دعوة كورية لمزيد من التعاون الاقتصادي بالمحيطين الهندي والهادي

{المركزي} يتوقع تراجع التضخم «بوتيرة ثابتة»... والشركات في أزمة

هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
TT

دعوة كورية لمزيد من التعاون الاقتصادي بالمحيطين الهندي والهادي

هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)

دعت كوريا الجنوبية الدول الأعضاء في «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي»، بقيادة الولايات المتحدة، إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة عبر هذه المنصة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، يوم الثلاثاء، بأن وزير التجارة الكوري آهن دوك جيون، وجه الدعوة خلال اجتماع وزاري لدول الإطار عقد عبر تقنية «تليكونفرنس»، حيث استعرضت الدول الأعضاء الفوائد المحتملة من تعاونها معاً. وقال: «نظراً لأن الإطار يشمل أعضاء من الدول المتقدمة والنامية، فإن الدعم التكنولوجي والبحث والتطوير المشترك سيكون المجال الذي يمكن فيه تحقيق الفوائد المحتملة للإطار».
وأوضح الوزير الكوري أنه «من أجل تحقيق هذا الهدف، هناك رغبة في تعزيز العمل المشترك وتفعيل التواصل بين معاهد البحوث في دول الإطار، وإجراء عمليات تبادل بين طلابها وجامعاتها»، مشدداً على الحاجة إلى المشاركة النشطة من قبل الدوائر الأكاديمية والصناعية في المناقشات ذات الصلة. وعقدت المنصة، التي تضم 14 دولة عضو، بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والهند، جولتها الأولى من مفاوضات وضع القواعد الأسبوع الماضي في مدينة بريسبان الأسترالية، والتي غطت الركائز الأربع للإطار، والمتمثلة في التجارة العادلة، ومرونة سلاسل التوريد، والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، والضرائب ومكافحة الفساد.
وأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن الإطار الاقتصادي في مايو (أيار) الماضي، واتفق وزراء تجارة الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول)، على إطلاق المفاوضات الرسمية. وينظر إلى المنصة على نطاق واسع على أنها جهود أميركية ترمي لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.
وتمثل الدول الأعضاء في الإطار 41 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و32 بالمائة من إجمالي السكان، وفقاً لبيانات حكومية.
وعلى الصعيد الداخلي، يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي ارتفاع أسعار المستهلك بمعدل 5 بالمائة في الوقت الحالي، ثم تراجع معدل التضخم «بشكل مطرد» بفضل استقرار أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الداخل والخارج.
وأعرب البنك عن مخاوفه من استمرار الغموض الاقتصادي مرتفعاً، لوجود عوامل متعلقة بجانب العرض قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط من جديد، كالحرب الروسية - الأوكرانية والعقوبات على روسيا وقرارات الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج.
وقال البنك في تقرير نشره يوم الثلاثاء: «في المستقبل، ستنمو أسعار المستهلك بنحو 5 في المائة، ولكن الوتيرة التصاعدية ستتباطأ، حيث من المتوقع أن تهدأ الارتفاعات في أسعار النفط، وسيتصاعد الضغط الهبوطي بسبب تراجع الاقتصاد». وأشارت وكالة «يونهاب» إلى أن بنك كوريا المركزي يستخدم مصطلح «في الوقت الحالي»، للإشارة إلى فترة 3 أشهر. وتأتي التوقعات الأخيرة في الوقت الذي رفع فيه البنك معدلات الفائدة بمقدار 2.75 نقطة مئوية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، لتحجيم التضخم المرتفع بأسرع وتيرة له لأكثر من عقدين. ويبلغ سعر الفائدة الكورية الجنوبية حالياً 3.25 في المائة.
من جهة أخرى، عملت الشركات الكورية الجنوبية الكبيرة بأقل من 80 في المائة من طاقتها في الربع الثالث من العام الحالي بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي، حسبما قال مؤشر ليدرز، المتتبع للشركات يوم الثلاثاء. وبلغ متوسط معدل استخدام طاقة العمل في 200 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد، من حيث المبيعات 78.4 بالمائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، وشكّل ذلك انخفاضاً بنسبة 2.1 نقطة مئوية عن العام السابق، وحتى أقل من نسبة 79.4 بالمائة المسجلة في الربع الثالث من عام 2020، بعد أشهر من الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في البلاد لأول مرة.
وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي ظل فيه الطلب الخارجي على منتجاتها في حالة ركود على الرغم من زيادة طاقتها الإنتاجية، حسبما قال مراقبو الصناعة.



بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال البنك المركزي الياباني، يوم الثلاثاء، إنه يجب على اليابان توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط، محذراً من أن استمرار التوترات قد يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ويزيد من حالات تعثر الشركات. وقال بنك اليابان في تقرير نصف سنوي: «يحافظ النظام المالي الياباني على استقراره بشكل عام».

ولكن التقرير أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء السلع الأساسية للشركات، والتأثير على سلاسل التوريد، مما قد يزيد من مخاطر التعثر، على الرغم من أن إقراض أكبر 3 بنوك يابانية للشرق الأوسط لا يزال محدوداً.

وأضاف التقرير: «لا يزال من الضروري إيلاء اهتمام دقيق لاحتمالية تأثير ذلك على الأوضاع المالية للشركات، وإدارة تدفقاتها النقدية».

وأشار التقرير أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بازدياد نشاط المؤسسات غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، ومقرضي الائتمان الخاص.

ووفقاً للتقرير، لم تُقدِّم البنوك اليابانية الكبرى حتى الآن سوى نحو 9 في المائة من إجمالي قروضها الخارجية للصناديق الأجنبية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان، مما يدل على أن انكشافها لا يزال محدوداً في الوقت الراهن. ومع ذلك، ذكر بنك اليابان أن القطاع المصرفي المحلي يزداد ترابطاً مع المؤسسات غير المصرفية الأجنبية، محذراً من أن الضغوط التي تُؤثر على هذه المؤسسات من حيث الائتمان أو السيولة «قد تنتقل بسهولة أكبر إلى القطاعات المصرفية في مختلف الدول».

وقد واجهت بعض صناديق الائتمان الخاصة في الولايات المتحدة طلبات استرداد مرتفعة؛ حيث سارع المستثمرون الأفراد القلقون إلى سحب استثماراتهم، وسط مخاوف بشأن الشفافية والتقييمات والاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

ولا يزال سوق الائتمان الخاص في اليابان صغيراً نسبياً، نظراً لسهولة حصول الشركات على قروض مصرفية تقليدية، لكن البنوك اليابانية زادت من تمويلها لصناديق الائتمان الخاصة العالمية في السنوات الأخيرة سعياً وراء عوائد أعلى.


اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
TT

اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)

كشفت اليابان، الثلاثاء، عن أكبر تعديل شامل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، حيث ألغت القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الخارجية وفتحت الطريق أمام تصدير السفن الحربية والصواريخ... وغيرهما من الأسلحة.

وتُعدّ هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية اليابانية، خطوة أخرى نحو الابتعاد عن القيود السلمية التي شكلت سياسة طوكيو الأمنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما تُشكل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط ضغطاً على إنتاج الأسلحة الأميركي؛ مما يُوسع الفرص المتاحة لليابان. في الوقت نفسه، يسعى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا إلى تنويع مصادر التوريد؛ إذ تبدو التزامات واشنطن الأمنية الراسخة أقل يقيناً في ظل رئاسة دونالد ترمب. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في منشور على موقع «إكس»: «لا يمكن لأي دولة بمفردها حماية سلامها وأمنها، ومن الضروري وجود دول شريكة يدعم بعضها بعضاً في مجال المعدات الدفاعية».

ويلغي التعديل الذي أقرته حكومة تاكايتشي 5 فئات تصدير كانت تقصر معظم الصادرات العسكرية على معدات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام. وبدلاً من ذلك، فسيقوم الوزراء والمسؤولون بتقييم مزايا كل صفقة بيع مقترحة. وستُبقي اليابان على 3 مبادئ تصديرية تُلزمها: إجراء فحص دقيق، وفرض ضوابط على عمليات النقل إلى دول ثالثة، وحظر البيع للدول المتورطة في نزاعات. لكن الحكومة، في عرض توضيحي للتغييرات، ذكرت أنه يمكن استثناء بعض الحالات عند الضرورة لحماية الأمن القومي.

* دول تستكشف الفرص

وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون يابانيون وكالة «رويترز» بأن دولاً؛ من بولندا إلى الفلبين، تستكشف فرص التوريد في إطار تحديث قواتها. وذكر مصدران أن إحدى أولى الصفقات قد تكون تصدير سفن حربية مستعملة إلى مانيلا. ورحب وزير الدفاع الفلبيني، غيلبرتو تيودورو، بتغيير اليابان قواعدها، مصرحاً، في بيان منه، بأن ذلك سيوفر إمكانية الوصول إلى «معدات دفاعية عالية الجودة» من شأنها «تعزيز القدرة على الصمود المحلي» و«الإسهام في الاستقرار الإقليمي من خلال الردع». وتُشكل الفلبين، إلى جانب سلسلة الجزر الجنوبية الغربية لليابان، جزءاً مما يطلق عليه المخططون العسكريون «سلسلة الجزر الأولى»، وهي سلسلة من الجزر تُقيد وصول الصين من مياهها الساحلية إلى غرب المحيط الهادئ. ومع ازدياد النفوذ الإقليمي لبكين، عززت مانيلا وطوكيو علاقاتهما الأمنية؛ ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعتا اتفاقية تُسهل على قوات كل من الدولتين العمل في أراضي الدولة الأخرى، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خففتا قواعد تبادل الإمدادات العسكرية.

وقال جورج غلاس، سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، في 10 أبريل (نيسان) الحالي: «لن تُعزز هذه الخطوة التاريخية القدرات الدفاعية للدول المتعاونة مع التحالف الياباني - الأميركي فقط، بل ستُقوي أيضاً قدرتنا الجماعية على صون السلام في جميع أنحاء المنطقة وحماية الحرية بشكل أكبر».

وتأمل طوكيو أن تُسهم صادرات الدفاع في دعم قاعدتها الصناعية عبر زيادة حجم الإنتاج، وخفض تكلفة الوحدة، وإضافة طاقة تصنيعية يُمكن الاعتماد عليها في حال وقوع أزمة عسكرية. وتستطيع شركات مثل «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» بناء أنظمة متطورة تشمل الغواصات والطائرات المقاتلة والصواريخ، لكنها اعتمدت لعقود على طلبات صغيرة من عميل واحد؛ هو «قوات الدفاع الذاتي اليابانية».

وقال جيفري هورنونغ، الخبير بالسياسة الأمنية اليابانية في مؤسسة «راند»: «لقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أوجه القصور. وعبر توسيع الأسواق، يأملون الاستفادة من وفورات الحجم وضخّ حيوية جديدة في القاعدة الصناعية اليابانية، لا سيما لدى كثير من الشركات الصغيرة». وتواصل اليابان جهودها غير المسبوقة لتعزيز جيشها، حيث تشتري صواريخ وطائرات نفاثة شبحية وطائرات مسيّرة، تقول إنها ضرورية لردع أي تهديد من الصين، بما في ذلك حول جزرها القريبة من تايوان... وقد صرّحت بكين بأن نياتها في شرق آسيا وغيره سلمية.

كما تعمل طوكيو على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا لنشرها في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، وذلك في إطار استراتيجية لتقاسم تكاليف التطوير والحصول على تكنولوجيا جديدة. وقد زادت اليابان إنفاقها الدفاعي بشكل مطرد في السنوات الأخيرة ليصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تعلن حكومة تاكايتشي عن زيادات أخرى هذا العام عند إصدارها استراتيجية أمنية جديدة.


طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.