بوتين يطلق استراتيجيته العسكرية لعام 2023... ويشدد على «الردع النووي»

نشر صواريخ «خارقة» وتطوير قدرات الجيش بناءً على تجربة حرب أوكرانيا

بوتين خلال اجتماعه مع كبار القادة العسكريين الروس في موسكو اليوم (رويترز)
بوتين خلال اجتماعه مع كبار القادة العسكريين الروس في موسكو اليوم (رويترز)
TT

بوتين يطلق استراتيجيته العسكرية لعام 2023... ويشدد على «الردع النووي»

بوتين خلال اجتماعه مع كبار القادة العسكريين الروس في موسكو اليوم (رويترز)
بوتين خلال اجتماعه مع كبار القادة العسكريين الروس في موسكو اليوم (رويترز)

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، مرحلة جديدة في إطار تطوير القدرات العسكرية لبلاده، خلال اجتماع موسع مع كبار القادة العسكريين الروس، جرى خلاله وضع ملامح الاستراتيجية الحربية لروسيا خلال العام المقبل، والخطوات المقبلة على صعيد تعزيز القدرات لـ«تحقيق كل أهدافها» في أوكرانيا.
وكان لافتاً أن بوتين تعمد خلال افتتاح الاجتماع توجيه رسائل داخلية وخارجية. وفي مقابل تأكيده أهمية دعم النشاط الحربي للجيش وقوات الحلفاء في المعركة التي وصفها بأنها مصيرية، شدد على عزم بلاده على تطوير ترسانتها النووية، وتثبيت مبدأ «توازن الردع النووي»، وتحدث عن مرحلة جديدة على صعيد تزويد وحدات الجيش بترسانة صاروخية حديثة من الطرازات التي وصفت بأنها «خارقة».
واستهل بوتين خطابه بالإشادة بعمل «الضباط والجنود الذين يقدمون حياتهم فداء للوطن». وعقد مقارنة بين الحرب الحالية وحروب روسيا التاريخية؛ أبرزها حرب عام 1812، والحربان العالميتان الأولى والثانية.
وقال إن بلاده لا تتراجع عن تحقيق «كل أهدافها» في أوكرانيا «رغم وقوف إمكانات (الناتو) قاطبة ضدنا». في الوقت ذاته؛ أقر الرئيس الروسي بأن العمليات الحربية في أوكرانيا، وحملات التعبئة العسكرية التي أطلقتها موسكو، «أظهرت ضرورة أن نواصل تطوير القدرات وآليات العمل».
كما أشار على الصعيد الفني العملياتي إلى أن الحرب «طرحت عدداً من القضايا التي يجب علينا التعامل معها، مثل تطوير قطاع الاتصالات، والأتمتة، وتكتيكات حرب البطاريات». ورأى أنه «لا بد من تطوير العمل مع الوزارات المختصة، والتنسيق مع المختصين في مجال الإدارات الهندسية والمراكز البحثية». ولفت إلى أهمية توسيع استخدام الذكاء الصناعي على جميع مستويات الإدارة، ومعالجة المشكلات التي أظهرتها التعبئة الجزئية، وأمر بالبدء في التحول إلى رقمنة إدارات التعبئة العسكرية، وتحسين أنظمة التنسيق بين الإدارات. ورأى الرئيس الروسي أن «الخبرات المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة شأنها شأن خبرتنا المكتسبة في سوريا؛ لا بد من أن تصبح أساساً للمواد التربوية التي نقدمها للضباط والجنود في الأكاديميات؛ بما في ذلك كلية أركان الحرب».
وفي إطار تطوير تسليح الجيش الروسي، قال بوتين إن بلاده لن تتخلى عن برامجها لتطوير القدرات النووية التي أثبتت أنها عنصر رادع مهم، ورأى أن «(توازن الردع النووي) هو أساس الاستقرار في العالم». وأعلن في الوقت ذاته عن بدء نشر قدرات صاروخية متطورة على القطعات في الجيش، وقال إن أنظمة «سارمات»؛ التي تعدّ أحدث جيل من الصواريخ الروسية، سوف «تدخل الخدمة الميدانية في المستقبل القريب». كما أشار إلى الشروع في نشر صواريخ «تسيركون» التي «ليس لها مثيل في العالم؛ الشهر المقبل».
وفي إشارة إلى الغرب؛ قال بوتين إن «الهدف الأساسي لعدونا الاستراتيجي هو تفتيت روسيا وتدمير قوتها». وزاد أن بلاده «سعت إلى أن تكون جزءاً من العالم الذي يطلقون عليه صفة (المتحضر)؛ إلا إنه لم ينتظرنا أحد هناك».
ورأى أن التطورات المرافقة للوضع في أوكرانيا تشكل استمراراً للسياسة الغربية التي «سعت منذ تسعينات القرن الماضي إلى تفتيت روسيا عبر دعم (القاعدة) وغيرها من التنظيمات الإرهابية، لكننا، وبمساعدة شعب القوقاز، تمكنا من مجابهة هذه التهديدات». واتهم الغرب أيضاً بالقيام بعملية واسعة لـ«غسل الأدمغة» في محيط الجمهوريات السوفياتية السابقة؛ بما في ذلك في أوكرانيا، وزاد: «مع ذلك؛ حاولنا أن نحافظ على علاقات الجوار مع أوكرانيا، ووفرنا القروض، والغاز بأسعار زهيدة، إلا إن ذلك كله ذهب سدى».
وأضاف الرئيس الروسي أن «العدو عمل بإصرار، ولا بد من الاعتراف بأنه عمل بفاعلية، وتمكن من التفريق بين شعبين يربطهما التاريخ والثقافة. دائما ما نعدّ الشعب الأوكراني شعباً شقيقاً، ولا زلت أعدّه شعباً شقيقاً، وما يحدث هو مأساة، إلا إن ذلك لم يكن بسببنا. كل ذلك بسبب خطط تفتيت العالم الروسي».
بدوره؛ قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال الاجتماع، إن «الجيش الروسي يواجه في أوكرانيا قوات الغرب الجماعي... الذي أنفق 97 مليار دولار على تسليح أوكرانيا». وزاد أن المستفيد الأكبر من هذه العمليات هي الولايات المتحدة التي «تستفيد من إضعاف شركائها في أوروبا». وحذر الوزير من أن «جزءاً من الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لأوكرانيا بدأ يتسرب إلى الأسواق حول العالم». وقال إن كثيراً من الوسائل العسكرية الأميركية تذهب لمساعدة أوكرانيا؛ بما في ذلك 70 قمراً صناعياً عسكرياً، علاوة على أقمار صناعية أخرى متعددة الاستخدام.
وأشاد الوزير بما وصفه بـ«الدعم الكبير الذي نلمسه من جانب المجتمع المدني في روسيا»، لافتاً إلى «تطوع أكثر من 20 ألفاً في صفوف القوات المسلحة، إلى جانب الدعم الذي نلقاه من عدد من المؤسسات والهيئات المجتمعية».
وقال إن قرار التعبئة الجزئية؛ التي أعلن عنها قبل شهرين، ساعد القوات المسلحة الروسية في توسيع سيطرتها على مساحة أكبر بـ5 أضعاف من المساحات التي كانت تسيطر عليها دونيتسك ولوغانسك عند بداية العمليات العسكرية.
ومع تقديم تقرير شامل حول الخطوات الجارية لتعزيز تسليح الجيش الروسي بأنظمة حديثة، تطرق شويغو إلى الوضع المستجد حول روسيا، خصوصاً من خلال الإشارة إلى مسألة توسيع «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وقال إن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو» يجعل من الضروري إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في الشمال الغربي للبلاد، ورفع عدد المطلوبين للتجنيد بهذه المناطق في سن 18 - 21 عاماً، ورفع سن التجنيد من سن 27 - 30 عاماً.


مقالات ذات صلة

عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)

عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بعض حلفاء بلاده أرسلوا «إشارات» بشأن إمكانية تقليص الضربات بعيدة ​المدى على قطاع النفط الروسي في ظل الارتفاع

رائد جبر (موسكو)
العالم عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة متخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لشراء المسيّرات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)

كييف تدعو موسكو لوقف استهداف البنى التحتية للطاقة

عمقت التطورات المحيطة بحرب إيران التشابك مع الصراع المتواصل منذ أربع سنوات حول أوكرانيا خصوصاً في ملف التهديدات المحيطة بأمن الطاقة.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تسيخانوسكايا تتحدث إلى الصحافيين عقب لقائها رئيس الوزراء البريطاني في لندن 3 أغسطس 2021 (رويترز)

زعيمة المعارضة البيلاروسية تدعو إلى عدم تخفيف العقوبات على بلادها

قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تسيخانوسكايا، إن تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بلادها يمثّل نهجاً خاطئاً.

«الشرق الأوسط» (ريغا)
أوروبا العلم البريطاني يرفرف فوق سفارتها في موسكو بروسيا 13 سبتمبر 2024 (رويترز)

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً لـ«محاولته الحصول على معلومات حساسة»

أعلنت روسيا أنه جرى سحب اعتماد أحد الدبلوماسيين البريطانيين؛ وذلك لمحاولته الحصول على معلومات حساسة.

«الشرق الأوسط» (موسكو )

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».