مصر تتطلع للتكامل الصناعي العربي

وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)
وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع للتكامل الصناعي العربي

وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)
وزراء الصناعة والتموين والمالية المصريون خلال افتتاح «الكويت في مصر» أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير، حرص بلاده على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية كافة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتدشين منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات والتكنولوجيات، ومدخلات الإنتاج بين الدول العربية، للوصول لمرحلة التكامل الصناعي العربي.
ولفت الوزير، خلال افتتاحه الأسبوع الكويتي الثالث عشر، أمس (الثلاثاء)، بعنوان: «الكويت في مصر»، إلى أن «مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تقوم الدولتان بدور مهم داخل منظومة العمل العربي المشترك».
ونوّه إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام مجتمع الأعمال الكويتي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لتوفير احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تتمتع المنتجات المصنَّعة داخل السوق المصرية بإمكانات النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من أسواق الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقَّعة بين مصر وهذه الدول والتكتلات.
شارك في فعاليات الافتتاح وزراء التموين والمالية والطيران المدني والهجرة وقطاع الأعمال العام، إلى جانب ممثلي الجهات وشركات القطاع الخاص المعنية بالتعاون مع دولة الكويت وسفارتها في القاهرة، حيث يشارك في هذه الدورة 60 شركة من كبرى الشركات الكويتية والمصرية.
وقال سمير إن «الأسبوع الكويتي بالقاهرة يعد جسراً اقتصادياً رئيسياً لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودولة الكويت في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة»، مشيراً إلى حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والكويت وترجمتها إلى مشروعات تعاون ملموسة تصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على حد سواء.
ولفت الوزير إلى «التوافق الكبير في الرؤى بين مسؤولي البلدين على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد بين البلدين في المنتجات التي تتمتع بميزات تنافسية وقبول بالسوقين المصرية والكويتية».
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت العام الماضي نحو 306 ملايين دولار مقارنةً بنحو 252 مليون دولار عام 2020. محققاً نسبة زيادة 21.4 في المائة بفارق 54 مليون دولار. في الوقت الذي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 401 مليون دولار.
من جانبه أكد غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت في القاهرة، أن إقامة الأسبوع الكويتي في مصر في دورته الثالثة عشرة، تؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة، موضحاً أنه يعد أكبر تجمع كويتي - مصري، حيث يضم قطاعات الصناعة والاستثمار والاتصالات والنفط والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.