وزير الطاقة السعودي: نهج «أوبك بلس» حمى من فوضى أسواق النفط

عبد العزيز بن سلمان يؤكد خيار الإجراءات الاستباقية ولا يستبعد عودة «لغز البراميل المفقودة»

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: نهج «أوبك بلس» حمى من فوضى أسواق النفط

وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يؤكد نهج الإجراءات الاستباقية في «أوبك بلس» لتدعيم استقرار أسواق النفط العالمية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن منظومة «أوبك بلس» تقوم في مبادراتها على قواعد موضوعية وأسس السوق، دون تسيس القرارات أو تأثير السياسة، موضحاً أن نهج «أوبك بلس» في الإجراءات الاستباقية أسهم في الحماية من فوضى أسواق النفط.
تأتي هذه التصريحات في وقت أكدت فيه جهات إعلامية صحة ودقة التوقعات التي توصلت إليها مجموعة «أوبك بلس» في تحليلاتها مقارنة مع عدد من الجهات الأخرى، حيث لفت الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو كذلك رئيس اللجنة الوزارية المخولة لعقد اجتماع طارئ عند الضرورة في «أوبك بلس» إلى الأسباب الرئيسة التي تجعل توقعات «أوبك بلس» المتعلقة بمستقبل السوق البترولية أكثر دقة من توقعات الجهات الأخرى، في متن الحوار التالي لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس.

لا تسييس للقرارات
وقال وزير الطاقة السعودي: «لا نقوم بتسييس قرارات أوبك بلس، نحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط، وهذا يمكننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحاً، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا».
وأضاف: «الأمثلة على هذا كثيرة... ففي بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق 3 ملايين برميل يومياً، ما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق»، مستطرداً: «في تلك الظروف، اتهمت (أوبك بلس) بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق... وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أيضاً انتُقد قرار أوبك بلس، الذي اتخذته بخفض الإنتاج، بشكل حاد، وُصف فيه القرار بأنه «محفوف بالمخاطر» و«مؤسف»، وكانت هناك تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية، وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية... لكن، تبين، مرة أخرى، أن قرار «أوبك بلس» كان القرار الصحيح لدعم استقرار السوق النفطية وصناعة النفط».
مصداقية «أوبك بلس»
المشكلة، وفق وزير الطاقة السعودي، تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية «أوبك بلس» ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكاً في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «هناك معلومات غير دقيقة موجودة بشكلٍ يكاد يكون دائماً في بعض التوقعات... ففي الوقت الذي حافظت فيه «أوبك بلس» على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021. استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ«لغز البراميل المفقودة».
لغز البراميل المفقودة
وأضاف: «فيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022. وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب... ولن يكون الأمر مفاجئاً إذا عادت قضية «البراميل المفقودة» إلى الظهور في أوائل عام 2023 مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022.
وفي نهاية المطاف فإن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالباً بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية.
المبادرة الاستباقية
خلال السنوات الماضية، بحسب الأمير عبد العزيز بن سلمان، تعرضت السوق لعددٍ من الصدمات الحادة، ولولا النهج القائم على المبادرة والإجراءات الاستباقية، الذي تبنته أوبك بلس، لتسببت تلك الصدمات في فوضى في أسواق النفط، مثلما شهدته أسواق الطاقة الأخرى، حتى قبل الأزمة الأكرانية. ويضيف الأمير عبد العزيز وهو ليس لدى «أوبك بلس» خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة، خصوصاً أن السوق تميل إلى المبالغة في ردة الفعل تجاه الأخبار، سلبياً وإيجابياً، وقد رأينا كثيراً من التدخلات التي لا تتصف بالحكمة في أسواق الطاقة. ولكن، لا بد لي من أن أكرر، هنا، أن تقييم «أوبك بلس» الموضوعي للأسواق، ونهجها الاستباقي، والتماسك داخل المجموعة، يجعلها في موضع أفضل وأقدر على الإسهام في تعزيز استقرار السوق.

مكون المصداقية
واستطرد وزير الطاقة السعودي في حديثه لـ«واس» بالقول: «في جميع المجالات الاقتصادية؛ بدءاً بالأمور المالية ووصولاً إلى التجارة في السلع، تعد المصداقية مكوناً رئيساً لبناء الثقة التي تؤدي إلى استقرار الأسواق، فبدون المصداقية تكون الأسواق أشد تقلباً وأقل جاذبية لجميع فئات المتعاملين فيها... سوق النفط ليست مختلفة عن هذا».
وزاد الأمير عبد العزيز: «نحن في (أوبك بلس)، لن نتردد في التعامل مع أي وضع تشهده السوق، ونحن نُدرك أنه كلما زادت مصداقيتنا، أصبحت مهمتنا في تحقيق الاستقرار في الأسواق أسهل، وكلما حققنا مزيداً من الاستقرار، تمكنا من تعزيز مصداقيتنا وكسب اعتراف الآخرين بها، وهذه، بلا شك، حلقة إيجابية تعمل أوبك بلس للحفاظ عليها، من خلال التحليل الموضوعي ذي الجودة العالية، والاستمرار في التركيز على أساسيات السوق».



«سانتوس» الأسترالية تغلق محطة «داروين» للغاز الطبيعي المسال

محطة «داروين» للغاز الطبيعي المسال في الإقليم الشمالي بأستراليا (إكس)
محطة «داروين» للغاز الطبيعي المسال في الإقليم الشمالي بأستراليا (إكس)
TT

«سانتوس» الأسترالية تغلق محطة «داروين» للغاز الطبيعي المسال

محطة «داروين» للغاز الطبيعي المسال في الإقليم الشمالي بأستراليا (إكس)
محطة «داروين» للغاز الطبيعي المسال في الإقليم الشمالي بأستراليا (إكس)

أعلنت شركة «سانتوس» الأسترالية، الثلاثاء، أنها أغلقت مؤقتاً محطة «داروين» للغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى توقف الصادرات من سلسلة التوريد التي تم استئنافها مؤخراً، في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

يأتي هذا التوقف في وقت تتعرض فيه صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا لضغوط، في أعقاب اضطرابات الشحنات من قطر، بعد إعلانها «القوة القاهرة»، نتيجة استمرار حرب إيران.

وتعد أستراليا واحدة من أكبر مصدِّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ومورِّداً رئيسياً للمشترين الآسيويين.

وانخفضت أسهم ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في البلاد بنسبة 2.6 في المائة، لتصل إلى 7.84 دولار أسترالي، مسجلة أضعف إغلاق لها منذ 18 مارس (آذار)، متخلفة عن مؤشر الطاقة الفرعي الأوسع نطاقاً الذي انخفض بنسبة 0.4 في المائة.

وأعلنت شركة «سانتوس» أن التوقف مرتبط بأعمال استبدال المعدات في سفينة الإنتاج العائمة «بي دبليو أوبال» في مشروع «باروسا» للغاز والمكثفات البحرية، والذي يغذي محطة «داروين».

وقال متحدث باسم الشركة، إن التوقف كان مخططاً له ومرتبطاً بأنشطة التشغيل التجريبي، ولكنه لم يحدد مدة توقف المحطة.

ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن استئناف عمليات محطة «داروين» للغاز الطبيعي المسال قد يستغرق «عدة أسابيع»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «أستراليان فاينانشال ريفيو».

وقال المتحدث الرسمي: «نحن في المراحل النهائية من تشغيل مشروع (باروسا) للغاز الطبيعي المسال لتنظيف النظام قبل استئناف التشغيل بكامل طاقته».

وكانت شركة «داروين» للغاز الطبيعي المسال قد استأنفت صادراتها في وقت سابق من هذا العام، بعد تأخر بدء تشغيل «باروسا» الذي واجه مشكلات فنية، من بينها مشكلات في مانع تسرب الضاغط أثرت على استقرار الإنتاج.

وفي تقريرها الإنتاجي الفصلي، ذكرت شركة «سانتوس» أنها تتوقع أن يتراوح إجمالي الإنتاج بين 101 و111 مليون برميل من المكافئ النفطي لعام 2026، ومن المتوقع أن يساهم مشروع «باروسا» بنحو 19 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وتدير سانتوس مشروع «باروسا» بحصة 50 في المائة، إلى جانب شركة «إس كي إي آند إس» الكورية الجنوبية التي تمتلك 37.5 في المائة، وشركة «جيرا» اليابانية التي تمتلك 12.5 في المائة.


إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

مدينة جدة (واس)
مدينة جدة (واس)
TT

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

مدينة جدة (واس)
مدينة جدة (واس)

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن إعادة جدولة الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو الذي كان من المقرر عقده خلال 22 و23 أبريل (نيسان) 2026 في مدينة جدة بالسعودية.

وأوضحت الوزارة أنّ هذا القرار يأتي بناءً على رغبة المنتدى في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وبما يضمن انعقاد الاجتماع في توقيت يحقق الأثر المنشود، مشيرة إلى أنّ المملكة كانت وما زالت على أتم الاستعداد لاستضافة الاجتماع الدولي في مدينة جدة، مستندة إلى ما تمتلكه من خبرة وكفاءة تنظيمية عالية في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وما رسخته خلال السنوات الأخيرة من مكانة متقدمة كونها منصة عالمية للحوار، بما في ذلك النجاح الذي تحقق في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة الرياض عام 2024. وتتطلع الوزارة إلى عقد الاجتماع الدولي في موعد سيُعلن عنه لاحقاً.

وصرح المنتدى الاقتصادي العالمي بأنّ الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو يمثّل منصة رئيسة لتعزيز الحوار العالمي البنّاء، وأنّه بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرر المنتدى إعادة جدولة الاجتماع، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، وتعزيز أثره العالمي.


كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

في أعقاب تداعيات الحرب الإيرانية، واصلت الأسهم الأميركية الحفاظ على أدائها بشكل أفضل مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية الأخرى، غير أن هذه القوة النسبية قد لا تكفي لحمايتها من تراجعات أكثر حدة إذا استمر النزاع في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ بدء الضربات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بنسبة 4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 9 في المائة، وانخفض مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 12 في المائة، في حين هبط صندوق «آي شيرز» للأسهم خارج الولايات المتحدة بأكثر من 8 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في مجموعة «بي إن سي» للخدمات المالية، يونغ-يو ما: «يمكن للولايات المتحدة امتصاص آثار اقتصادية أكثر مما يمكن أن تتحمله أجزاء أخرى من العالم، لذلك أتوقع أن تتفوق على الآخرين». لكنه حذّر من أن «التفوق حتى الآن يعني أنها ما زالت متراجعة، لذا فإن الأمر لا يزال مؤلماً».

وعادت الأسهم عموماً إلى الارتفاع يوم الاثنين، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى وجود محادثات منتجة مع إيران، مما يبرز الحساسية القصوى للأسواق تجاه التطورات في الشرق الأوسط.

ويشير المستثمرون إلى عدة عوامل تدعم الأسهم الأميركية، أهمها أن المناطق الأخرى تُعدّ أكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب.

وأدى التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الخدمات بعيداً عن التصنيع، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة، إلى جعل الاقتصاد الأميركي أقل اعتماداً على النفط، الذي ارتفع سعره بأكثر من 30 في المائة منذ بداية الأزمة. وقالت رئيسة قسم السياسات والاستراتيجية الجيوسياسية في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات، مونيكا غيرا: «مقارنة بعام 1980، يحتاج الإنتاج الآن إلى 70 في المائة أقل من النفط لإنتاج الناتج المحلي الإجمالي نفسه».

شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد إعلان قرار الفائدة في بورصة نيويورك (رويترز)

وعلى صعيد الإمدادات، تُعدّ الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم وصافي مصدر له. وفي حين يمر نحو خُمس إنتاج النفط العالمي عبر مضيق هرمز، حيث توقفت حركة السفن فيه، فإن 4 إلى 8 في المائة فقط من النفط الأميركي يمر عبر المضيق، وفق تقرير معهد «بلاك روك» للاستثمار.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في معهد «ويلز فارغو للاستثمار»، سكوت رين: «من ناحية الإمدادات، نحن أكثر عزلاً مما قد تكون عليه الدول المتقدمة الأخرى. هناك مخاوف من أن الإمدادات لن تكون متاحة لبعض هذه الدول الأخرى لأن معظمها يأتي من الخليج العربي».

الوزن الكبير لقطاع التكنولوجيا وقوة الدولار

عامل آخر هو التركيز الأكبر لأسهم التكنولوجيا في مؤشرات الأسهم الأميركية، التي تُعدّ أقل تأثراً بالصدمات الاقتصادية؛ فقد انخفض قطاع التكنولوجيا في «ستاندرد آند بورز 500» بأقل من 2 في المائة منذ بدء الحرب، وهو ما يمثل نحو ثلث المؤشر، مقارنةً بـ16.5 في المائة فقط في صندوق «آي شيرز إيه سي دبليو إكس» للأسهم خارج الولايات المتحدة.

وقال يونغ-يو ما: «نموذج أعمال قطاع التكنولوجيا ككل لن يتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط».

كما تدعم قوة الدولار الأميركي الأسهم المحلية؛ إذ ارتفع بنحو 1.5 في المائة مقابل سلة من العملات منذ بدء الأزمة. وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»، نيت ثوف: «تم التعرف على الدولار الأميركي مبكراً بوصفه أحد الرابحين في هذا الصراع، وقد قلّلنا التعرض للأسهم غير المقوّمة بالدولار لحماية أنفسنا من سيناريوهات التراجع».

على الأقل مؤقتاً، عكس الأداء الأفضل للأسهم الأميركية الاتجاه السابق الذي شهد تفوق الأسهم الدولية منذ بداية 2025.

امرأة تمشي تحت المطر في وول ستريت بنيويورك (أرشيفية - رويترز)

وقال كبير استراتيجيي المحافظ في «ناتيكس إنفستمنت» لإدارة الحلول، جاك جاناسيويتش: «هناك الكثير من الأموال التي تراكمت في تداولات أوروبا، مما يجعلها معرضة لإعادة التقييم. بالنسبة لي، الولايات المتحدة تعد نوعاً من الملاذ الآمن، ولهذا ربما تتفوق».

نهاية الحرب قد تعيد بريق الأسهم الدولية

يخشى المستثمرون أن البيئة السوقية السابقة قد تعود إذا انتهت الحرب بسرعة، ما قد يعيد قوة الأسهم الدولية.

قبل النزاع، كان كبير استراتيجيي الأسواق في «شبكة الكومنولث المالية»، كريس فاسيانو، يرى أن أسهم بعض الدول الأوروبية جذابة بسبب تقييماتها المغرية وتحسن توقعات الأرباح. ويُتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 15 مرة لأرباح الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل نحو 21 مرة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وقال فاسيانو: «إذا حصلنا على حل خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فإنني أرغب في الاحتفاظ بالأسهم الدولية، وأعتقد أن ذلك سيعود لتكون فئة أصول جيدة للملكية. لكنها حالة متغيرة جداً».

وأضاف كبير الاستراتيجيين العالميين في «نيد ديفيس ريسيرش»، تيم هايز، أن التقييمات الأعلى قد تجعل السوق الأميركية أكثر عرضة للخطر إذا استمرت الحرب لفترة أطول وارتفعت مخاطر الركود التضخمي؛ مزيج من التضخم العالي وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي قد يكون ساماً للأسعار.

ووفقاً لمراجعة التعليقات الأخيرة للشركات من قِبل استراتيجيي «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «قدمت الشركات إلى المستثمرين أسباباً إضافية لرؤية الولايات المتحدة بصفتها دولة معزولة نسبياً، ونعتقد أن هذه الطمأنة أسهمت أيضاً في مرونة سوق الأسهم الأميركية».

وأضافت «آر بي سي»، في مذكرة بحثية: «تميل الشركات إلى الاعتقاد أن النزاع قصير الأمد يمكن التعامل معه، لكن هناك العديد من الأسئلة المفتوحة إذا استمر لفترة طويلة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended