بوتين يطالب بكشف «الخونة والجواسيس»... وزيلينسكي يتفقد قواته في بخموت

موسكو ترفض «محكمة دولية» لجرائم الحرب... وتتهم الغرب بـ«التغاضي» عن انتهاكات كييف

الرئيس الأوكراني خلال تفقده مدينة بخموت أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني خلال تفقده مدينة بخموت أمس (أ.ب)
TT

بوتين يطالب بكشف «الخونة والجواسيس»... وزيلينسكي يتفقد قواته في بخموت

الرئيس الأوكراني خلال تفقده مدينة بخموت أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني خلال تفقده مدينة بخموت أمس (أ.ب)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«شجاعة المدافعين عن الوطن في لحظة صعبة»، وقال خلال مراسم توزيع جوائز على عسكريين، الثلاثاء، إن «روسيا معجبة بمرونة وشجاعة الأشخاص الذين وقفوا للدفاع عن وطنهم وأداء واجبهم العسكري».
وقال الرئيس الروسي «نحن فخورون بكل واحد منكم، ونعجب بمرونة وشجاعة الأشخاص الذين يدافعون، في لحظة صعبة، عن الوطن». وزاد، أن روسيا «واجهت في السابق اختبارات صعبة أكثر من مرة، ودافعت عن سيادتها. واليوم، تواجه مرة أخرى التحدي نفسه».
في السياق، دعا بوتين أجهزة مكافحة التجسس لتكثيف نشاطها في مواجهة نشاطات التجسس للأجهزة الغربية و«عملائها» في الداخل الروسي، وأمر بإبداء «أقصى درجات اليقظة للكشف عن الجواسيس والخونة بسرعة». ووجّه بوتين رسالة إلى كوادر أجهزة أمن الدولة لمناسبة العيد السنوي المخصص لهم، والذي صادف الثلاثاء، شدد فيها على ضرورة «إبداء أقصى قدر من التركيز واليقظة وحشد القوة من جانب أجهزة مكافحة التجسس، بما فيها الأجهزة العسكرية». وزاد، أنه «يجب التصدي بقوة لأنشطة الاستخبارات الأجنبية والكشف عن الخونة والجواسيس والمخربين في أسرع وقت».
وشدد الرئيس الروسي على أهمية تعزيز جهود جهاز الأمن الفيدرالي لحماية حدود روسيا. وقال «حدود البلاد أهم خط لضمان أمن الدولة، ويجب حمايتها بشكل مستمر، وقطع دابر أي محاولات لخرقها بسرعة وفعالية، باستخدام كافة الطاقات والوسائل المتوافرة، بما فيها قوات الرد السريع والمهام الخاصة».

- محكمة خاصة بجرائم الحرب
على صعيد آخر، رفضت الخارجية الروسية تحركات أوروبية لتأسيس محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن الاتحاد الأوروبي «يحاول إخفاء تورطه بجرائم الحرب الأوكرانية من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة». وأشار فيرشينين في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية إلى أن موسكو «لا تتفاجأ من حديث الوفود المعادية لروسيا في الأمم المتحدة، بما في ذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حول إنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا».
وزاد المسؤول الروسي «هذه الدول في حماستها المعادية لروسيا جاهزة لارتكاب انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة (...) وبهذه الصورة يحاول الاتحاد الأوروبي المشارك في تخصيص المليارات وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، إخفاء تورطه في جرائم الحرب الجماعية التي ترتكبها القوات الأوكرانية».
ورأى الدبلوماسي الروسي، أن هذه «المبادرة السخيفة لن تكون لها أي شرعية قانونية، وإنشاء مثل هذه المحكمة من دون مشاركة بلادنا وموافقتها هراء قانوني». ورغم ذلك، أقر فيرشينين بشكل غير مباشر باحتمال أن تنجح البلدان الغربية في تأسيس المحكمة. وزاد «إذا وصل الأمر إلى ذلك، لن نعترف أبداً بأحكام هذه المحكمة».
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن الاعتراف بروسيا «دولة راعية للإرهاب» ليس له قوة قانونية أيضاً، مشيراً إلى أن هذا القرار «يظهر مستوى لا سابقة له لعداء النواب الأوروبيين تجاه روسيا». واتهم البرلمان الأوروبي بـ«مواصلة صياغة نصوص معادية لروسيا، بدل القيام بحل القضايا الواقعية لسكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي القيام بواجباته المباشرة. يبدو أن تشويه سمعة روسيا أصبح هدفاً رئيسياً بالنسبة للبرلمان الأوروبي وهو جاهز لاستخدام كل الأساليب الممكنة لتحقيق ذلك».
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في نهاية الشهر الماضي إنشاء محكمة دولية خاصة حول أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية «جاهزة للعمل مع الشركاء الدوليين» لتحريك هذه المبادرة. لكن المبادرة لم تلق حماسة عند بعض الأطراف الدولية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، في وقت لاحق، أن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء محكمة خاصة «تقوّض التحقيق المماثل الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية».
من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إن إنشاء آلية تحت إشراف الأمم المتحدة يتطلب موافقة من مجلس الأمن الدولي. وأشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا ترفض رفضاً قاطعاً اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب. ووصفت وزارة الخارجية الروسية فكرة إنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا بأنها «عصابة»، مضيفة، أنه لن تكون لها ولاية قضائية على روسيا.
في السياق ذاته، شدد فيرشينين، على أن موسكو «غير راضية عن طريقة تعامل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع حادثة إعدام أسرى الحرب الروس على أيدي قوات أوكرانية في لوغانسك».
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قال في وقت سابق، إنه يجب إجراء تحقيق دقيق في ملابسات إطلاق الجنود الأوكرانيين النار على أسرى الحرب الروس في دونيتسك، وتقديم الجناة إلى العدالة.
لكن فيرشينين أكد عدم رضا بلاده عن هذا الموقف، وقال، إن البيان الذي أصدره المفوض الأممي «لم يعبّر عن مدى استيائنا، والتقييم الذي قدمه المفوض للفظائع التي ارتكبتها قوات كييف بحق أسرى الحرب الروس غير كافٍ. موقفه من هذه القضية هزيل ولا يستند إلى أي مبادئ».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الشهر الماضي، أن قوات أوكرانية أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس. وشددت الوزارة على أن «مقاطع الفيديو المنشورة لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة (الرئيس فولوديمير) زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه».

- زيلينسكي في بخموت
في غضون ذلك، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر وتشكل راهناً النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي. واكتفى المكتب الإعلامي للرئاسة بالقول، إن زيلينسكي «التقى عسكريين وتحدث إليهم وقلّد جنودنا أوسمة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلق نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف عبر «تليغرام»: «زيلينسكي في بخموت. الرئيس الأكثر شجاعة للأمة الأكثر شجاعة». ومنذ الصيف، يحاول الروس السيطرة على بخموت التي كان عدد سكانها قبل الغزو أواخر فبراير (شباط) نحو سبعين ألف نسمة.
ميدانياً، أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لموسكو، أن «القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 52 مرة خلال اليوم الماضي». ولفت بيان عسكري تضمن إيجاز مجريات الساعات الـ24 الماضية أن القوات الأوكرانية شنت هجوماً مضاداً قوياً في اليوم الماضي في مسعى لتقليل أهمية التقدم الذي أحرزته القوات الروسية في دونيتسك خلال الأيام الماضية، وتعرضت مدينة دونيتسك، وفقاً للبيان، إلى وابل من الهجمات المدفعية والصاروخية «استخدم فيها العدو الأنظمة الصاروخية والمدفعية». وزاد، أن الهجمات جرت على محاور عدة، وفضلاً عن مدينة دونيتسك تعرضت بلدات خارتسيزسك وياسينوفاتايا وغورلوفكا إلى عمليات قصف مركز.
وفي لوغانسك المجاورة، أعلن مسؤول عسكري انفصالي، أن القوات الأوكرانية نقلت وحدات إضافية من المنطقة إلى مدينة سوليدار في دونيتسك، في إشارة إلى استعدادات أوكرانية لتكثيف الهجوم في المنطقة. وقال أندريه ماروتشكو، المسؤول في القوات الانفصالية، إن «نجاحات قواتنا في اتجاه التجمع السكني سوليدار أجبرت القيادة الأوكرانية على نقل وحدات ومعدات إضافية إلى هذه المنطقة واستخدام احتياطاتها». وتابع، أن «تحرير التجمع السكني ياكوفليفكا الواقع شمال شرقي سوليدار أثار قلقاً جدياً لدى القيادة العسكرية الأوكرانية». ووفقاً له فقد تم إرسال التعزيزات الأوكرانية «من أجل وقف تقدم قواتنا ومنع وقوع القوات الأوكرانية في حصار. كما تمت إعادة توجيه جزء من الوحدات الهجومية الأوكرانية المشاركة في الأعمال القتالية بمدينة سيفيرسك لتنفيذ ضربة على جناح وحداتنا المتقدمة».
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل أيام فرض سيطرتها على قرية ياكوفليفكا في دونيتسك. كما أشارت البيانات الروسية إلى أن «المعارك من أجل السيطرة على مدينة سوليدار لا تزال مستمرة».


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».