«الشرق الأوسط».
ملايين الطلبة اليمنيين - على الرغم من مقاومة المجتمعات المحلية للفكر الحوثي - باتوا في أكبر مختطف فكري عقائدي في العالم، حيث المناهج التي بدلتها الميليشيات لتخدم أفكارها، وحيث برامج التطييف اليومية التي تبدأ من طابور الصباح، وصولا إلى الدروس الملغمة بآفة الأفكار الإرهابية، وتقديس الموت والحض عليه، وتقديم صورة زعيم الميليشيات في ثوب من القداسة الدينية.
لم يكن يعرف صالح وهو اسم مستعار لموظف إداري في سفارة لدولة شرقية شهيرة، أن حالته الميسورة وثقافته الجمهورية وعائلته البعيدة عن الأفكار الحوثية لن تكون كافية لتحصين ولده ذي الخمسة عشر عاما، إلا وقد صدم باختفائه مع ثلاثة من أقرانه من أحد الأحياء الشرقية في صنعاء، ليفاجأ بوجوده عبر أحد المشرفين الحوثيين في جبهة الجوف.
قتل أصدقاء ولده بعد أيام، وعاد ولده مصابا بلوثة ذهنية، فلم يستطع صالح مع ذلك سوى أن يبيع منزله ويغادر إلى منطقة أخرى في صنعاء لا يعرف فيها أحدا، بعيدا عن الأيادي الحوثية المتربصة باستقطاب بقية أولاده.
- خطر داهم
أدركت الميليشيات الحوثية مثلها مثل الحركات الإرهابية القائمة على أفكار ثيوقراطية أنها أمام منجم لا ينضب لتجييش الآلاف من الطلبة في المدارس ومن العاملين في قطاع التربية والتعليم، لذلك دفعت بيحيى الحوثي شقيق زعيمها ليتولى مع أبرز معاونيه وهو القاسم حمران (من أصهار زعيم الجماعة) عملية «حوثنة» قطاع التعليم العام.
يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الأمر أشد خطورة من الحرب ذاتها، إذ إن الحرب قد تنتهي وآثارها مقدور على معالجتها، لكن تسميم المناهج وتفخيخ عقول الطلاب لن ينتهي بسهولة وسيستمر لأجيال، وسيغذي الصراع وينميه ويجعله حاله مستوطنة ودائمة» وفق تعبيره.
فخلال السنوات الثماني الماضية، كرست الميليشيات كافة جهدها لاستقطاب الطلبة من المدارس، حيث تشير التقديرات إلى تجنيد أكثر من 40 ألف طفل في صفوفها، وهي الجهود التي دفعت كبار قادتها للتباهي بأنهم ينشئون جيلا جديدا من المؤمنين بأفكارها تستطيع من خلالهم مواصلة القتال ضد اليمنيين إلى ما لا نهاية.
لم تكتف الميليشيات بقطع رواتب نحو 130 معلما في مناطق سيطرتها لتسهيل إحلال الآلاف من عناصرها، ولكنها اعتمدت سياسة شاملة لإحكام قبضتها على كل مفاصل العملية التعليمية، ابتداء من إقالة كافة المديرين والمديرات غير الموالين لها في الإدارات العامة وفي المدارس وفي القطاعات التعليمية المختلفة، وصولا إلى إعداد طبعات سنوية معدلة من المناهج تكرّس فكر الجماعة الطائفي وتُمجد زعامتها وقتلاها، إضافة إلى طمس معالم الحكم الجمهوري القائم بعد 1962 وهي الثورة التي أطاحت بأسلاف الجماعة الإماميين.
يشدد القاعدي في هذا السياق على «أن بقاء هيمنة ميليشيات الحوثي على التربية والتعليم في ظل تحريف المناهج وتضمينها أفكارها الطائفية يعني خلق أجيال مشحونة بالعنصرية ومتمنطقة بالعداء تجاه المختلف وغير قابلة للتعايش معه». ويجزم «أن هذا مقدمة لتمزيق النسيج المجتمعي، وتفتيت وشائج القربى، وتهديد للسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار».
- «حوثنة» شاملة
مع فهم الجماعة الانقلابية بأنه لن يكون في مقدورها السيطرة المجتمعية إلا من بوابة التعليم، شنت عمليات «حوثنة» شاملة في هذا القطاع، حيث قامت بتغيير أسماء المدارس لتضفي عليها طابعا طائفيا إما بإطلاق أسماء رموز تاريخية أو أسماء قادتها القتلى أو صفات تكرس نهج الجماعة كما حدث مع الكثير من مدارس صنعاء وعمران وحجة وإب وذمار.
ولكي تحكم سيطرتها أكثر لجأت إلى اعتماد تغييرات جذرية في المناهج، خاصة في مناهج التربية الإسلامية والتربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ واللغة العربية، وحتى المناهج ذات الطبيعة العلمية البحتة قامت بتطعيمها بمحتويات دالة على أفكارها ذات النهج الطائفي والتدميري، كما هي الحال في مناهج الحساب للصفوف الابتدائية.
وبحسب ما تقوله المصادر التربوية في مناطق سيطرة الحوثيين، قامت الميليشيات بفصل آلاف المعلمين والمعلمات وحلت عناصرها بدلا منهم، كما وجهت إدارات الأنشطة لإرغام الطلبة على ترديد «الصرخة الخمينية» ويمين الولاء لزعيمها، فضلا عن تخصيص حصص أسبوعية لتلقي أفكار الجماعة عبر معممين أوكلت لهم تلك المهمة. إلى جانب تحويل جدران المدارس إلى معارض لصور القتلى من الكبار والصغار، لجهة تمجيد القتل والحض على حمل السلاح في صفوفها.
- مقاومة يائسة
يحاول السكان في مناطق سيطرة الميليشيات مقاومة هذه الأمواج من أعمال التطييف للتعليم والاستقطاب، لكن مع طول أمد بقاء الانقلاب بات يتملك الكثير منهم اليأس، فمعظم المدارس الحكومية باتت في قبضة الميليشيات وخاضعة لإرادتها وثقافتها، وليس في مقدورهم أن ينفقوا على تعليم أولادهم في مدارس خاصة، وحتى هذه المدارس - وفق ما يقوله ياسين وهو اسم مستعار لأحد أولياء الأمور - لم تسلم من الهجمة الحوثية، حيث بات عناصر الجماعة يتغلغلون فيها ويفرضون عليها مناهجهم الجديدة وأنشطتهم الطائفية، بل ويحددون هيئة الملابس وطبيعة الأفكار، ويهددون أي مدرسة لا تلتزم بالتوجيهات بسحب الترخيص أو الغرامة.
يؤكد ياسين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن اليأس بدأ يدب في نفوس الناس بعد طول انتظار لتحرير صنعاء واستعادة الدولة ويقول: «لا يمكن أن تسيطر على أطفالك مهما كنت حريصا على تلقينهم خطأ الأفكار الحوثية، فالميليشيات وعناصرها وإعلامها ومشرفوها موجودون في كل مكان، في المدرسة والشارع والمسجد وفي كل مكان».
ويرى قاسم - من جهته - وهو اسم مستعار لمدير سابق لمدرسة شهيرة في صنعاء، أن السلاح الأخطر الذي يملكه الحوثيون ليس طائراتهم المسيرة ولا صواريخهم الإيرانية، «ولكن سيطرتهم على التعليم، حيث من الممكن في غضون سنوات أن تكون كافة الكتلة السكانية من الشبان في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للميليشيات عبارة عن جيش عقائدي مؤمن بأفكار (الولاية الإيرانية) وبقدسية زعيم الميليشيات وسلالته». وفق تعليقه لـ«الشرق الأوسط».
ويتابع «قد تجد في المدن والمناطق الحضرية القليل من المقاومة بفعل وسائل الاتصال وتراكم المناعة الثقافية لدى الأسر، غير أن الأرياف التي تضم أكثر من 65 في المائة من الطلبة في المدارس بالتوازي مع اتساع رقعة الفقر والجهل ستكون لقمة سائغة ليتحول هذا الجيل بأكمله إلى رأس حربة حوثية». وفق تعبيره.
وينتقد مدير المدرسة السابق الدور الأممي والدولي ويقول: «حتى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة لا تستشعر الخطر المحدق، وكل اهتمامها ينصب على فكرة الذهاب للمدرسة والحصول على تغذية للطلبة، لكن لا ينتبهون إلى خطر المحتوى الذي يقدمه الحوثيون للملايين من الأطفال، حيث أصبح عشرات الآلاف بالفعل في طور التحول إلى قتلة مستقبليين يأتمرون بأمر زعيم الجماعة».
يشار إلى أن تقارير حكومية يمنية وأخرى أممية قدرت أن نسبة الأمية فيما يتعلق بالقراءة والكتابة لا تزال عند مستويات 65 في المائة على الأقل. وهي واحدة من الإشكاليات التي بات من السهل معها السيطرة على المجتمعات المحلية من قبل الجماعات المسلحة.
آليات المواجهة الحكومية
الحكومة اليمنية الشرعية ومؤسساتها الموجودة في المناطق المحررة، إضافة إلى النقابات التعليمية، تعرف جيدا ما يعنيه بقاء ملايين الطلبة تحت قبضة الانقلاب الحوثي، لكنها لا حول ولاقوة لها على الأرض، لذلك يكتفي المسؤولون بإطلاق التحذيرات لأولياء الأمور من خطورة الأفكار الحوثية التدميرية، فيما يكتفي الحقوقيون برصد الانتهاكات الانقلابية في قطاع التربية والتعليم.
وترى الحكومة اليمنية أن «حجم التغييرات الحوثية في المناهج الدراسية، يؤكد محاولات الميليشيات الدؤوبة لفرض الرؤية والهوية والمعتقدات الإيرانية على اليمن خاصة والمنطقة العربية بشكل عام، واستهدافها المنظم لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم الوطنية والعربية».
المسؤول الإعلامي بنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي، كان تحدث في تصريحات سابقة عن تغييرات جديدة فرضتها الجماعة في المناهج الدراسية من شأنها تكريس التبعية الفكرية والسياسية لإيران، حيث حذفت الميليشيات من كتاب التاريخ للصف السادس اسم الخليج العربي وحلت بدلا منه اسم الخليج الفارسي وهي التسمية التي تطلقها إيران على بحر الخليج العربي، مشيرا إلى إضافة دورس بعنوان «الدولة العلوية في طبرستان» وذلك بهدف محاولة الربط بين اليمن وإيران تاريخياً.
ويتحدث اليناعي في تصريحاته عن أكثر من 31 ألف انتهاك حوثي طال العملية التعليمية والتربويين، خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2014 وديسمبر (كانون الأول) 2021، ويرى أن ذلك «أمر مفزع ومؤشر خطير على حقيقة ما تقوم به الجماعة من انتهاكات جسيمة بحق العاملين التربويين».
- أرقام أممية
التقارير الأممية والدولية لاعتبارات كثيرة، تركز أكثر على الأضرار الشكلية للانقلاب الحوثي فيما يتعلق بالتعليم، حيث أكدت خروج أكثر من 2900 مدرسة عن وظيفتها إما لجهة تضررها كليا أو جزئيا، أو جراء تحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مخازن للأسلحة، كما هي الحال في بعض المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات أو في مناطق التماس مع سيطرة الحكومة الشرعية.
وبسبب الآثار التي نجمت عن الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة للسنة الثامنة على التوالي، قادت ظروف الفقر وانعدام سبل العيش إلى تسرب أكثر من مليوني طفل من العملية التعليمية، بحسب البيانات الأممية، إلا أن تقارير يمنية تؤكد وجود أكثر من ثلاثة ملايين طفل في سن الدراسة خارج العملية التعليمية.
وطبقا للمعلومات التي وثقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهناك أكثر من ثمانية ملايين طفل في مختلف مراحل التعليم يحتاجون إلى دعم لمواصلة تعليمهم، في وقت تعرضت فيه مدرسة من بين كل أربع مدارس للتدمير أو التضرر أو استخدامها لأغراض غير تعليمية.
كما تؤكد اليونسيف في تقاريرها أن اليمن يواجه أزمة حادة في التعليم، حيث من الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات التي تلحق تعليمهم إلى ستة ملايين طالب وطالبة، «وهو ما سيكون له تبعات هائلة عليهم على المدى البعيد».
وخلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرةً على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال اليمنيين في الحصول على التعليم. وفقا للتقارير ذاتها.
وحاولت الوكالات الأممية، خلال سنوات الحرب أن تساهم في تحسين العملية التعليمية من خلال ما تحصل عليه من تبرعات الجهات المانحة وفي مقدمها المانحون السعوديون والخليجيون، إلا أنها تقول إن «الهيكل التعليمي يواجه مزيداً من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل».
وتؤكد أن من بين العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة مواطن الضعف لدى الأطفال «النزوح المتكرر وبعد المدارس والمسائل التي تتعلق بالسلامة والأمن، بما في ذلك مخاطر المتفجرات، ونقص المعلمات (حيث يبلغ عدد المعلمين الذكور 80 في المائة) وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي التي تراعي الفوارق بين الجنسين».
وفي حين تحذر تقارير اليونسيف، من مخاطر تسرب الفتيات اليمنيات من المدارس وتعرضهن للزواج المبكر والعنف الأسري، تقول إن الفتيان المنقطعين عن الدراسة يكونون أكثر عرضة للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة، كما هي الحال مع إبراهيم الذي يخشى والده من أن تستقطبه الميليشيات الحوثية للقتال قبل أن يكمل تعليمه الابتدائي.


مقالات ذات صلة

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.