مقترح كيني يضم 23 محوراً لدفع العلاقة الاقتصادية مع السعودية

تضمن إنشاء مجلس أعمال مشترك ومنصة تجارة إلكترونية للبلدين

الرياض: «الشرق الأوسط»
الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مقترح كيني يضم 23 محوراً لدفع العلاقة الاقتصادية مع السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»
الرياض: «الشرق الأوسط»

مقترِحا 23 محورا لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين بلاده والسعودية، شدد وزير التجارة والصناعة الكيني موسى كياري مع وفد مرافق له من جهات رسمية وقطاع خاص كيني، أمس في العاصمة السعودية الرياض، مع قطاع الأعمال السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية على رغبة بلاده العارمة لتنمية التعاون بين البلدين.
واقترح كياري خلال لقاء الأعمال خطة من 23 محوراً لتعزيز وتنمية علاقات بلاده الاقتصادية مع المملكة تشمل إنشاء مجلس أعمال مشترك ومنصة تجارة إلكترونية ولجنة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات السعودية للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ومشاريع البنية التحتية والطاقة بكينيا.
وأشار الوزير الكيني إلى مقومات البيئة الاستثمارية المحفزة في بلاده، وما توفره للمستثمرين السعوديين من فرص وحوافز استثمارية سواء في المناطق الاقتصادية ومناطق تجهيز الصادرات، فضلاً عن إمكانية وصول الشركات السعودية إلى سوق قوامها 1.3 مليار نسمة بالأسواق الأفريقية الواعدة.
وشدد على أهمية إنشاء لجنة سعودية كينية مشتركة للتعاون التجاري والاستثماري، داعياً الشركات السعودية للاستثمار في مشاريع الكهرباء والمياه والطرق والإسكان والاتصالات والتعدين والمركز المالي والفنادق والمطارات والإنتاج الحيواني وغيرها من المشاريع الأخرى.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان استعداد قطاع الأعمال السعودي للدفع بمجالات التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكينيا خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 5.7 مليارات ريال عام 2021 بزيادة قدرها 73 في المائة، وأن الفرصة سانحة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي على القطاعات المستهدفة والواعدة في كلتا الدولتين.
من جانب آخر، حثت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات باتحاد الغرف السعودية سبل تعزيز التكامل والتعاون في المجالات ذات العلاقة في إطار جهود الهيئة لدعم تطلعات رؤية المملكة 2030 وتعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة في المملكة، من خلال توطين إنتاج السلع والخدمات لرفع الجودة والتنافسية.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ المواصفات السعودية الدكتور سعد القصبي لرئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات باتحاد الغرف السعودية المهندس أيمن الحازمي وعدد من مسؤولي وأعضاء اللجنة، ويأتي هذا اللقاء بهدف تطوير النظم والتشريعات والتعرف عن قرب لاحتياجات القطاع الخاص والعمل على تعزيز ثقة التجار وحماية المستهلكين.
وناقش الاجتماع تعزيز وتنمية المحتوى المحلي ودعم الصناعات الوطنية، والاستماع لجميع الملاحظات والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.
وبحث الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والحصول على شهادة المطابقة وعلامة الجودة، كما استعرض اللقاء مبادرات وخدمات الهيئة المقدمة للقطاع الخاص.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».