وزير الطاقة السعودي: نهج «أوبك بلس» حمى من فوضى أسواق النفط

عبد العزيز بن سلمان يؤكد خيار الإجراءات الاستباقية ولا يستبعد عودة «لغز البراميل المفقودة»

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: نهج «أوبك بلس» حمى من فوضى أسواق النفط

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن منظومة «أوبك بلس» تقوم في مبادراتها على قواعد موضوعية وأسس السوق، دون تسيس القرارات أو تأثير السياسة، موضحاً أن نهج «أوبك بلس» في الإجراءات الاستباقية أسهم في الحماية من فوضى أسواق النفط.
تأتي هذه التصريحات في وقت أكدت فيه جهات إعلامية صحة ودقة التوقعات التي توصلت إليها مجموعة «أوبك بلس» في تحليلاتها مقارنة مع عدد من الجهات الأخرى، حيث لفت الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو كذلك رئيس اللجنة الوزارية المخولة لعقد اجتماع طارئ عند الضرورة في «أوبك بلس» إلى الأسباب الرئيسة التي تجعل توقعات «أوبك بلس» المتعلقة بمستقبل السوق البترولية أكثر دقة من توقعات الجهات الأخرى، في متن الحوار التالي لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس.

لا تسييس للقرارات
وقال وزير الطاقة السعودي: «لا نقوم بتسييس قرارات أوبك بلس، نحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط، وهذا يمكننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحاً، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا».
وأضاف: «الأمثلة على هذا كثيرة... ففي بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق 3 ملايين برميل يومياً، ما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق»، مستطرداً: «في تلك الظروف، اتهمت (أوبك بلس) بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق... وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أيضاً انتُقد قرار أوبك بلس، الذي اتخذته بخفض الإنتاج، بشكل حاد، وُصف فيه القرار بأنه «محفوف بالمخاطر» و«مؤسف»، وكانت هناك تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية، وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية... لكن، تبين، مرة أخرى، أن قرار «أوبك بلس» كان القرار الصحيح لدعم استقرار السوق النفطية وصناعة النفط».
مصداقية «أوبك بلس»
المشكلة، وفق وزير الطاقة السعودي، تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية «أوبك بلس» ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكاً في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «هناك معلومات غير دقيقة موجودة بشكلٍ يكاد يكون دائماً في بعض التوقعات... ففي الوقت الذي حافظت فيه «أوبك بلس» على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021. استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ«لغز البراميل المفقودة».
لغز البراميل المفقودة
وأضاف: «فيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022. وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب... ولن يكون الأمر مفاجئاً إذا عادت قضية «البراميل المفقودة» إلى الظهور في أوائل عام 2023 مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022.
وفي نهاية المطاف فإن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالباً بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية.
المبادرة الاستباقية
خلال السنوات الماضية، بحسب الأمير عبد العزيز بن سلمان، تعرضت السوق لعددٍ من الصدمات الحادة، ولولا النهج القائم على المبادرة والإجراءات الاستباقية، الذي تبنته أوبك بلس، لتسببت تلك الصدمات في فوضى في أسواق النفط، مثلما شهدته أسواق الطاقة الأخرى، حتى قبل الأزمة الأكرانية. ويضيف الأمير عبد العزيز وهو ليس لدى «أوبك بلس» خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة، خصوصاً أن السوق تميل إلى المبالغة في ردة الفعل تجاه الأخبار، سلبياً وإيجابياً، وقد رأينا كثيراً من التدخلات التي لا تتصف بالحكمة في أسواق الطاقة. ولكن، لا بد لي من أن أكرر، هنا، أن تقييم «أوبك بلس» الموضوعي للأسواق، ونهجها الاستباقي، والتماسك داخل المجموعة، يجعلها في موضع أفضل وأقدر على الإسهام في تعزيز استقرار السوق.

مكون المصداقية
واستطرد وزير الطاقة السعودي في حديثه لـ«واس» بالقول: «في جميع المجالات الاقتصادية؛ بدءاً بالأمور المالية ووصولاً إلى التجارة في السلع، تعد المصداقية مكوناً رئيساً لبناء الثقة التي تؤدي إلى استقرار الأسواق، فبدون المصداقية تكون الأسواق أشد تقلباً وأقل جاذبية لجميع فئات المتعاملين فيها... سوق النفط ليست مختلفة عن هذا».
وزاد الأمير عبد العزيز: «نحن في (أوبك بلس)، لن نتردد في التعامل مع أي وضع تشهده السوق، ونحن نُدرك أنه كلما زادت مصداقيتنا، أصبحت مهمتنا في تحقيق الاستقرار في الأسواق أسهل، وكلما حققنا مزيداً من الاستقرار، تمكنا من تعزيز مصداقيتنا وكسب اعتراف الآخرين بها، وهذه، بلا شك، حلقة إيجابية تعمل أوبك بلس للحفاظ عليها، من خلال التحليل الموضوعي ذي الجودة العالية، والاستمرار في التركيز على أساسيات السوق».



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.