مسؤولو غرفة مكة: المشروعات التنموية ستدفع سوق العاصمة المقدسة لمرحلة الطفرة في مختلف القطاعات

بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين 5 مشروعات أول من أمس

جانب من الإنشاءات الجديدة في مكة المكرمة (غيتي)
جانب من الإنشاءات الجديدة في مكة المكرمة (غيتي)
TT

مسؤولو غرفة مكة: المشروعات التنموية ستدفع سوق العاصمة المقدسة لمرحلة الطفرة في مختلف القطاعات

جانب من الإنشاءات الجديدة في مكة المكرمة (غيتي)
جانب من الإنشاءات الجديدة في مكة المكرمة (غيتي)

أكد مستثمرون ورجال أعمال سعوديون، أن المشروعات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، غرب السعودية، ستدفع سوق العاصمة المقدسة إلى مرحلة الطفرة الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين 5 مشروعات ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام بقصر الصفا بمكة المكرمة أول من أمس.
وأشار عدد من الاقتصاديين ومسؤولي في غرفة مكة إلى أن إنفاق الدولة على المشروعات الحكومية من نزع ملكيات وتعويض الملاك مقابل ذلك، سيتضاعف نظرًا للإنفاق الذي سيواجهه من قبل القطاع الخاص، وبالتالي سيصب في عروق اقتصاد العاصمة المقدسة وهو ما سيجعل مكة المكرمة تشهد نهضة اقتصادية في مختلف القطاعات.
وقال ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «ما نشهده اليوم من ثورة تطويرية ضخمة لمكة المكرمة، ما هو إلا تنفيذ لمرتكزات أساسية تأخذ في الحسبان أنظمة الدولة وخططها الخمسية والمخططات التنموية المعتمدة، وهي التي تجعل من الحرم المكي الأساس والمنطلق للتنمية، والارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ويتحقق على يديه النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار».
ويرى جمال، أن إعلان وزير المالية بخصوص تدشين ما تبقى من مشروعات العام المقبل في نفس التوقيت، وهي من شأنها أن تسهم في توفير مزيد من الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وستدفع أيضا بالقطاع الخاص للدخول إلى سوق مكة المكرمة للاستثمار فيه، متوقعًا أن تجذب مكة المكرمة نحو 100 مليار ريال للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن كل مليار ستنفقه الدولة سيتم إنفاق ضعفه من القطاع الخاص.
من جانبه، طالب محمد بن عبد الصمد القرشي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، رجال الأعمال، بأن يشكلوا عاملا ورافدا أساسيا من خلال شراكتهم في منظومة العمل الاقتصادي، لتكون النتيجة ممثلة في ولادة مشروعات ضخمة من مبانٍ ومرافق حيوية تسهم في تحقيق أفضل الخدمات التي تتواءم مع أرض مكة.
وأبان القرشي أن هناك دورا تكامليا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص ليعزز منظومة العمل الاستراتيجية الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن في المقام الأول دون النظر بوجه خاص للعوائد الاستثمارية. وقال: «بحكم هذه الاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة السعودية، فإننا جميعا نضطلع بدور حقيقي يحقق هذه المعادلة التي تعد نتيجة المخرجات لها، مكسبًا للجميع، وذلك بما يحقق نتائجها الاقتصادية على منظومة مكة العمرانية والسكانية وكل القطاعات الأخرى، وينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، بالإضافة إلى الزوار للعاصمة المقدسة».
بدوره، أشار إيهاب بن عبد الله مشاط نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن الآثار الإيجابية التي ستنتج جراء الدعم السخي من الحكومة السعودية على المشروعات التنموية ستتمثل في سرعة النمو للمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات من توفير فرص عمل ملائمة لأبناء المنطقة، وزيادة حجم الجذب للرساميل الاستثمارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة، وكذلك كثير من الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة.
وأكد مشاط أن مشروعات مكة المكرمة تبشر بمستقبل زاهر ودور فاعل في اقتصاد المملكة والمنطقة، مرجعًا السبب إلى ما تتميز به مكة المكرمة من توافد أعداد كبيرة ومستمرة من الحجاج في موسم الحج، فضلا عن الزوار والمعتمرين في كل الأوقات.
من جهته، قال هشام بن محمد كعكي المتحدث الرسمي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن «افتتاح خادم الحرمين الشريفين للتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد»، راجيًا أن تقوم خلال الفترة المقبلة مشروعات سعودية قادرة ومتمكنة من تأدية الدور الحيوي الذي سيلقى على عاتقها، وخصوصا أن زوار مكة المكرمة هم من الحجاج والمعتمرين، والذين لا بد أن نرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور عبد الله بن شاكر آل غالب الشريف، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «حققت مكة المكرمة بمنظومة المشروعات الهائلة التي خصصتها لها الحكومة، سقفا جيدا من الحراك التنموي الذي نلمس ثماره على كل الأصعدة، حيث أصبحت طوال السنة في حراك اقتصادي متصاعد من شأنه أن يعزز مفهوم الرفاهية التي ينشدها المسلمون كافة ومواطنو مكة المكرمة والمقيمون فيها بشكل خاص».
ولفت آل غالب إلى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت في نمو المنهجية الاقتصادية لمكة المكرمة، التي كان من أولها الدعم الحكومي السخي، وثانيا امتلاك العاصمة المقدسة لبيئة خصبة تحقق أفضل مقومات التجارة والاقتصاد الذي ينمو يوما بعد يوم دون أن يتأثر بأي من الأزمات المالية في العالم.



البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

أظهرت نتائج الربع الثاني للبنوك الأميركية أنها عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان بفعل تدهور القروض العقارية التجارية (CRE) وارتفاع أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف من التخلف عن السداد.

وتعمل بعض البنوك، مثل بنك «إم آند تي»، على تقليل تعرضها تدريجياً لقطاع العقارات التجارية المضطرب وإعادة تنظيم ميزانياتها العمومية للتركيز على الإقراض التجاري والصناعي وبناء رأس المال، وفق «رويترز».

وكانت قروض المكاتب هي الأكثر تضرراً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث ظلت المباني شاغرة بسبب اعتماد نماذج العمل عن بُعد بعد جائحة «كوفيد-19».

وقد أضر هذا التحول بأصحاب العقارات الذين لم يستطيعوا سداد الرهون العقارية، وكانت الخيارات المتاحة لإعادة تمويل العقارات مقيدة بارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف «بنك يونايتد»، الذي كان لديه أحد أكبر التعرضات للقروض العقارية التجارية، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجنس»، عن أن القروض المكتبية تمثل 30 في المائة من إجمالي قروضه العقارية التجارية.

وارتفع مخصص الائتمان للقروض المكتبية إلى 2.47 في المائة في البنك حتى 30 يونيو (حزيران)، مقارنة بـ 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول وبنسبة 1.18 في المائة في نهاية عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أظهرت محافظ القروض التجارية متعددة الأسر، التي يتم تقديمها بشكل رئيسي من قبل المقرضين الأميركيين الأصغر، علامات توتر في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك وفلوريدا بسبب تنظيمات مراقبة الإيجارات.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «آر آر إي إيه أف هولدينغز»، التي تدير أصولاً بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار، جيف هولزمان: «كما هي الممارسة الشائعة في الصناعة بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة، بدأت بعض التشققات في الظهور».

وأضاف: «السبب في تأخر الاستجابة هو حقيقة أن المقرضين يطلبون احتياطيات فائدة يمكن أن تنفد بعد مرور بعض الوقت، ولكن مع مرور الوقت، تنفد الاحتياطيات وتنفد الخيارات، مما يضطر المقرضين إلى شطب بعض القروض».

وفي «كيه كروب»، ارتفع صافي الرسوم إلى متوسط ​​القروض الخاصة ​​للقروض العقارية التجارية إلى 0.21 في المائة في الربع الثاني، مقابل 0.14 في المائة في الربع السابق. وارتفعت نسبة القروض المكتبية المتعثرة في البنك إلى 5.5 في المائة من 5.2 في المائة خلال نفس الفترة.

ورفع بنك «أو زد كيه» إجمالي مخصصاته للخسائر الائتمانية إلى 574.1 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 426.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي المبالغ المخصومة، أو الديون غير المرجحة لاستردادها، إلى 11.8 مليون دولار من 8.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وقال رئيس ممارسات صناعة العقارات التجارية في وكالة «موديز» بليك كولز: «من الضروري أن تقوم البنوك بفحص محافظها العقارية التجارية بدقة، وأن توضح بوضوح المجالات المحددة للتعرض واستراتيجياتها المتعددة السيناريوهات للتخفيف من هذه المخاطر». وأضاف: «يجب أن تتجاوز التحليلات التفصيلية فئات الأصول الواسعة أو المواقع الجغرافية - فمثل هذه العموميات قد تشير إلى أن البنك لم يرتق بشكل كامل للتحدي».

وتظهر تقارير الأرباح حتى الآن هذا الأسبوع أن المقرضين لا يبيعون بقوة قروضهم العقارية التجارية ويسمحون لها بالخروج من الميزانية العمومية بشكل طبيعي بدلاً من ذلك. وكان البعض قد توقع أن تقوم البنوك الإقليمية بالتخلص من أصولها السامة في مبيعات مستعجلة، التي أثارتها متاعب مجتمع «نيويورك بانكورب» في وقت سابق من هذا العام.

وقال محلل «كيه بي دبليو»، كريس ماكغراتي: «أعتقد أنه من الممكن بيع القروض، لكن إغراق السوق بالعرض ليس بالضرورة ما سيحدث».

وقد تنتظر البنوك أيضاً خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يحدث في وقت لاحق هذا العام، قبل طرح دفاتر قروضها للبيع. وقد تساعدهم التخفيضات على جلب أسعار أعلى لتلك الأصول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق هذا الشهر إن مخاطر القروض العقارية التجارية ستظل مع البنوك لسنوات، وكان المنظمون يتواصلون مع البنوك الصغيرة للتأكد من قدرتها على إدارة هذه المخاطر.

من جهتها، توقعت «ريجينز فاينانشال» أن يكون الضغط على المحافظ الاستثمارية متعددة الأسر مؤقتاً بطبيعته. وأعلنت شركة «فيفث ثيرد» أنها لا تعتزم إنشاء مكتب جديد للقروض العقارية التجارية.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعرض «بنك نيويورك» المركزي ومنافسه الأصغر، مؤسسة «فيرست فاونديشن»، لتدقيق متزايد من المستثمرين في دفاتر القروض الخاصة بهم عند إعلان نتائج الربع الثاني الأسبوع المقبل، بعد الاضطرابات المرتبطة بالتعرض لـلقروض العقارية التجارية هذا العام.