النفط يرتفع بدعم ضعف الدولار وخطة أميركية لشراء الخام

روسيا أكبر مصدر خام إلى الصين

مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع بدعم ضعف الدولار وخطة أميركية لشراء الخام

مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)
مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حددت من المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة، لتصل إلى 80.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة، إلى 76.05 دولار للبرميل.
وتلقى السوق دعما من الخطة الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي. كما أدى ضعف الدولار الأميركي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وقال بنك قطر الوطني في مذكرة، وفق رويترز: «قد تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاع إذ نتوقع أن تزداد الأسواق الفورية شحا بسبب القيود على الإمدادات وقوة الطلب العالمي» متوقعا أن تكون الأسعار بين 90 و115 دولارا للبرميل في الفصول القادمة. وقال إدوارد مويا محلل أواندا في مذكرة إنه يتعين وجود علامات واضحة على تنامي الطلب لكي ترتفع الأسعار.
في الأثناء، ارتفعت واردات النفط الخام الروسي إلى الصين 17 في المائة عنه قبل عام، إذ سارعت المصافي الصينية لتأمين مزيد من الشحنات قبل سريان سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع. وجعلت القفزة روسيا أكبر مصدري النفط للصين متخطية السعودية.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، أمس، أن واردات الخام الروسي، بما يشمل النفط المتدفق عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا الأوروبية وفي أقصى شرق البلاد، وصلت إلى 7.81 مليون طن في الشهر الماضي.
ويعادل هذا 1.9 مليون برميل يوميا، بالمقارنة مع 1.82 مليون في أكتوبر (تشرين الأول) و1.63 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي واردات الصين من السعودية 6.62 مليون طن في نوفمبر (تشرين الثاني) أو 1.61 مليون برميل يوميا، في تراجع 11 في المائة عنه قبل عام.
في غضون ذلك، رفضت ألمانيا الادعاء بأنها تخطط لشراء النفط الروسي في مطلع العام المقبل، حيث قالت إنها سوف تستورد النفط الخام من كازاخستان بدلا من روسيا، بحسب ما أوردته بلومبرغ أمس.
وكانت الدولة، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، قالت في وقت سابق إنها تخطط لوقف واردات النفط الخام الروسي بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، ولكن ذلك صار موضعا للشك بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لخطوط أنابيب النفط الروسية، إنها تلقت طلبات للحصول على إمدادات الخام الروسي في الربع الأول من عام 2023.
جدير بالذكر أن مصفاتي «ليونا» و«شفيدت» الألمانيتين، لطالما اعتمدتا تاريخيا على واردات النفط الروسية عبر الأنابيب، بشكل كبير.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.