مقاتلو طالبان حذرون حيال عملية السلام مع كابل ويطالبون بضمانات

النافذون من عناصر الحركة في المحادثات مقرهم مكتب طالبان في قطر

رجل شرطة أفغاني يعاين موقع تفجير في كندز أدى إلى مقتل 3 مدنيين وجرح 10 آخرين أمس (إ.ب.أ)

رحب مقاتلو حركة طالبان بحذر بجولة المفاوضات الرسمية الأولى بين كابل والحركة والتي لاقت إشادة دولية، وذلك على وقع انقسامات واضحة في صفوف الحركة إزاء عملية السلام قبل انسحاب القوات الأجنبية.
ويبدو أن الدول الإقليمية والكبرى جميعها، من إسلام آباد إلى كابل وواشنطن وبكين كما الأمم المتحدة، متفقة على المضي قدما في دعم عملية السلام في أفغانستان.
والتقى مسؤولون في الحكومة الأفغانية وقياديون من حركة طالبان خلال الأيام الماضية في موري على مشارف العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور ممثلين للولايات المتحدة والصين، في أول لقاء رسمي بين الطرفين يفتح الطريق أمام اجتماعات أخرى خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وإذا كان بعض قادة طالبان أمثال حجي هجرات في قندهار يبدون «تفاؤلا» بمستقبل المحادثات، بدأ الكثير من مقاتلي الحركة حذرين حيالها في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، فبالنسبة لهم لا يمثل ممثلو طالبان في مفاوضات موري الحركة بكاملها ولكن فقط المجموعة المقربة من باكستان. ويقول إرشاد غازي، القيادي في إقليم كونر (شرق)، بأن «عناصر طالبان في موري أرسلوا من قبل باكستان. أما عناصر الحركة الذين لديهم نفوذ فعلي في المحادثات فمقرهم قطر. وكانت حركة طالبان بقيادة الملا عمر فتحت قبل عامين خط اتصال مع قطر في إطار جهود التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان ينهي نزاعا مستمرا منذ 14 عاما. أما القيادة المركزية في حركة طالبان، التي طالما أحجمت عن التعليق على هذه القضية، ويطلق عليها «مجلس شورى كويتا» على اسم المدينة التي لجأت إليها في جنوب غربي باكستان، فلم تصدر أي تصريح يدين أو يرحب بمباحثات موري. ولكنها أكدت أن لجنتها السياسية تملك صلاحيات بحث السلام، في خطوة عكست حذرا من المفاوضات. ومن بين العوامل التي تظهر حذر حركة طالبان بشأن هذه المسألة، غياب أي تصريحات لقائدها التاريخي الملا عمر، الذي تحدثت شائعات عدة عن وفاته، الأمر الذي يخيب آمال قادة طالبان الذين يأملون بصدور موقف واضح للحركة من عملية السلام هذه. وبالنسبة لأحد أعضاء «مجلس شورى كويتا»، طلب عدم كشف اسمه، فإن «هؤلاء الذين يمثلون حركة طالبان في المحادثات هم قيادات من الوسطاء في البعثة السياسية، أما قيادة طالبان فتبقى حذرة، ولسنا مستعجلين».
وفي ظل غياب أي موقف من قيادة الحركة فضلا عن أي التزام أكثر ثباتا من قبل كابل والقوى الكبرى، يصر مقاتلو طالبان على موقفهم التقليدي: لا مباحثات من دون انسحاب القوات الأجنبية.
وأنهت قوات الحلف الأطلسي في ديسمبر (كانون الأول) مهمتها القتالية في أفغانستان، ولم يبق سوى بضعة آلاف في مهمة دعم وتدريب للقوات الأمنية الأفغانية، ومن المفترض أن تنتهي بدورها في نهاية العام 2016.
ويقول المنهاج، وهو قيادي يخضع لسلطته 200 مقاتل في قندهار: «لن نذهب إلى طاولة المفاوضات إلا حين تغادر القوات الأجنبية البلاد».
وفي نهاية العام 2016. وفي حال لم تعدل الولايات المتحدة عن قرار انتهاء مهمة البعثة المتبقية، يمكن أن يشهد قادة طالبان انسحاب القوات الأجنبية ما قد يدفعهم إلى فتح خطوط تواصل مع كابل. ولكن الحذر الذي يبديه هؤلاء يثبت الانقسام في صفوف الحركة ومن شأنه أن يزيد من صعوبة القدرة على التوصل إلى اتفاق سلام وحتى احترامه لاحقا. وزاد على هذه الانقسامات بين مؤيدين ورافضين للمفاوضات ظهور فرع لتنظيم داعش في أفغانستان وباكستان بعدما أعلن «الخلافة» في مناطق واسعة في سوريا والعراق، الأمر الذي لم يفعله تنظيم القاعدة أو طالبان في أفغانستان خلال السنوات الـ14 الماضية. وحذرت حركة طالبان تنظيم داعش من فرض سيطرته في تلك المنطقة، ولكن ذلك لم يمنع بعض مقاتليها، ممن بهروا بالتقدم الذي أحرزه التنظيم المتطرف في الشرق الأوسط، من الانشقاق وإعلان مبايعتهم لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وخصوصا أن الملا عمر لا يزال غائبا. وخلال الأيام الماضية، أسفرت غارات لطائرات أميركية من دون طيار في شرق أفغانستان عن مقتل عناصر في «داعش» من بينهم قيادي التنظيم في أفغانستان وباكستان «أمير ولاية خراسان» حافظ سعيد. وكانت طالبان أجرت تغييرات على تشكيلات مكاتبها ومسؤولياتها وقامت بتفويض مسؤولية جميع الأمور السياسية الخارجية والداخلية إلى المكتب السياسي وحده.
وقالت الحركة في بيان لها إن المكتب السياسي ستكون له الصلاحية الكاملة لإجراء المفاوضات أو وقفها مع الجهات الخارجية والداخلية متى شاء وأين شاء. أوضحت أن هذه الخطوة تأتي لمنع الفوضى في الأمور السياسية ولمنع عقد اجتماعات متفرقة بين أشخاص وجهات غير معنية مثل ما حدث في إسلام آباد. وأضافت: «لكي تسير الأمور على أحسن وجه وأن يكون المرجع المسؤول معلوما لدى الجميع بأنه هو وحده يمكنه اتخاذ قرارات مناسبة تتعلق بأمور سياسية». وجاء البيان بعد أن نشرت صحف باكستانية خبرا عن اجتماع تم بين حكومة كابل وحركة طالبان هو الأول من نوعه بين الجهتين، وهو ما نفته الحركة.