وزير الطاقة السعودي: نهج «أوبك بلس» حمى من فوضى أسواق النفط

عبد العزيز بن سلمان يؤكد خيار الإجراءات الاستباقية ولا يستبعد عودة «لغز البراميل المفقودة»

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: نهج «أوبك بلس» حمى من فوضى أسواق النفط

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن منظومة «أوبك بلس» تقوم في مبادراتها على قواعد موضوعية وأسس السوق، دون تسيس القرارات أو تأثير السياسة، موضحاً أن نهج «أوبك بلس» في الإجراءات الاستباقية أسهم في الحماية من فوضى أسواق النفط.
تأتي هذه التصريحات في وقت أكدت فيه جهات إعلامية صحة ودقة التوقعات التي توصلت إليها مجموعة «أوبك بلس» في تحليلاتها مقارنة مع عدد من الجهات الأخرى، حيث لفت الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو كذلك رئيس اللجنة الوزارية المخولة لعقد اجتماع طارئ عند الضرورة في «أوبك بلس» إلى الأسباب الرئيسة التي تجعل توقعات «أوبك بلس» المتعلقة بمستقبل السوق البترولية أكثر دقة من توقعات الجهات الأخرى، في متن الحوار التالي لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس.

لا تسييس للقرارات
وقال وزير الطاقة السعودي: «لا نقوم بتسييس قرارات أوبك بلس، نحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط، وهذا يمكننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحاً، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا».
وأضاف: «الأمثلة على هذا كثيرة... ففي بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق 3 ملايين برميل يومياً، ما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق»، مستطرداً: «في تلك الظروف، اتهمت (أوبك بلس) بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق... وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أيضاً انتُقد قرار أوبك بلس، الذي اتخذته بخفض الإنتاج، بشكل حاد، وُصف فيه القرار بأنه «محفوف بالمخاطر» و«مؤسف»، وكانت هناك تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية، وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية... لكن، تبين، مرة أخرى، أن قرار «أوبك بلس» كان القرار الصحيح لدعم استقرار السوق النفطية وصناعة النفط».
مصداقية «أوبك بلس»
المشكلة، وفق وزير الطاقة السعودي، تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية «أوبك بلس» ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكاً في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «هناك معلومات غير دقيقة موجودة بشكلٍ يكاد يكون دائماً في بعض التوقعات... ففي الوقت الذي حافظت فيه «أوبك بلس» على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021. استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ«لغز البراميل المفقودة».
لغز البراميل المفقودة
وأضاف: «فيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022. وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب... ولن يكون الأمر مفاجئاً إذا عادت قضية «البراميل المفقودة» إلى الظهور في أوائل عام 2023 مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022.
وفي نهاية المطاف فإن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالباً بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية.
المبادرة الاستباقية
خلال السنوات الماضية، بحسب الأمير عبد العزيز بن سلمان، تعرضت السوق لعددٍ من الصدمات الحادة، ولولا النهج القائم على المبادرة والإجراءات الاستباقية، الذي تبنته أوبك بلس، لتسببت تلك الصدمات في فوضى في أسواق النفط، مثلما شهدته أسواق الطاقة الأخرى، حتى قبل الأزمة الأكرانية. ويضيف الأمير عبد العزيز وهو ليس لدى «أوبك بلس» خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة، خصوصاً أن السوق تميل إلى المبالغة في ردة الفعل تجاه الأخبار، سلبياً وإيجابياً، وقد رأينا كثيراً من التدخلات التي لا تتصف بالحكمة في أسواق الطاقة. ولكن، لا بد لي من أن أكرر، هنا، أن تقييم «أوبك بلس» الموضوعي للأسواق، ونهجها الاستباقي، والتماسك داخل المجموعة، يجعلها في موضع أفضل وأقدر على الإسهام في تعزيز استقرار السوق.

مكون المصداقية
واستطرد وزير الطاقة السعودي في حديثه لـ«واس» بالقول: «في جميع المجالات الاقتصادية؛ بدءاً بالأمور المالية ووصولاً إلى التجارة في السلع، تعد المصداقية مكوناً رئيساً لبناء الثقة التي تؤدي إلى استقرار الأسواق، فبدون المصداقية تكون الأسواق أشد تقلباً وأقل جاذبية لجميع فئات المتعاملين فيها... سوق النفط ليست مختلفة عن هذا».
وزاد الأمير عبد العزيز: «نحن في (أوبك بلس)، لن نتردد في التعامل مع أي وضع تشهده السوق، ونحن نُدرك أنه كلما زادت مصداقيتنا، أصبحت مهمتنا في تحقيق الاستقرار في الأسواق أسهل، وكلما حققنا مزيداً من الاستقرار، تمكنا من تعزيز مصداقيتنا وكسب اعتراف الآخرين بها، وهذه، بلا شك، حلقة إيجابية تعمل أوبك بلس للحفاظ عليها، من خلال التحليل الموضوعي ذي الجودة العالية، والاستمرار في التركيز على أساسيات السوق».



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.