معاناة اللبنانيين مستمرة أمام المصارف

استياء وسط المودعين من إجراءات إيداع الأموال وسحبها

لبنانيون ينتظرون لسحب ما يتمكنون من أموالهم أمام فرع أحد المصارف في بيروت (إ.ب.أ)
لبنانيون ينتظرون لسحب ما يتمكنون من أموالهم أمام فرع أحد المصارف في بيروت (إ.ب.أ)
TT

معاناة اللبنانيين مستمرة أمام المصارف

لبنانيون ينتظرون لسحب ما يتمكنون من أموالهم أمام فرع أحد المصارف في بيروت (إ.ب.أ)
لبنانيون ينتظرون لسحب ما يتمكنون من أموالهم أمام فرع أحد المصارف في بيروت (إ.ب.أ)

يدرك المتنقلُ على طرقات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية حجمَ المعاناة المستمرة التي يتعرَّض لها اللبنانيون أمام المصارف التي تحتجز أموالهم. فمشهد الطوابير صباح كل يوم أمام البنوك يختصر هذا الواقع، بعدما باتَ إجراءُ أي عملية في المصرف يحتاج إلى موعد مسبق قد يؤجل لأسابيع، لا سيما إذا كان يرتبط بما بات يعرف في لبنان بـ«حساب صيرفة» الذي يسمح، وفق أحد تعاميم المصرف المركزي، بشراء الدولارات وفق سعر صرف أدنى من سعرها في السوق السوداء، ومن ثم استبدالها بالسعر الأعلى من هذه السوق، ما يؤدي إلى كسب بضع آلاف من الليرات حسب قيمة الدولارات التي يتم استبدالها.
ويعبّر عدد من المودعين عن استيائهم من الإجراءات المرتبطة بسحب أموالهم وإيداعها عبر ماكينات السحب الآلي الموضوعة أمام المصارف حيث تكون معطلة في معظم الأحيان أو مقفلة، ما يتطلَّب انتظار المودع ساعاتٍ لإنجاز العملية نتيجة الازدحام اليومي الذي تشهده البنوك التي يتَّخذ كل منها إجراءات خاصة تشمل وضعَ أبواب حديدية محكمة يتم فتحها فقط لإدخال كل مودع على حدة.
ويشرح الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ«الشرق الأوسط» تداعيات هذه الإجراءات قائلاً إنَّ «سياسة المصرف المركزي متخبطة ومليئة بالتناقضات، إذ يقرر ضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية في السوق ما يؤدي إلى التضخم، أي ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة، ليعود ويقرر سحب الليرة عن طريق تعاميم مثل صيرفة بحيث يخسر في المقابل ما تبقى من أموال المودعين، من هنا فإنَّ هذه الحلقة الجهنمية تنعكس سلباً على أصحاب الودائع العالقة بالبنوك وحولت من جهة أخرى، كلَّ الشعب اللبناني إلى مضاربين يمضون أيامهم أمام المصرف بدل أن يركزوا على الأعمال الإنتاجية».
...المزيد



صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيران

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
TT

صور أقمار صناعية ترصد «نشاطاً جارياً» في منشأة نووية بإيران

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

أظهرت صور أقمار صناعية أنشطة جارية في منشأة «نطنز» النووية وسط إيران، وذكر «معهد العلوم والأمن الدولي» أن السلطات قد تسعى إلى فحص أنقاض ضربة عسكرية في الموقع «بعيداً عن أعين المراقبين».

وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) 2025، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هجوماً عسكرياً على «نطنز» أصاب بشكل مباشر محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، مشيرةً إلى أن أجهزة الطرد المركزي في المحطة تضررت بشدة على الأرجح.

واستند المعهد إلى صور الأقمار الاصطناعية، للزعم بأن السلطات الإيرانية قامت بتركيب ألواح فوق بقايا هيكل منظومة مضادة للطائرات المسيّرة في منشأة «نطنز» النووية؛ وهي خطوة قال المعهد إنها تهدف إلى توفير «غطاء للمنشآت المتضررة».

وكتب المعهد في حسابه على منصة «إكس»، مرفقاً بصورة التُقطت في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري: «تُظهر منشأة تخصيب الوقود التجريبية (PFEP) في مجمّع نطنز النووي مؤشرات على وجود أنشطة جارية».

ومنشأة نطنز، التي تقع على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، واحدة من أهم المنشآت النووية في إيران وأكثرها إثارة للجدل في الشرق الأوسط.

ووفق تقييم المعهد، فإن منشأة تخصيب الوقود التجريبية تحتفظ على الأرجح بعدة كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب؛ وهي كمية محدودة مقارنة بإجمالي مخزون إيران، لكنها غير قابلة للتجاهل من الناحيتين التقنية والأمنية.

لكن المعهد شدد على عدم رصد أي مؤشرات على نشاط جديد في بقية أجزاء موقع نطنز أو في منشأة فوردو، وأن هذه المناطق لا تزال تخضع لمراقبة مستمرة.

عمليات تفتيش

وفي مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، في 15 ديسمبر 2025، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن عمليات تفتيش الوكالة في إيران قد استؤنفت، إلا أن المفتشين لا يزالون محرومين من الوصول إلى المنشآت الرئيسة في «نطنز وفوردو».

مع ذلك، كان غروسي يرى أن إيران لا تبدو منشغلة بتخصيب اليورانيوم، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة رصدت حركة متجددة في مواقعها النووية، وفق تصريحات أدلى بها في أكتوبر 2025.

ورغم عدم تمكن المفتشين من الوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية، لم تُظهر صور الأقمار الاصطناعية أي نشاط يشير إلى أن طهران قد سرعت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز ما كانت تملكه قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو، وفق غروسي.

لكن مدير الوكالة قال إن المواد النووية المخصّبة بنسبة 60 في المائة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي تستدعي عودة المفتشين الدوليين للتأكد من أن المواد موجودة في أماكنها ولم يجر تحويلها إلى أي استخدام آخر. وهذا أمر مهم جداً جداً».

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في 8 ديسمبر الجاري بأن استئناف عمليات تفتيش الوكالة غير ممكن في الظروف الراهنة، مبرراً ذلك بعدم وجود «أي بروتوكول أو تعليمات» لتفتيش ما وصفه بالأنشطة «السلمية».

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب ضربات أميركية في يونيو 2025 (رويترز)

وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد أفاد في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن صوراً جديدة التُقطت بالأقمار الاصطناعية تُظهر أن إيران تواصل أنشطة إنشائية في منشآت تقع جنوب موقع تخصيب نطنز، في منطقة «كوه كلنك» (كلنك كزلا)، مع بقاء طبيعة الأنشطة النووية في تلك المنطقة غير واضحة.

وأكد التقرير أن تلك التحركات، التي لوحظت منذ سبتمبر (أيلول) 2025، تتركز عموماً في المراحل النهائية من البناء وتعزيز الإجراءات الأمنية، ولا تشكل مؤشراً على توسع البرنامج النووي أو تسارعه.

كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير نشرته في 26 سبتمبر 2025، استناداً إلى صور أقمار صناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة كوه كلنك جنوب موقع نطنز النووي.

وتصرّ إيران منذ فترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي، في حين تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول غربية إن طهران كانت تُدير برنامجاً منظّماً لإنتاج سلاح نووي حتى عام 2003.

وكانت إيران والوكالة قد وقعتا اتفاقاً، الشهر الماضي، في القاهرة، يمهد الطريق لاستئناف التعاون، بما في ذلك إعادة إطلاق عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن. وجاء الاتفاق بعدما علقت طهران كل تعاون مع الوكالة في أعقاب الحرب مع إسرائيل، التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة عدداً من المواقع النووية الإيرانية.

وفي 20 أكتوبر الحالي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ألغت اتفاق القاهرة الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


«فورمولا 1»: هل ستكون تغييرات 2026 خطوة محورية لفيراري؟

تغييرات جذرية منتظرة في بطولة العالم لـ«فورمولا 1» (أ.ب)
تغييرات جذرية منتظرة في بطولة العالم لـ«فورمولا 1» (أ.ب)
TT

«فورمولا 1»: هل ستكون تغييرات 2026 خطوة محورية لفيراري؟

تغييرات جذرية منتظرة في بطولة العالم لـ«فورمولا 1» (أ.ب)
تغييرات جذرية منتظرة في بطولة العالم لـ«فورمولا 1» (أ.ب)

هل ستُمكّن التغييرات القانونية الجذرية المنتظرة في بطولة العالم لـ«فورمولا 1» العام المقبل، فيراري، أنجح فرق الفئة الأولى، من استعادة أمجاده السابقة؟

على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، يُمثّل موسم 2026 فرصة سانحة لسكوديريا من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، بعد غياب دام 17 عاماً عن الألقاب العالمية.

على غرار الفرق العشرة الأخرى المشاركة، سيُطبّق فيراري القوانين الفنية الجديدة في الموسم المقبل التي ستُغيّر تصميمات السيارات جذرياً، مُنتجة «وحشاً جديداً بالكامل»، وفقاً لتصريح إنريكو غوالتيري رئيس قسم المحركات في الفريق الإيطالي.

وتحديداً، ستكون السيارات أصغر حجماً وأخف وزناً، وسيشهد محركها الهجيني الذي بدأ اعتماده منذ عام 2014، زيادة في الطاقة الكهربائية، وسيستخدم وقوداً مستداماً بنسبة 100 في المائة.

ويُتيح هذا التحوّل الجذري مجالاً هائلاً للتطوير.

خلال غداء عيد الميلاد التقليدي للصحافة في مارانيلو، المقر التاريخي لسكوديريا، قال الفرنسي فريدريك فاسور الذي يشغل منصب مدير فيراري: «هذا أكبر تغيير شهدناه على الإطلاق».

وأضاف: «إنها المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التغيير الجذري الذي يؤثر على الهيكل والمحرك، بالإضافة إلى القوانين الرياضية وتوزيع الطاقة».

وبينما يتيح جهاز المحاكاة استكشاف سيناريوهات عديدة، أقرّ المسؤول الفرنسي بمحدوديته، إذ «أصعب ما يمكن محاكاته الصراعات على الحلبة، والأخطاء التي سنرتكبها، وجميع الأحداث الخارجية التي سيتعيّن علينا إدارتها».

وأوضح فاسور أن الهدف الرئيسي لفريق «الحصان الجامح» خلال الاختبارات الأولى المقرر إجراؤها في برشلونة نهاية يناير (كانون الثاني) «سيكون اجتياز مسافات طويلة لفهم موثوقية السيارة وما نحتاج إلى تطويره».

وستكون سرعة التعلم خلال السباقات القليلة الأولى حاسمة، لا سيما بالنسبة للسائقين الذين قد تكون قدرتهم على إدارة الطاقة عاملاً أساسياً في أدائهم.

بالنسبة للسائق شارل لوكلير من موناكو الذي انضم لفيراري منذ 7 مواسم ولم ينجح في الفوز باللقب، تُعد هذه «فرصة رائعة لإظهار قدرات فيراري. إما الآن أو لن يحدث أبداً».

أنهى الفريق الإيطالي الذي يحظى باهتمام أكبر من أي حظيرة أخرى في البطولة العالمية، الموسم المنصرم في المركز الرابع في بطولة الصانعين (398 نقطة)، وهي أسوأ نتيجة له منذ عام 2020.

وأضاف لوكلير: «آمل حقاً في أن نحقق في هذه الحقبة الجديدة بداية موفقة، لأن ذلك مهم للسنوات الأربع المقبلة».

في حين أن السياق الحالي يُركز بشكل خاص على الدورة التقنية المقبلة، يُقلل فاسور من أهمية إصدار أحكام فورية؛ حيث حذّر الفرنسي قائلاً: «مجرد تصدّر أحدهم المنافسة في بداية عام 2026 لا يعني بالضرورة استمراره في الصدارة حتى نهاية الموسم، أو حتى في عام 2027».

وقد لا تضمن البداية الموفقة كل شيء، لكنها قد تلعب دوراً مهماً في بناء مستقبل الفريق.

كان من المفترض أن يجسّد وصول السائق البريطاني لويس هاميلتون في بداية الموسم عودة سكوديريا إلى القمة، إلّا أنه تحوّل إلى خيبة أمل.

أنهى البريطاني الموسم في المركز السادس فقط في الترتيب العام (156 نقطة)، بعدما خاض بطل العالم 7 مرات عاماً خالياً من الإنجازات؛ حيث لم ينجح في الصعود إلى منصة التتويج، وهو أمر غير مسبوق في مسيرته في الفئة الأولى التي استهلها عام 2007.

أقرّ «السير» البالغ 40 عاماً، في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن حلمه بالزي الأحمر قد تحوّل إلى «كابوس» بعد انسحابه من سباق جائزة البرازيل الكبرى في 9 نوفمبر.

بدوره، قال مديره فاسور: «بعد 20 سنة قضاها في مكلارين ومرسيدس، كان التغيير هائلاً وتم التقليل من شأنه. نحن نتبع أساليب مختلفة... كل مكون مختلف، والأشخاص المحيطون به مختلفون».

وفي ظل منافسة شديدة، قد يكون كل عشر من الثانية مكلفاً للغاية في عام 2026، إذ يتحوّل أي فارق طفيف في الأداء إلى تراجع حاد في الترتيب.

ورغم ذلك، لا يزال فاسور واثقا من عام 2026 بفضل تعاون أفضل بين هاميلتون وفريقه، وفهم أعمق للسيارة، مؤكداً: «الأمر يتعلق بفهم احتياجاته بدقة».

على الرغم من لحظات الشك الواضحة، ظل هاميلتون ملتزماً ويعمل مع المهندسين لإيجاد الحلول. هذا الموقف، الذي وصفه فاسور بأنه صحي وبنّاء، يُغذي الآمال ببداية جديدة لـ«السير» البريطاني في سعيه لتحقيق لقبه العالمي الثامن القياسي وفك ارتباطه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.


بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي أعمال عنف بحق المدنيين في سوريا

مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)
مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)
TT

بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي أعمال عنف بحق المدنيين في سوريا

مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)
مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)

فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، ​عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد مالياً.

وزيرة الخارجية البريطانية إيفينت كوبر (أ.ف.ب)

وفي ‌حين خففت ‌بريطانيا بعض ‌العقوبات ⁠المفروضة ​على ‌سوريا لدعمها في مساعي إعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد قبل عام، أكدت أنها تتخذ إجراءات ضد مَن يحاولون تقويض السلام ⁠في البلد الواقع بمنطقة الشرق الأوسط.

وجاء ‌في بيان أن ‍الإجراءات الحكومية ‍تستهدف أفراداً ضالعين في أعمال ‍العنف بمنطقة الساحل في سوريا خلال مارس (آذار)، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال ​الحرب الأهلية في البلاد.

صورة بشار الأسد بملامح ممحوّة (الشرق الأوسط)

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت ⁠كوبر: «تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمرٌ ضروري لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا».

وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وتشمل أربعة أفراد وثلاث منظمات، كما تشمل أيضاً شخصين قدّما دعماً ‌مالياً لنظام الأسد.