«التجارة العالمية»: «مصايد الأسماك» عالقة في «شباك المفاوضات»

تعقد اجتماعها المقبل في الإمارات

TT

«التجارة العالمية»: «مصايد الأسماك» عالقة في «شباك المفاوضات»

انتقدت نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الدول، لفشلها في إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بسبب خلافات داخلية حول من يجب أن يتولى قيادتها.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أنهت منظمة التجارة العالمية جموداً امتد لسنوات بعد أن أبرمت سلسلة من الاتفاقات في مؤتمر تجاري كبير في جنيف، بما في ذلك صفقة تتعلق بمصايد الأسماك. لكن منذ ذلك الحين، لم يحدث شيء يذكر بسبب جمود يتعلق برئاسة محادثات مصايد الأسماك والزراعة، حسب تصريحات مندوبين في المنظمة. والقرار مهم لأنه لم يتم حسم الجوانب الرئيسية لصفقة مصايد الأسماك التي تستهدف تقليص مليارات الدولارات من الإعانات التي تضر بالحياة البحرية في المحيطات.
وقالت إيويالا للدول في اجتماع مغلق للمجلس العام للمنظمة الدولية يوم الاثنين، «ستة أشهر من عدم التفاوض غير مقبول». وكانت إيويالا تشير إلى الفترة الزمنية الممتدة من حزمة اتفاقات يونيو حتى الوقت الحالي، التي تشمل العطلة الصيفية والأشهر التي مرت منذ مغادرة الرؤساء السابقين. وتستهدف إيويالا التوصل إلى اتفاقات أخرى بحلول الاجتماع الوزاري المقبل.
وقال مندوبون لـ«رويترز»، إنه تم طرح مقترح يقود بموجبه سفيرا تركيا والنرويج مفاوضات الزراعة والمصايد، لكن الاقتراح قابلته الهند وباكستان بالرفض.
وقال دان بروزين، المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، للصحافيين، إن اختيار رؤساء للمفاوضات «لم يكن سهلاً قط»، لكنه قال إن هذه الحالة «صعبة بشكل خاص»، دون الإسهاب في تفاصيل. ويأتي المأزق في وقت لم يتمكن فيه أعضاء منظمة التجارة العالمية، البالغ عددهم 164 عضواً، أيضاً من الاتفاق على مدى إمكانية تمديد التنازل المؤقت للملكية الفكرية للقاحات «كوفيد»، ليشمل العقاقير.
جدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية يعقد في الإمارات العربية المتحدة، فيما تستضيف الكاميرون النسخة التالية على ما قرر أعضاء المنظمة الاثنين. وكان البلدان تقدما بطلب لاستضافة المؤتمر الوزاري المقبل الذي يشكل هيئة القرار العليا في المنظمة، ويعقد مرة كل سنتين.
وخلال اجتماع عقد الاثنين، قرر الأعضاء الـ164 أن «الإمارات العربية المتحدة ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر في الأسبوع الذي ينطلق في 26 فبراير (شباط) في أبوظبي على أن تستضيف الكاميرون المؤتمر الرابع عشر». ولم يحدد أي موعد بعد للمؤتمر الوزاري في الكاميرون.
ويشارك كل الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من دول واتحادات جمركية، في المؤتمرات الوزارية. وأرجئ المؤتمر السابق بسبب جائحة «كوفيد - 19» وعقد في جنيف يونيو الماضي. وبعد مفاوضات مكثفة استمرت خمسة أيام، نجح الوزراء في الاتفاق على حزمة إجراءات تراوح بين إلغاء تدابير دعم لصيد السمك، ورفع مؤقت لبراءات الاختراع بشأن اللقاحات المضادة لـ«كوفيد»، والأمن الغذائي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».