ملف النازحين من درعا المعتقلين لدى الشيخ البلعوس يقترب من نهايته

بلغ ملف الخطف درجة من التعقيد هددت النسيج الاجتماعي في الجنوب السوري

ملف النازحين من درعا المعتقلين لدى الشيخ البلعوس يقترب من نهايته
TT

ملف النازحين من درعا المعتقلين لدى الشيخ البلعوس يقترب من نهايته

ملف النازحين من درعا المعتقلين لدى الشيخ البلعوس يقترب من نهايته

طرأت انفراجات على ملف المخطوفين العالق بين درعا والسويداء منذ أبريل (نيسان) الماضي، إذ شهد خلال اليومين الماضيين محاولات حلحلة هادفة إلى طي الملف بشكل كامل، وذلك عبر مبادرة جديدة رعاها مجموعة من رجال الدين وفعاليات اجتماعية في السويداء، وفي مقدمها شيخ العقل حمود الحناوي.
ونجحت وساطات الحناوي مساء السبت في الإفراج عن سبعة مخطوفين من أصل 12 مخطوفًا من درعا، سبق أن احتجزتهم مجموعات تابعة للشيخ وحيد البلعوس. وكان هؤلاء في عداد النازحين الذين لجأوا إلى السويداء في عام 2012. وفي المقابل، تسلّم أهالي السويداء أربع عينات لجثث يعتقد أنها عائدة لمخطوفي السويداء الذين سبق أن اختطفتهم «جبهة النصرة» وقتلتهم في نهاية 2012.
وقال الناشط الإعلامي البارز أسامة أبو ديكار لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة الإفراج عن سبعة محتجزين لدى البلعوس «تأتي في محاولة لإبداء حسن النيات والعمل على وقف عمليات الخطف والقتل التي طالت أهالي السويداء من قِبل (الزعران) والخارجين عن القانون في حوران».
وقال أبو ديكار: «منذ نحو ثلاثة أشهر، بلغ ملف الخطف درجة من التعقيد والتهديد للنسيج الاجتماعي في الجنوب السوري، حتى كاد موضوع الخطف أن يكون شرارة لفتنة تهدد السهل والجبل». ورجح أن ينتهي الملف قريبًا: «لكنه لن يُغلق بشكل نهائي، لأنه مرتبط بالأزمة السورية بشكل عام»، مذكرًا بالكثير من المبادرات الناجحة التي تم على أثرها إطلاق سراح مختطفين لدى الجانبين، كان أولها حادثة اختطاف باص نقل كان يقلّ مجموعة من موظفي السويداء في درعا عام 2012، إضافة إلى مبادرات أخرى كانت تجري على خلفية التوترات التي تحدث نتيجة حالات الخطف والخطف المضاد.
وإذا نجحت المبادرة بإنهاء ملف المعتقلين الـ12 لدى البلعوس، يبقى مصير ما يزيد على ثلاثين مختطفًا من أبناء السويداء مجهولاً منذ ما يزيد على عامين ونصف.
ويرجح متابعون في السويداء أن تفضي مبادرة الشيخ الحناوي والفعاليات الأخرى في السويداء، إلى وضع خريطة اتفاق شامل بين درعا والسويداء لإنهاء ملف خطف المعتقلين الـ12 بشكل كامل، رغم أن ذلك يتوقف على نتائج فحص الحمض النووي DNA لعينات الجثامين التي سلمت لأهالي السويداء من قبل أهالي درعا.
وتحرّك الملف في هذا الوقت بالذات، نتيجة للسخط الشعبي والاجتماعي الذي تولّد داخل السويداء، على خلفية تسريب صورة يظهر فيها المحتجزون من أبناء الكرك لدى الشيخ البلعوس وهم بهيئة مهينة ومكبلون بالأغلال. واجتاحت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، وأثمرت ردات فعل غاضبة، لم يكن أولها مطالبات المعارضين من أبناء السويداء للشيخ البلعوس بالوقوف عند مسؤولياته الأخلاقية، والمسارعة إلى تحرير المحتجزين لديه انطلاقًا من مبدأ عدم المعاملة بالمثل، وليس آخرها اللافتات التي حملها أبناء درعا يوم الجمعة الماضي في تظاهرات جرت في مدينة داعل، دعت الشيخ البلعوس إلى إطلاق سراح المختطفين انطلاقًا من قيم الكرامة التي رفعها البلعوس في شعاراته.
وفيما غاب أي تصريح عن الشيخ البلعوس لتوضيح ملابسات نشر الصورة المسيئة للمحتجزين لديه، رجحت مصادر محلية أن مجموعات تعمل لصالح القوى الأمنية تقف وراء مسألة تسريب الصورة، مما يوحي بأن «ثمة اختراقًا أمنيًا في صفوف جماعة البلعوس التي عرفت بعدائها للقوى الأمنية»، رغم أن ذلك لا يعفي البلعوس من مسؤولية احتجاز مدنيين. ويُعتقد أن نشر الصورة «حدث بهدف تأجيج العلاقة بين المحافظتين، لإحداث ردات فعل جديدة قد تقود لمزيد من التعقيد»، كما يقول مصدر محلي من السويداء لـ«الشرق الأوسط».
ورغم المحاولات الكثيرة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة لتذليل العقبات في ملف المختطفين، فإن حوادث الخطف بلغت درجة عالية من العنف، وترجمت في مشهد قتل مجموعة من الخاطفين لأحد الشباب المخطوفين من آل ركاب، الذي أرسل رأسه مقطوعا إلى ذويه في السويداء. وكان لتلك الحادثة، والظروف التي واكبتها، أثر بالغ في عرقلة جميع المبادرات الحاصلة بين الجارتين الطامحتين لعلاقة حسن جوارٍ لن تتحقق طالما لم يطوَ ملف المخطوفين العالق بينهما.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.