عبد ربه يطالب بالاعتراف صراحة بانهيار أوسلو وفشل المراهانات السياسية على التفاوض

شرح موقفه من إعفائه من منصبه واستغرب زج اسم الإمارات في «مؤامرة موهومة»

ياسر عبد ربه
ياسر عبد ربه
TT

عبد ربه يطالب بالاعتراف صراحة بانهيار أوسلو وفشل المراهانات السياسية على التفاوض

ياسر عبد ربه
ياسر عبد ربه

دعا ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إلى الاعتراف بانهيار اتفاقات أوسلو التي وقعتها المنظمة مع إسرائيل عام 1993. وقال في أول مؤتمر صحافي يعقده في رام الله بعد إعفائه من أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية: «ينبغي لنا من باب المراجعة التي تفتح آفاق تطوير كفاحنا في المستقبل، أن نعترف صراحة، بأن خطتنا السياسية منذ أوسلو حتى الآن قد فشلت فشلا ذريعا وتاما».
وأضاف عبد ربه: «ولا يضيرنا أبدا الاعتراف بهذا من دون مكابرة، لأن رهاننا على حل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال عن أرض وطننا، عبر المفاوضات كسبيل أوحد (..) انهار كليا».
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة منذ أكثر من عام، بعد رفض إسرائيل تنفيذ المرحلة الرابعة من اتفاق رعته الولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.
وطالب عبد ربه بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لمعالجة كل المهام الجوهرية، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، وإجراء انتخابات عامة، أو التوافق على تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين يقوم بدوره الكامل كبرلمان.
ويضم الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي اتفق على تشكيله قبل سنوات، من دون أن يتم ذلك حتى الآن، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى الفصائل المنضوية، حاليا، تحت لواء المنظمة.
وتطرق عبد ربه إلى قرار إعفائه من منصبه كأمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قبل أسابيع، بقرار من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي عين صائب عريقات في المنصب، فقال، وفقا لـ«رويترز»، بأن اعتراضه كان «على الكيفية التي تم بواسطتها تناول موضوع إعفائي من مسؤوليتي عن أمانة السر، وعلى الأسلوب الذي استخدم من دون حضوري ومشاركتي، وبلا قرار أو تصويت داخل اللجنة التنفيذية».
وأضاف عبد ربه: «أرجو ألا يصبح هذا الأسلوب سابقة لتشويه تاريخ كل واحد منا في حياته، أو بعد رحيله عن هذه الدنيا».
ورفض «أبو بشار» كما يخاطبونه عادة، ما وصفه بأنه «الإصرار على الترويج لأسطورة مبتذلة عنوانها وجود مؤامرة على رأس النظام السياسي والسلطة».
وأضاف: «والأغرب أن يتم زج اسم دولة الإمارات بمواقفها المساندة لشعبنا قوميا وتنمويا وإنسانيا، وكأنها طرف في هذه المؤامرة الموهومة. ولا أعتقد أن هنالك أي مصلحة وطنية في مثل هذا التخريب لما تبقى لنا من علاقات قومية».
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مبادرة ضد عباس يشارك فيها إضافة إلى عبد ربه، كل من محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، وسلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق.
وتعهد عبد ربه بمتابعة العمل في اللجنة التنفيذية، وقال: «أود أن أخلص للقول بطي هذه الصفحة من جانبي (..) وسأتابع العمل في موقعي داخل اللجنة التنفيذية، رافضا الانجرار إلى طريق مهين لنا جميعا أمام شعبنا بأسره والرأي العام الخارجي، ويسيء لنا كلنا ويحط من قدر المؤسسة الرسمية الفلسطينية».
وقدم عبد ربه خلال مؤتمره الصحافي رؤيته لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وقال إنه «لا يمكن استعادة مكانة منظمة التحرير كعنوان وحيد لشعبنا، وكقيادة فعلية لكفاحه، من دون مشاركة واسعة تشمل الجميع، بمن فيهم حركتا حماس والجهاد، وتأسيس مركز قيادي موحد لعموم الشعب يحظى بتأييده والتفافه ويستجيب لتطلعاته الوطنية».
وأضاف: «وهنا يجب التخلي عن أوهام الماضي وعدم الاكتفاء بأن نستند إلى التاريخ المجيد لمنظمة التحرير، فهذا لن يحافظ على مكانة المنظمة ولن يشكل مدخلا لحل أزمة الصراع والتفتت في حركتنا الوطنية».
وحذر عبد ربه من إجراء تغييرات على الحكومة الفلسطينية الحالية التي كانت نتاج توافق بين حركتي حماس وفتح. وقال: «أنا أخشى من أن البحث اليوم في ترميم أو توسيع محدود أو غير محدود للحكومة الحالية، هو رسالة بالقضاء على آخر خيط تبقى للوحدة مع قطاع غزة وحركة حماس (..) لأنه سيكون هناك ردات فعل، وسيكون رفض لهذا، وربما نعود إلى حكومتين ولا نعرف ما سيحصل بعد ذلك».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وافقت على إجراء رئيس الحكومة رامي الحمد الله تعديلا طفيفا على حكومته بعد رفض حماس المشاركة في حكومة وحدة وطنية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.