دعوة كورية لمزيد من التعاون الاقتصادي بالمحيطين الهندي والهادي

{المركزي} يتوقع تراجع التضخم «بوتيرة ثابتة»... والشركات في أزمة

هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
TT

دعوة كورية لمزيد من التعاون الاقتصادي بالمحيطين الهندي والهادي

هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)
هان دوك سو (وسط) يتحدث خلال اجتماع حكومي في سيول (د.ب.أ)

دعت كوريا الجنوبية الدول الأعضاء في «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي»، بقيادة الولايات المتحدة، إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة عبر هذه المنصة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، يوم الثلاثاء، بأن وزير التجارة الكوري آهن دوك جيون، وجه الدعوة خلال اجتماع وزاري لدول الإطار عقد عبر تقنية «تليكونفرنس»، حيث استعرضت الدول الأعضاء الفوائد المحتملة من تعاونها معاً. وقال: «نظراً لأن الإطار يشمل أعضاء من الدول المتقدمة والنامية، فإن الدعم التكنولوجي والبحث والتطوير المشترك سيكون المجال الذي يمكن فيه تحقيق الفوائد المحتملة للإطار».
وأوضح الوزير الكوري أنه «من أجل تحقيق هذا الهدف، هناك رغبة في تعزيز العمل المشترك وتفعيل التواصل بين معاهد البحوث في دول الإطار، وإجراء عمليات تبادل بين طلابها وجامعاتها»، مشدداً على الحاجة إلى المشاركة النشطة من قبل الدوائر الأكاديمية والصناعية في المناقشات ذات الصلة. وعقدت المنصة، التي تضم 14 دولة عضو، بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والهند، جولتها الأولى من مفاوضات وضع القواعد الأسبوع الماضي في مدينة بريسبان الأسترالية، والتي غطت الركائز الأربع للإطار، والمتمثلة في التجارة العادلة، ومرونة سلاسل التوريد، والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، والضرائب ومكافحة الفساد.
وأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن الإطار الاقتصادي في مايو (أيار) الماضي، واتفق وزراء تجارة الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول)، على إطلاق المفاوضات الرسمية. وينظر إلى المنصة على نطاق واسع على أنها جهود أميركية ترمي لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.
وتمثل الدول الأعضاء في الإطار 41 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و32 بالمائة من إجمالي السكان، وفقاً لبيانات حكومية.
وعلى الصعيد الداخلي، يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي ارتفاع أسعار المستهلك بمعدل 5 بالمائة في الوقت الحالي، ثم تراجع معدل التضخم «بشكل مطرد» بفضل استقرار أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الداخل والخارج.
وأعرب البنك عن مخاوفه من استمرار الغموض الاقتصادي مرتفعاً، لوجود عوامل متعلقة بجانب العرض قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط من جديد، كالحرب الروسية - الأوكرانية والعقوبات على روسيا وقرارات الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج.
وقال البنك في تقرير نشره يوم الثلاثاء: «في المستقبل، ستنمو أسعار المستهلك بنحو 5 في المائة، ولكن الوتيرة التصاعدية ستتباطأ، حيث من المتوقع أن تهدأ الارتفاعات في أسعار النفط، وسيتصاعد الضغط الهبوطي بسبب تراجع الاقتصاد». وأشارت وكالة «يونهاب» إلى أن بنك كوريا المركزي يستخدم مصطلح «في الوقت الحالي»، للإشارة إلى فترة 3 أشهر. وتأتي التوقعات الأخيرة في الوقت الذي رفع فيه البنك معدلات الفائدة بمقدار 2.75 نقطة مئوية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، لتحجيم التضخم المرتفع بأسرع وتيرة له لأكثر من عقدين. ويبلغ سعر الفائدة الكورية الجنوبية حالياً 3.25 في المائة.
من جهة أخرى، عملت الشركات الكورية الجنوبية الكبيرة بأقل من 80 في المائة من طاقتها في الربع الثالث من العام الحالي بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي، حسبما قال مؤشر ليدرز، المتتبع للشركات يوم الثلاثاء. وبلغ متوسط معدل استخدام طاقة العمل في 200 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد، من حيث المبيعات 78.4 بالمائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، وشكّل ذلك انخفاضاً بنسبة 2.1 نقطة مئوية عن العام السابق، وحتى أقل من نسبة 79.4 بالمائة المسجلة في الربع الثالث من عام 2020، بعد أشهر من الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في البلاد لأول مرة.
وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي ظل فيه الطلب الخارجي على منتجاتها في حالة ركود على الرغم من زيادة طاقتها الإنتاجية، حسبما قال مراقبو الصناعة.



ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.


5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».