السيادي السعودي يبحث شراء حصة في شركة أنظمة تبريد

TT

السيادي السعودي يبحث شراء حصة في شركة أنظمة تبريد

أفادت وكالة «بلومبرغ» العالمية للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة لها، أمس الثلاثاء، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعمل على مباحثات جارية مرادها شراء حصة بقيمة تقارب مليار ريال (250 مليون دولار) في شركة «تبريد السعودية»، الذراع الاستثمارية لشركة «تبريد» الإماراتية.
وبحسب مصادر الوكالة، ستمنح الصفقة الصندوق السيادي، الذي يسعى أن يكون الأكبر في العالم، حصة كبيرة في شركة «تبريد» قبل طرح عام أولي مخطط له خلال عامين أو ثلاثة، مفيدة بأن شروط الاتفاقية لم يتم الانتهاء منها وقد تتغير.
وتعمل الشركة السعودية للتبريد المحدودة (تبريد السعودية) كذراع استثمارية لشركة «تبريد الإماراتية» في المملكة بشراكة كل من «فيجن إنفست» وصندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني وشركاء آخرين، حيث تأسست في عام 2006، للعمل في تطوير أنظمة تبريد المناطق في المملكة، وتبلغ سعتها الحالية 751 ألف طن تبريد.
ومعلوم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل مسيرته السريعة في النمو حيث يدير أصولاً بأكثر من 600 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ويمتلك الآن حصصا في كبرى الشركات العالمية كـ«لوسيد موتورز».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.