معاناة اللبنانيين مستمرة أمام المصارف

استياء وسط المودعين من إجراءات إيداع الأموال وسحبها

لبنانيون ينتظرون لسحب ما يتمكنون من أموالهم أمام فرع أحد المصارف في بيروت (إ.ب.أ)
لبنانيون ينتظرون لسحب ما يتمكنون من أموالهم أمام فرع أحد المصارف في بيروت (إ.ب.أ)
TT

معاناة اللبنانيين مستمرة أمام المصارف

لبنانيون ينتظرون لسحب ما يتمكنون من أموالهم أمام فرع أحد المصارف في بيروت (إ.ب.أ)
لبنانيون ينتظرون لسحب ما يتمكنون من أموالهم أمام فرع أحد المصارف في بيروت (إ.ب.أ)

يدرك المتنقلُ على طرقات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية حجمَ المعاناة المستمرة التي يتعرَّض لها اللبنانيون أمام المصارف التي تحتجز أموالهم. فمشهد الطوابير صباح كل يوم أمام البنوك يختصر هذا الواقع، بعدما باتَ إجراءُ أي عملية في المصرف يحتاج إلى موعد مسبق قد يؤجل لأسابيع، لا سيما إذا كان يرتبط بما بات يعرف في لبنان بـ«حساب صيرفة» الذي يسمح، وفق أحد تعاميم المصرف المركزي، بشراء الدولارات وفق سعر صرف أدنى من سعرها في السوق السوداء، ومن ثم استبدالها بالسعر الأعلى من هذه السوق، ما يؤدي إلى كسب بضع آلاف من الليرات حسب قيمة الدولارات التي يتم استبدالها.
ويعبّر عدد من المودعين عن استيائهم من الإجراءات المرتبطة بسحب أموالهم وإيداعها عبر ماكينات السحب الآلي الموضوعة أمام المصارف حيث تكون معطلة في معظم الأحيان أو مقفلة، ما يتطلَّب انتظار المودع ساعاتٍ لإنجاز العملية نتيجة الازدحام اليومي الذي تشهده البنوك التي يتَّخذ كل منها إجراءات خاصة تشمل وضعَ أبواب حديدية محكمة يتم فتحها فقط لإدخال كل مودع على حدة.
ويشرح الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ«الشرق الأوسط» تداعيات هذه الإجراءات قائلاً إنَّ «سياسة المصرف المركزي متخبطة ومليئة بالتناقضات، إذ يقرر ضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية في السوق ما يؤدي إلى التضخم، أي ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة، ليعود ويقرر سحب الليرة عن طريق تعاميم مثل صيرفة بحيث يخسر في المقابل ما تبقى من أموال المودعين، من هنا فإنَّ هذه الحلقة الجهنمية تنعكس سلباً على أصحاب الودائع العالقة بالبنوك وحولت من جهة أخرى، كلَّ الشعب اللبناني إلى مضاربين يمضون أيامهم أمام المصرف بدل أن يركزوا على الأعمال الإنتاجية».
...المزيد



اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن الـ15 الأكبر عالمياً

الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)
TT

اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن الـ15 الأكبر عالمياً

الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن اقتصاد بلاده يمضي في طريقه ليصبح واحداً من أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول نهاية هذا العقد، مبيناً أن السعودية أصبحت تمثل قوة استثمارية في ظل «رؤية 2030»، وهي الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين في 2022.

وبين خلال كلمته الختامية في الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة المنعقدة في فيينا: «الاقتصاد غير النفطي أصبح أكبر من النفطي خلال العام المنصرم، وسيستمر في النمو».

وأضاف الإبراهيم، أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة تزيد عن 5 في المائة هذا العام وفي 2025 أيضاً، مفيداً أن الحوارات البناءة والمنتجة التي أجريت في فيينا تؤدي إلى تبادلات قيمة للخبرات والمعرفة والأفكار بين الوفود في مجالات رئيسية مختلفة كالتمويل، والتقنية الخضراء، والابتكار والبحث والتطوير، والعديد من المجالات الأخرى.

وذكر وزير الاقتصاد: «إن وجود عصر جديد من الازدهار المشترك بين الرياض وفيينا، هو السبب الذي يدفع الحكومتين، والقطاع الخاص من الطرفين، للمشاركة في الفرص من أجل إطلاق الإمكانات الهائلة التي في متناولنا».

من جهة أخرى، ناقش فيصل الإبراهيم مع الوزيرة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدستور كارولين إدتستادلر، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي، وذلك على هامش أعمال اللجنة المشتركة.

كما ناقش مع الوزير الاتحادي للزراعة والغابات والأقاليم وإدارة المياه النمساوي، نوربرت توتشنيج، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، وقعت المملكة مذكرة تفاهم مع النمسا تهدف إلى تعزيز وتنويع الروابط الاقتصادية، والنمذجة الاقتصادية، وسياسات التنويع والتكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والمنشآت.

وانطلقت أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، الاثنين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين، ضمن وفد من المملكة يضم 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.

ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.