بوتين يطالب بكشف «الخونة والجواسيس»... وزيلينسكي يتفقد قواته في بخموت

موسكو ترفض «محكمة دولية» لجرائم الحرب... وتتهم الغرب بـ«التغاضي» عن انتهاكات كييف

الرئيس الأوكراني خلال تفقده مدينة بخموت أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني خلال تفقده مدينة بخموت أمس (أ.ب)
TT

بوتين يطالب بكشف «الخونة والجواسيس»... وزيلينسكي يتفقد قواته في بخموت

الرئيس الأوكراني خلال تفقده مدينة بخموت أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني خلال تفقده مدينة بخموت أمس (أ.ب)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«شجاعة المدافعين عن الوطن في لحظة صعبة»، وقال خلال مراسم توزيع جوائز على عسكريين، الثلاثاء، إن «روسيا معجبة بمرونة وشجاعة الأشخاص الذين وقفوا للدفاع عن وطنهم وأداء واجبهم العسكري».
وقال الرئيس الروسي «نحن فخورون بكل واحد منكم، ونعجب بمرونة وشجاعة الأشخاص الذين يدافعون، في لحظة صعبة، عن الوطن». وزاد، أن روسيا «واجهت في السابق اختبارات صعبة أكثر من مرة، ودافعت عن سيادتها. واليوم، تواجه مرة أخرى التحدي نفسه».
في السياق، دعا بوتين أجهزة مكافحة التجسس لتكثيف نشاطها في مواجهة نشاطات التجسس للأجهزة الغربية و«عملائها» في الداخل الروسي، وأمر بإبداء «أقصى درجات اليقظة للكشف عن الجواسيس والخونة بسرعة». ووجّه بوتين رسالة إلى كوادر أجهزة أمن الدولة لمناسبة العيد السنوي المخصص لهم، والذي صادف الثلاثاء، شدد فيها على ضرورة «إبداء أقصى قدر من التركيز واليقظة وحشد القوة من جانب أجهزة مكافحة التجسس، بما فيها الأجهزة العسكرية». وزاد، أنه «يجب التصدي بقوة لأنشطة الاستخبارات الأجنبية والكشف عن الخونة والجواسيس والمخربين في أسرع وقت».
وشدد الرئيس الروسي على أهمية تعزيز جهود جهاز الأمن الفيدرالي لحماية حدود روسيا. وقال «حدود البلاد أهم خط لضمان أمن الدولة، ويجب حمايتها بشكل مستمر، وقطع دابر أي محاولات لخرقها بسرعة وفعالية، باستخدام كافة الطاقات والوسائل المتوافرة، بما فيها قوات الرد السريع والمهام الخاصة».

- محكمة خاصة بجرائم الحرب
على صعيد آخر، رفضت الخارجية الروسية تحركات أوروبية لتأسيس محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن الاتحاد الأوروبي «يحاول إخفاء تورطه بجرائم الحرب الأوكرانية من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة». وأشار فيرشينين في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية إلى أن موسكو «لا تتفاجأ من حديث الوفود المعادية لروسيا في الأمم المتحدة، بما في ذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حول إنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا».
وزاد المسؤول الروسي «هذه الدول في حماستها المعادية لروسيا جاهزة لارتكاب انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة (...) وبهذه الصورة يحاول الاتحاد الأوروبي المشارك في تخصيص المليارات وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، إخفاء تورطه في جرائم الحرب الجماعية التي ترتكبها القوات الأوكرانية».
ورأى الدبلوماسي الروسي، أن هذه «المبادرة السخيفة لن تكون لها أي شرعية قانونية، وإنشاء مثل هذه المحكمة من دون مشاركة بلادنا وموافقتها هراء قانوني». ورغم ذلك، أقر فيرشينين بشكل غير مباشر باحتمال أن تنجح البلدان الغربية في تأسيس المحكمة. وزاد «إذا وصل الأمر إلى ذلك، لن نعترف أبداً بأحكام هذه المحكمة».
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن الاعتراف بروسيا «دولة راعية للإرهاب» ليس له قوة قانونية أيضاً، مشيراً إلى أن هذا القرار «يظهر مستوى لا سابقة له لعداء النواب الأوروبيين تجاه روسيا». واتهم البرلمان الأوروبي بـ«مواصلة صياغة نصوص معادية لروسيا، بدل القيام بحل القضايا الواقعية لسكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي القيام بواجباته المباشرة. يبدو أن تشويه سمعة روسيا أصبح هدفاً رئيسياً بالنسبة للبرلمان الأوروبي وهو جاهز لاستخدام كل الأساليب الممكنة لتحقيق ذلك».
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في نهاية الشهر الماضي إنشاء محكمة دولية خاصة حول أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية «جاهزة للعمل مع الشركاء الدوليين» لتحريك هذه المبادرة. لكن المبادرة لم تلق حماسة عند بعض الأطراف الدولية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، في وقت لاحق، أن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء محكمة خاصة «تقوّض التحقيق المماثل الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية».
من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إن إنشاء آلية تحت إشراف الأمم المتحدة يتطلب موافقة من مجلس الأمن الدولي. وأشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا ترفض رفضاً قاطعاً اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب. ووصفت وزارة الخارجية الروسية فكرة إنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا بأنها «عصابة»، مضيفة، أنه لن تكون لها ولاية قضائية على روسيا.
في السياق ذاته، شدد فيرشينين، على أن موسكو «غير راضية عن طريقة تعامل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع حادثة إعدام أسرى الحرب الروس على أيدي قوات أوكرانية في لوغانسك».
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قال في وقت سابق، إنه يجب إجراء تحقيق دقيق في ملابسات إطلاق الجنود الأوكرانيين النار على أسرى الحرب الروس في دونيتسك، وتقديم الجناة إلى العدالة.
لكن فيرشينين أكد عدم رضا بلاده عن هذا الموقف، وقال، إن البيان الذي أصدره المفوض الأممي «لم يعبّر عن مدى استيائنا، والتقييم الذي قدمه المفوض للفظائع التي ارتكبتها قوات كييف بحق أسرى الحرب الروس غير كافٍ. موقفه من هذه القضية هزيل ولا يستند إلى أي مبادئ».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الشهر الماضي، أن قوات أوكرانية أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس. وشددت الوزارة على أن «مقاطع الفيديو المنشورة لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة (الرئيس فولوديمير) زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه».

- زيلينسكي في بخموت
في غضون ذلك، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر وتشكل راهناً النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي. واكتفى المكتب الإعلامي للرئاسة بالقول، إن زيلينسكي «التقى عسكريين وتحدث إليهم وقلّد جنودنا أوسمة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلق نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف عبر «تليغرام»: «زيلينسكي في بخموت. الرئيس الأكثر شجاعة للأمة الأكثر شجاعة». ومنذ الصيف، يحاول الروس السيطرة على بخموت التي كان عدد سكانها قبل الغزو أواخر فبراير (شباط) نحو سبعين ألف نسمة.
ميدانياً، أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لموسكو، أن «القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 52 مرة خلال اليوم الماضي». ولفت بيان عسكري تضمن إيجاز مجريات الساعات الـ24 الماضية أن القوات الأوكرانية شنت هجوماً مضاداً قوياً في اليوم الماضي في مسعى لتقليل أهمية التقدم الذي أحرزته القوات الروسية في دونيتسك خلال الأيام الماضية، وتعرضت مدينة دونيتسك، وفقاً للبيان، إلى وابل من الهجمات المدفعية والصاروخية «استخدم فيها العدو الأنظمة الصاروخية والمدفعية». وزاد، أن الهجمات جرت على محاور عدة، وفضلاً عن مدينة دونيتسك تعرضت بلدات خارتسيزسك وياسينوفاتايا وغورلوفكا إلى عمليات قصف مركز.
وفي لوغانسك المجاورة، أعلن مسؤول عسكري انفصالي، أن القوات الأوكرانية نقلت وحدات إضافية من المنطقة إلى مدينة سوليدار في دونيتسك، في إشارة إلى استعدادات أوكرانية لتكثيف الهجوم في المنطقة. وقال أندريه ماروتشكو، المسؤول في القوات الانفصالية، إن «نجاحات قواتنا في اتجاه التجمع السكني سوليدار أجبرت القيادة الأوكرانية على نقل وحدات ومعدات إضافية إلى هذه المنطقة واستخدام احتياطاتها». وتابع، أن «تحرير التجمع السكني ياكوفليفكا الواقع شمال شرقي سوليدار أثار قلقاً جدياً لدى القيادة العسكرية الأوكرانية». ووفقاً له فقد تم إرسال التعزيزات الأوكرانية «من أجل وقف تقدم قواتنا ومنع وقوع القوات الأوكرانية في حصار. كما تمت إعادة توجيه جزء من الوحدات الهجومية الأوكرانية المشاركة في الأعمال القتالية بمدينة سيفيرسك لتنفيذ ضربة على جناح وحداتنا المتقدمة».
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل أيام فرض سيطرتها على قرية ياكوفليفكا في دونيتسك. كما أشارت البيانات الروسية إلى أن «المعارك من أجل السيطرة على مدينة سوليدار لا تزال مستمرة».


مقالات ذات صلة

إقالة قائد عسكري أوكراني ترك جنوده يتضورون جوعاً على الجبهة

أوروبا جنود في الجيش الأوكراني (أ.ب)

إقالة قائد عسكري أوكراني ترك جنوده يتضورون جوعاً على الجبهة

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، إقالة قائد وحدة عسكرية بعد انتشار صور لجنود يعانون من الهزال إثر تركهم يتضورون جوعا لأشهر على الجبهة بدون إمدادات كافية من الطعام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

روسيا: إحباط مخطط لتفجير يستهدف مسؤولين في قطاع الاتصالات

أعلنت روسيا أنها أحبطت مخطّطاً لتفجير كان يستهدف مسؤولين في هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية، في وقت يتصاعد الاستياء داخل البلاد جراء القيود المفروضة على الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أسرى أوكرانيون لدى الإفراج عنهم من روسيا (الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس)

روسيا وأوكرانيا تعلنان تبادل 193 أسير حرب من كل جانب

أعلنت موسكو وكييف، الجمعة، تبادل 193 أسير حرب من كل جانب، وأوضح الجيش الروسي أن الإمارات والولايات المتحدة توسّطتا في عملية التبادل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكدًا أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي 12 يناير 2022 (رويترز)

روسيا تحذر الدول الأوروبية من نشر قاذفات قنابل نووية فرنسية

حذرت روسيا من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية ستجعل من نفسها هدفاً لهجمات قوات موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».