المركزي المغربي يرفع الفائدة 0.5 %

مواطن مغربي يعبر أحد الشوارع بالعاصمة الرباط (رويترز)
مواطن مغربي يعبر أحد الشوارع بالعاصمة الرباط (رويترز)
TT

المركزي المغربي يرفع الفائدة 0.5 %

مواطن مغربي يعبر أحد الشوارع بالعاصمة الرباط (رويترز)
مواطن مغربي يعبر أحد الشوارع بالعاصمة الرباط (رويترز)

أعلن البنك المركزي المغربي، يوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس (0.5 في المائة) إلى 2.5 في المائة بسبب «الظرفية الاقتصادية العالمية... التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي» في المغرب، وعلى التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعاً لفترة أطول مما توقع في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتوقع المركزي المغربي، في بيان، أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المائة في 2022، بعد أن بلغ 1.4 في المائة في 2021 «مدفوعاً بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم». كما توقع أن تصل نسبة التضخم في 2023 إلى 3.9 في المائة، قبل أن ترتفع مجدداً في 2024 إلى 4.2 في المائة «نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة (الموازنة)»، حسب «رويترز».
ورفع المغرب الدعم عن المحروقات في 2015 باستثناء غاز البوتان، الذي يعتزم رفع الدعم عنه قريباً، وتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقراً.
كما قال البنك إنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً ملموساً، إذ يُنتظر أن تستمر وتيرة النمو خلال هذا العام عند 1.1 في المائة نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية 15 في المائة، ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4 في المائة.
وتوقع أيضاً أن يتسارع النمو في 2023 إلى ثلاثة في المائة، مدفوعاً بارتفاع القيمة المضافة الزراعية سبعة في المائة مع افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4 في المائة «متأثراً على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي».
وبخصوص 2024، توقع البنك أن تصل نسبة النمو إلى 3.2 في المائة «مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.5 في المائة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.