النفط يرتفع بدعم ضعف الدولار وخطة أميركية لشراء الخام

روسيا أكبر مصدر خام إلى الصين

مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع بدعم ضعف الدولار وخطة أميركية لشراء الخام

مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حددت من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة، لتصل إلى 80.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة، إلى 76.05 دولار للبرميل.
وتلقى السوق دعما من الخطة الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي. كما أدى ضعف الدولار الأميركي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وقال بنك قطر الوطني في مذكرة، وفق رويترز: «قد تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاع إذ نتوقع أن تزداد الأسواق الفورية شحا بسبب القيود على الإمدادات وقوة الطلب العالمي» متوقعا أن تكون الأسعار بين 90 و115 دولارا للبرميل في الفصول القادمة. وقال إدوارد مويا محلل أواندا في مذكرة إنه يتعين وجود علامات واضحة على تنامي الطلب لكي ترتفع الأسعار.
في الأثناء، ارتفعت واردات النفط الخام الروسي إلى الصين 17 في المائة عنه قبل عام، إذ سارعت المصافي الصينية لتأمين مزيد من الشحنات قبل سريان سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع. وجعلت القفزة روسيا أكبر مصدري النفط للصين متخطية السعودية.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، أمس، أن واردات الخام الروسي، بما يشمل النفط المتدفق عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا الأوروبية وفي أقصى شرق البلاد، وصلت إلى 7.81 مليون طن في الشهر الماضي.
ويعادل هذا 1.9 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع 1.82 مليون في أكتوبر (تشرين الأول) و1.63 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي واردات الصين من السعودية 6.62 مليون طن في نوفمبر (تشرين الثاني) أو 1.61 مليون برميل يوميا، في تراجع 11 في المائة عنه قبل عام.
في غضون ذلك، رفضت ألمانيا الادعاء بأنها تخطط لشراء النفط الروسي في مطلع العام المقبل، حيث قالت إنها سوف تستورد النفط الخام من كازاخستان بدلا من روسيا، بحسب ما أوردته بلومبرغ أمس.
وكانت الدولة، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، قالت في وقت سابق إنها تخطط لوقف واردات النفط الخام الروسي بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، ولكن ذلك صار موضعا للشك بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لخطوط أنابيب النفط الروسية، إنها تلقت طلبات للحصول على إمدادات الخام الروسي في الربع الأول من عام 2023.
جدير بالذكر أن مصفاتي «ليونا» و«شفيدت» الألمانيتين، لطالما اعتمدتا تاريخيا على واردات النفط الروسية عبر الأنابيب، بشكل كبير.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.