جيش بوروندي يعتقل مسلحين ويقتل آخرين في اشتباكات شمال البلاد

ارتفاع وتيرة العنف بعد يوم من تأجيل الانتخابات الرئاسية

مع استمرار الأزمة السياسية في بوروندي، أعلن حاكم إقليم ولاية سيبيتوكي، الواقع على الحدود البوروندية مع رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أنسيلمي نسابيمانا أمس أن جيش بوروندي اعتقل عشرات المسلحين وقتل آخرين في اشتباكات استمرت لمدة يومين في الشمال في أحدث أعمال العنف في البلاد. ويأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال الجنرال ليونارد نجيندكومانا لراديو فرنسا، الذي شارك في محاولة انقلاب فاشلة في مايو (أيار) الماضي، إنه «وزملاؤه يقومون بتعبئة القوات للإطاحة بالرئيس بيير نكورونزيزا الذي أثار أزمة سياسية بسعيه للفوز بفترة ولاية ثالثة». وصرح الجنرال يوم الجمعة الماضي حين وردت تقارير عن أول الاشتباكات في شمال بوروندي بأن موالين له يشاركون فيها، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجيش.
والقتال تطور مثير للقلق في منطقة لها تاريخ من الصراعات التي كثيرا ما أججتها انقسامات عرقية. ولكن مسؤولا قال إن أحدث قتال ليس نابعا من انقسام عرقي. وأدانت الولايات المتحدة العنف وحثت على الحوار.
وقال حاكم إقليم سيبيتوكي: «هناك نحو مائة مسلح في قبضة قوات الجيش»، وأضاف: «ليس هناك مزيد من القتال في سيبيتوكي. الوضع هادئ».
وأكد نسابيمانا أن «المسلحين من كل الجماعات العرقية ومن أقاليم مختلفة في بوروندي»، مضيفًا أن «كثيرين من العاصمة بوجومبورا التي شهدت احتجاجات استمرت لأسابيع ضد نكورونزيزا».
وأعلن المتحدث الرئاسي أول من أمس أن «انتخابات الرئاسة في بوروندي تأجلت من 15 إلى 21 يوليو (تموز) الحالي»، استجابة لطلب من زعماء أفارقة يسعون لحل أسوأ أزمة سياسية في هذا البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات. وقال كانسيوس ندايمانيشا حاكم ولاية كايانزا إن «المسلحين عبروا من رواندا وهو اتهام تنفيه السلطات الرواندية لكنه يثير مخاوف من اتساع رقعة النزاع».
ولم يعلق الجيش البوروندي ولا الحكومة في بوجومبورا على هذه الاشتباكات الأخيرة التي قال الحاكم إنها أسفرت عن إصابة مجندين اثنين ومسلحين اثنين أيضا. وأضاف ندايمانيشا: «الموقف الآن تحت السيطرة».
وتقاطع المعارضة في بوروندي الانتخابات قائلة إن قرار الرئيس بيير نكورونزيزا بالسعي لفترة ثالثة في المنصب غير دستوري. وأثار إعلان الرئيس الترشح موجة من الاحتجاجات امتدت لأسابيع في أبريل (نيسان) الماضي. ويستند الرئيس في سعيه لقرار محكمة أجازت ترشحه.
وسعت الدول الأفريقية إلى تأجيل الانتخابات ليوم 30 يوليو الحالي، حتى يكون أمام يوويري موسيفيني رئيس أوغندا وقت لمحاولة الوساطة بين الطرفين. وقال أباييهو إن «تأجيل الانتخابات كل هذا الوقت سيعد تجاوزا للقيود الدستورية».
وينص الدستور على إجراء انتخابات الرئاسة خلال شهر على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الرئيس، وتنتهي فترة رئاسة نكورونزيزا يوم 26 أغسطس (آب) المقبل.
وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة الماضي إنها «تشعر بقلق عميق بسبب تقارير عن اندلاع قتال في مناطق كثيرة من بوروندي ومن تعليقات بثت مؤخرا لمواطنين يتوعدون باستخدام العنف ضد الحكومة».
وأدانت الخارجية الأميركية: «أي نشاط أو هجمات مسلحة في بوروندي». وكان جنرال قد شارك في انقلاب فاشل في مايو أعلن الأسبوع الماضي أنه ورفاقه ما زالوا يخططون لإزاحة نكورونزيزا. وتقول الحكومة إن قوات الأمن ستتصدى لأي محاولة لزعزعة استقرار بوروندي.
وأثارت الأزمة قلقا عميقا في منطقة يحفل تاريخها بالصراعات العرقية.
وخلال الحرب الأهلية شنت مجموعات متمردة من أغلبية الهوتو التي ينتمي إليها نكورونزيزا حملة ضد أقلية التوتسي الذين كانت لهم السيطرة على الجيش في ذلك الوقت.
وتعهدت رواندا بعدم السماح بحدوث مثل هذه الأعمال مرة أخرى. وكانت رواندا نفسها ضحية لأعمال إبادة جماعية قتل فيها 800 ألف شخص معظمهم من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين. ونفت وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو أي علاقة لبلدها باشتباكات شمال بوروندي، وقالت: «أعتقد أن من الأفضل لبوروندي التركيز على قضاياها بدلا من البحث عن قضايا في أماكن أخرى».
وكانت رواندا من بين الدول التي دعت لتأجيل الانتخابات ومعها كينيا وتنزانيا وأوغندا وجنوب أفريقيا.