وزير الطاقة السعودي: نهج «أوبك بلس» حمى من فوضى أسواق النفط

عبد العزيز بن سلمان يؤكد خيار الإجراءات الاستباقية ولا يستبعد عودة «لغز البراميل المفقودة»

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: نهج «أوبك بلس» حمى من فوضى أسواق النفط

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن منظومة «أوبك بلس» تقوم في مبادراتها على قواعد موضوعية وأسس السوق، دون تسيس القرارات أو تأثير السياسة، موضحاً أن نهج «أوبك بلس» في الإجراءات الاستباقية أسهم في الحماية من فوضى أسواق النفط.
تأتي هذه التصريحات في وقت أكدت فيه جهات إعلامية صحة ودقة التوقعات التي توصلت إليها مجموعة «أوبك بلس» في تحليلاتها مقارنة مع عدد من الجهات الأخرى، حيث لفت الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو كذلك رئيس اللجنة الوزارية المخولة لعقد اجتماع طارئ عند الضرورة في «أوبك بلس» إلى الأسباب الرئيسة التي تجعل توقعات «أوبك بلس» المتعلقة بمستقبل السوق البترولية أكثر دقة من توقعات الجهات الأخرى، في متن الحوار التالي لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس.

لا تسييس للقرارات
وقال وزير الطاقة السعودي: «لا نقوم بتسييس قرارات أوبك بلس، نحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط، وهذا يمكننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحاً، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا».
وأضاف: «الأمثلة على هذا كثيرة... ففي بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق 3 ملايين برميل يومياً، ما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق»، مستطرداً: «في تلك الظروف، اتهمت (أوبك بلس) بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق... وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أيضاً انتُقد قرار أوبك بلس، الذي اتخذته بخفض الإنتاج، بشكل حاد، وُصف فيه القرار بأنه «محفوف بالمخاطر» و«مؤسف»، وكانت هناك تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية، وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية... لكن، تبين، مرة أخرى، أن قرار «أوبك بلس» كان القرار الصحيح لدعم استقرار السوق النفطية وصناعة النفط».
مصداقية «أوبك بلس»
المشكلة، وفق وزير الطاقة السعودي، تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية «أوبك بلس» ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكاً في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «هناك معلومات غير دقيقة موجودة بشكلٍ يكاد يكون دائماً في بعض التوقعات... ففي الوقت الذي حافظت فيه «أوبك بلس» على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021. استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ«لغز البراميل المفقودة».
لغز البراميل المفقودة
وأضاف: «فيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022. وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب... ولن يكون الأمر مفاجئاً إذا عادت قضية «البراميل المفقودة» إلى الظهور في أوائل عام 2023 مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022.
وفي نهاية المطاف فإن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالباً بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية.
المبادرة الاستباقية
خلال السنوات الماضية، بحسب الأمير عبد العزيز بن سلمان، تعرضت السوق لعددٍ من الصدمات الحادة، ولولا النهج القائم على المبادرة والإجراءات الاستباقية، الذي تبنته أوبك بلس، لتسببت تلك الصدمات في فوضى في أسواق النفط، مثلما شهدته أسواق الطاقة الأخرى، حتى قبل الأزمة الأكرانية. ويضيف الأمير عبد العزيز وهو ليس لدى «أوبك بلس» خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة، خصوصاً أن السوق تميل إلى المبالغة في ردة الفعل تجاه الأخبار، سلبياً وإيجابياً، وقد رأينا كثيراً من التدخلات التي لا تتصف بالحكمة في أسواق الطاقة. ولكن، لا بد لي من أن أكرر، هنا، أن تقييم «أوبك بلس» الموضوعي للأسواق، ونهجها الاستباقي، والتماسك داخل المجموعة، يجعلها في موضع أفضل وأقدر على الإسهام في تعزيز استقرار السوق.

مكون المصداقية
واستطرد وزير الطاقة السعودي في حديثه لـ«واس» بالقول: «في جميع المجالات الاقتصادية؛ بدءاً بالأمور المالية ووصولاً إلى التجارة في السلع، تعد المصداقية مكوناً رئيساً لبناء الثقة التي تؤدي إلى استقرار الأسواق، فبدون المصداقية تكون الأسواق أشد تقلباً وأقل جاذبية لجميع فئات المتعاملين فيها... سوق النفط ليست مختلفة عن هذا».
وزاد الأمير عبد العزيز: «نحن في (أوبك بلس)، لن نتردد في التعامل مع أي وضع تشهده السوق، ونحن نُدرك أنه كلما زادت مصداقيتنا، أصبحت مهمتنا في تحقيق الاستقرار في الأسواق أسهل، وكلما حققنا مزيداً من الاستقرار، تمكنا من تعزيز مصداقيتنا وكسب اعتراف الآخرين بها، وهذه، بلا شك، حلقة إيجابية تعمل أوبك بلس للحفاظ عليها، من خلال التحليل الموضوعي ذي الجودة العالية، والاستمرار في التركيز على أساسيات السوق».



الصين تخطط لتدابير جديدة لتحفيز الاستهلاك خلال 5 سنوات

سفينة شحن تمر في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سفينة شحن تمر في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تخطط لتدابير جديدة لتحفيز الاستهلاك خلال 5 سنوات

سفينة شحن تمر في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سفينة شحن تمر في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

بينما تتأهب الصين لخطة ضخمة تهدف لتعزيز الاستهلاك، قال نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، يوم الثلاثاء، إن الصين ستحافظ على مستويات العجز المالي والدين في عام 2026، عند المستويات التي تُعدّ «ضرورية»، وستضمن زيادة كثافة الإنفاق الحكومي.

وأضاف لياو في مؤتمر صحافي، أن البلاد ستوجه مزيداً من الأموال العامة لدعم الاستهلاك، وهو قطاع يعاني من الضعف في ظل التراجع المستمر بسوق العقارات. ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، يوم الثلاثاء، أن الصين تخطط لتطبيق سياسات جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، لتحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة الاختلالات «البارزة» بين العرض والطلب، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الخدمات.

وتعهد القادة الصينيون برفع حصة الاستهلاك الأسري في الاقتصاد «بشكل ملحوظ» خلال السنوات الخمس المقبلة، دون تحديد هدف محدد.

وقال وانغ تشانغلين، نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، في مؤتمر صحافي: «إن مشكلة وفرة العرض وضعف الطلب في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، تُعدّ مشكلة بارزة بالفعل». ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5 في المائة العام الماضي، محققاً بذلك هدف الحكومة، إذ عوض ازدهار الصادرات الصينية ضعف الاستهلاك المحلي، وهو توازن يُتوقع أن يصعب تكراره. وارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9 في المائة في عام 2025، متجاوزاً نمو مبيعات التجزئة البالغ 3.7 في المائة، مما يُبرز اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأعلنت وزارة المالية الصينية، يوم الثلاثاء، عن تمديد دعم الفائدة للمستهلكين وشركات الخدمات الاستهلاكية والشركات التي تحتاج إلى تحديث معداتها حتى نهاية عام 2026، بهدف إنعاش الطلب المحلي المتراجع. وهدف هذا التمديد، بحسب الوزارة، إلى «زيادة الاستهلاك وتوسيع الطلب المحلي، ومواصلة خفض تكلفة قروض المستهلكين، وتعزيز رغبة المواطنين في الإنفاق».

كما ستُطلق الوزارة دعماً للفائدة لمدة تصل إلى عامين على القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ابتداءً من هذا العام. كما أطلقت خطة ضمان بقيمة إجمالية قدرها 500 مليار يوان (71.83 مليار دولار) على مدى عامين للاستثمار الخاص.

وقال تشو تشن، المسؤول في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، إن الحكومة ستواصل استخدام دعم الاستبدال لتشجيع استهلاك سلع مثل السيارات الكهربائية، لكن تركيزها يتحول نحو الخدمات. ويقول المسؤولون إن الخدمات، بما في ذلك رعاية المسنين والرعاية الصحية والترفيه، توفر مجالاً واسعاً للنمو. وقال تشو: «أصبح قطاع الخدمات الآن محوراً رئيسياً في الجهود المبذولة لتوسيع الطلب المحلي».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، خصصت الصين 62.5 مليار يوان (8.98 مليار دولار) من أموال سندات الخزانة الخاصة لدعم برنامج استبدال الأجهزة المنزلية ومركبات الطاقة الجديدة لعام 2026.

• الأسواق تتراجع

ومن جانبها، تراجعت الأسهم الصينية يوم الثلاثاء، مع تشديد الجهات التنظيمية للإجراءات ضد المضاربة وممارسات التداول غير الطبيعية، بينما انخفضت أسهم هونغ كونغ بشكل طفيف نتيجة ضعف السوق الإقليمية. وانخفض «مؤشر سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول وقت الغداء، بينما خسر «مؤشر شنغهاي المركب» 0.3 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض «مؤشر هانغ سينغ» بنسبة 0.04 في المائة. وفرضت هيئة الرقابة على الأوراق المالية الصينية غرامة قدرها 83 مليون يوان (11.92 مليون دولار) على أحد أبرز المعلقين على سوق الأسهم بتهمة التلاعب بالسوق، وحظرت عليه التداول لمدة 3 سنوات، وذلك في أحدث حملة لها ضد المخالفات السوقية.

وخلال الأسبوع الماضي، اتخذت بورصتا شنغهاي وشنتشن إجراءات تنظيمية ضد مئات من ممارسات التداول غير الطبيعية، مثل التلاعب بالأسعار والأوامر الوهمية. كما فتحت البورصتان تحقيقات مع كثير من الشركات المدرجة بتهمة تقديم بيانات مضللة.

وتعكس هذه الإجراءات نية الجهات التنظيمية إبطاء وتيرة مكاسب السوق. وفي الأسبوع الماضي، شددت الصين متطلبات تمويل الهامش بعد أن سجلت سوق شنغهاي أعلى مستوياتها في عقد من الزمان من حيث حجم التداول. وفي هونغ كونغ، تراجعت المعنويات بسبب ضعف الأسواق الآسيوية، حيث أدى تجدد المخاوف من الحرب التجارية إلى كبح شهية المخاطرة.

وسجلت القطاعات الصينية التي كانت هدفاً للمضاربين، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والدفاع والمعادن النادرة، أكبر انخفاض يوم الثلاثاء. كما شهدت القطاعات التكنولوجية التي كانت مزدهرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتكنولوجيا الحيوية، تصحيحات حادة... لكن أسهم العقارات قفزت بعد أن غذت بيانات ديسمبر السلبية الآمال في دعم حكومي جديد. وفي هونغ كونغ، كانت أسهم التكنولوجيا وقطاعات المواد الخام من بين أكبر الخاسرين.


«سي إم إيه - سي جي إم» الفرنسية تقلص رحلاتها عبر قناة السويس

أعلنت «ميرسك» ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم الأسبوع الماضي عودتها لقناة السويس (رويترز)
أعلنت «ميرسك» ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم الأسبوع الماضي عودتها لقناة السويس (رويترز)
TT

«سي إم إيه - سي جي إم» الفرنسية تقلص رحلاتها عبر قناة السويس

أعلنت «ميرسك» ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم الأسبوع الماضي عودتها لقناة السويس (رويترز)
أعلنت «ميرسك» ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم الأسبوع الماضي عودتها لقناة السويس (رويترز)

​أعلنت مجموعة «سي إم إيه - سي جي إم» الفرنسية للنقل ‌البحري، ‌الثلاثاء، ⁠أنها قررت ​تحويل ‌مسار سفنها العاملة على عدد من الخطوط في الوقت ⁠الراهن لتبحر عبر ‌رأس ‍الرجاء ‍الصالح بدلاً ‍من قناة السويس، وأرجعت هذا إلى السياق الدولي ​الذي تكتنفه حالة من ⁠الضبابية.

وذكرت، في بيان، أنه ستتم مراجعة الوضع على نحو منتظم.

وكانت شركات الشحن تُفكّر في العودة إلى ممر التجارة الحيوي بين آسيا وأوروبا بعد أن تم تغيير مسار السفن حول جنوب أفريقيا في أواخر عام 2023 عقب هجمات شنّها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر، بسبب الحرب في غزة. وأدى وقف إطلاق النار في غزة وما تبعه من هدوء في هجمات الحوثيين إلى رفع الآمال في عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

وبعد تسيير رحلات محدودة برفقة سفن حربية، كانت الشركة التي تتخذ من مرسيليا مقراً لها على أهبة الاستعداد لتوسيع استخدامها لهذا الخط الملاحي، الذي يعد أقصر طريق يربط بين آسيا وأوروبا، حيث أرسلت سفينتي حاويات كبيرتين عبر قناة السويس الشهر الماضي، بينما كانت تخطط لرحلات منتظمة بدءاً من يناير (كانون الثاني)؛ لخدمة النقل بين الهند والولايات المتحدة.

وذكرت الشركة أنها ستعيد، «في الوقت الحالي توجيه السفن العاملة على خطوطها الفرنسية الآسيوية 1 (FAL 1) والفرنسية الآسيوية 3 (FAL3) وخدمات نادي البحر الأبيض المتوسط ​​السريع (MEX) عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا»، مشيرة إلى «السياق الدولي المعقد وغير المستقر».

ولم تدلِ بأي تفاصيل إضافية، وهي ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، حول حالة عدم اليقين العالمية.

وأعلنت شركة «ميرسك»، ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم، الأسبوع الماضي أن إحدى خدماتها ستعبر البحر الأحمر وقناة السويس ابتداءً من هذا الشهر.


9 % انخفاضاً في صادرات ألمانيا للولايات المتحدة خلال 11 شهراً

منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
TT

9 % انخفاضاً في صادرات ألمانيا للولايات المتحدة خلال 11 شهراً

منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)
منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في 2025 على نحو ملحوظ؛ بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فقد أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» في فيسبادن، الثلاثاء، أن ألمانيا صدرت بضائع بقيمة نحو 135.8 مليار يورو (159.1 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بانخفاض يبلغ نحو 9.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

في المقابل، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة إلى ألمانيا بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 86.9 مليار يورو.

وأدى تراجع الصادرات وزيادة الواردات إلى انكماش فائض ألمانيا التجاري مع الولايات المتحدة في الفترة الزمنية المذكورة ليبلغ 48.9 مليار يورو، وهو أدنى مستوى منذ عام الجائحة 2021، وفق بيانات «المكتب».

وكان الفائض قد بلغ في الفترة نفسها من 2024 مستوى قياسياً عند 64.8 مليار يورو. ورغم هذا التراجع الذي يقدر بنحو الربع، فإن الولايات المتحدة بقيت الدولة التي حققت ألمانيا معها أعلى فائض تجاري عالمياً.

وتكبد صانعو السيارات الألمان تراجعات كبيرة في تعاملاتهم مع الولايات المتحدة، حيث انخفضت قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 17.5 في المائة، لتصل إلى 26.9 مليار يورو. كما تراجعت صادرات الآلات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى نحو 24 مليار يورو. أما صادرات المنتجات الدوائية فارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.7 في المائة إلى 26.2 مليار يورو.

وتواجه الشركات الألمانية صعوبات كبيرة جراء الرسوم الأميركية. وتعدّ الولايات المتحدة أهم سوق تصديرية لألمانيا. وأسهم التراجع في التعاملات مع السوق الأميركية في استمرار انخفاض إجمالي الصادرات الألمانية لثالث عام على التوالي.

وكان ترمب قد أعلن السبت الماضي - على خلفية النزاع بشأن غرينلاند - عن رسوم إضافية بدءاً من فبراير (شباط) المقبل ضد ألمانيا و7 دول أوروبية أخرى، وجميعها دول أعضاء في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

وستبلغ الرسوم 10 في المائة بدءاً من 1 فبراير المقبل و25 في المائة بداية من 1 يونيو (حزيران) المقبل، وستظل مطبقة إلى أن يُتوصل إلى اتفاق بشأن «الشراء الكامل والشامل لغرينلاند»، وفق ترمب. وتمثل هذه التهديدات تصعيداً جديداً في النزاع التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة.