الدول الإسلامية تعتمد «اتفاقية مكة» للتعاون في مكافحة الفساد

ولي العهد السعودي يرعى الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة القانون المختصة في «التعاون الإسلامي»

صورة جماعية لوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ورؤساء المنظمات الدولية المعنية عقب نهاية الاجتماع (الشرق الأوسط)

اعتمدت أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم في السعودية أمس، مشروع (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة لتعزيز التعاون ومنع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
واختتمت أعمال الاجتماع الوزاري الأول تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في جدة بحضور ومشاركة الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية.
وأعلن مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي رئيس الاجتماع، في الجلسة أمس، البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باسمه وباسم الوزراء ورؤساء ونواب ممثلي أجهزة إنفاذ القوانين في الدول الأعضاء بالمنظمة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة استضافة المملكة لهذا الاجتماع الوزاري المهم، ولرعاية ولي العهد الكريمة.
وشدد الكهموس خلال افتتاحه أعمال الاجتماع على دعم بلاده لجهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى ان ذلك من اهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، مثمناً ما حظي به الاجتماع من رعاية كريمة من ولي العهد.
وأوضح الكهموس أن الاجتماع يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار ويجعلها مثالاً يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد حسين طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته خلال انطلاقة أعمال الاجتماع أن «اتفاقية مكة المكرمة» تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.
وجدد شكره للسعودية، على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الأمين العام للمنظمة، للانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وفقًا لأنظمتها القانونية وبما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء ورؤاهم في مجال مكافحة الفساد.
ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء ورؤساء ونواب وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية إيغمونت وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة، والخبراء المحليين والدوليين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
يُشار إلى أن «اتفاقية مكة المكرمة» تُعزز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية، وتوفر إطارا قانونيا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.