النفط يرتفع بدعم ضعف الدولار وخطة أميركية لشراء الخام

روسيا أكبر مصدر خام إلى الصين

مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع بدعم ضعف الدولار وخطة أميركية لشراء الخام

مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حددت من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة، لتصل إلى 80.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة، إلى 76.05 دولار للبرميل.
وتلقى السوق دعما من الخطة الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي. كما أدى ضعف الدولار الأميركي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وقال بنك قطر الوطني في مذكرة، وفق رويترز: «قد تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاع إذ نتوقع أن تزداد الأسواق الفورية شحا بسبب القيود على الإمدادات وقوة الطلب العالمي» متوقعا أن تكون الأسعار بين 90 و115 دولارا للبرميل في الفصول القادمة. وقال إدوارد مويا محلل أواندا في مذكرة إنه يتعين وجود علامات واضحة على تنامي الطلب لكي ترتفع الأسعار.
في الأثناء، ارتفعت واردات النفط الخام الروسي إلى الصين 17 في المائة عنه قبل عام، إذ سارعت المصافي الصينية لتأمين مزيد من الشحنات قبل سريان سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع. وجعلت القفزة روسيا أكبر مصدري النفط للصين متخطية السعودية.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، أمس، أن واردات الخام الروسي، بما يشمل النفط المتدفق عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا الأوروبية وفي أقصى شرق البلاد، وصلت إلى 7.81 مليون طن في الشهر الماضي.
ويعادل هذا 1.9 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع 1.82 مليون في أكتوبر (تشرين الأول) و1.63 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي واردات الصين من السعودية 6.62 مليون طن في نوفمبر (تشرين الثاني) أو 1.61 مليون برميل يوميا، في تراجع 11 في المائة عنه قبل عام.
في غضون ذلك، رفضت ألمانيا الادعاء بأنها تخطط لشراء النفط الروسي في مطلع العام المقبل، حيث قالت إنها سوف تستورد النفط الخام من كازاخستان بدلا من روسيا، بحسب ما أوردته بلومبرغ أمس.
وكانت الدولة، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، قالت في وقت سابق إنها تخطط لوقف واردات النفط الخام الروسي بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، ولكن ذلك صار موضعا للشك بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لخطوط أنابيب النفط الروسية، إنها تلقت طلبات للحصول على إمدادات الخام الروسي في الربع الأول من عام 2023.
جدير بالذكر أن مصفاتي «ليونا» و«شفيدت» الألمانيتين، لطالما اعتمدتا تاريخيا على واردات النفط الروسية عبر الأنابيب، بشكل كبير.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».