الأسير الفلسطيني خضر عدنان حرًا بعد 56 يومًا من الإضراب

أفرجت عنه إسرائيل ليلاً فرفض دخول قريته قبل بزوغ الفجر كي يحتفل مع أهلها

خضر عدنان يقبل يد والده في قرية عرابة في الضفة الغربية بعد إطلاق سراحه من السجن (أ.ب)

رفض الأسير خضر عدنان، الذي أفرجت عنه إسرائيل في منتصف ليلة الأحد، بصورة مفاجئة، دخول بلدته عرابة في منطقة جنين قبل الساعة السادسة صباحا، إذ أراد أن «ترى إسرائيل الجماهير المتدفقة لاستقباله»، كما قال.
وتعمد إسرائيل في إطلاق سراح الأسرى ضمن صفقات، وحتى تسليم جثامين «شهداء»، إلى أن يجري ذلك منتصف الليل، في محاولة لتفويت الفرصة على المشاركة الجماهيرية.
وقال عدنان فور وصوله إلى بلدته: «الاحتلال حاول قضم الفرحة الفلسطينية وهضمها، بالإفراج عني في ساعة مبكرة من فجر اليوم، لكنه فشل وسترون فشله». وأضاف عدنان: «إسرائيل أخطأت باعتقالي المرة الأولى والأخيرة، وأخطأت بإفراجها عني في موعد غير عادي، وفي ساعة مبكرة، ظنا منها أنها ستقضم فرحة شعبنا بالإفراج عني وتهضمها.. هذا جبن من الاحتلال الذي يخاف من فرحة شعبنا. سترى إسرائيل فشلها، وسترى الجماهير المتدفقة من مختلف أرجاء فلسطين المحتلة».
واستقبل عدنان بالفعل استقبال الأبطال عند مدخل قريته، بعد اعتقال دام 11 شهرًا، انتهى بموافقة إسرائيل على الإفراج عنه تحت ضغط الإضراب الذي خاضه واستمر 55 يومًا، رفضًا للاعتقال الإداري.
وسلمت إسرائيل عدنان للارتباط العسكري الفلسطيني على مفرق قرية عرابة، وحمل من هناك على الأكتاف، فيما علت الزغاريد أمام منزله.
وقالت رندة عدنان، زوجة الأسير خضر، إنها تلقت اتصالا من زوجها يخبرها أنه تم الإفراج عنه بشكل مفاجئ مع منتصف الليل، قبل أن تبدأ التجهيزات فورا لاستقباله.
وزار عدنان منازل أسرى وشهداء قبل أن يذهب إلى منزله. وبدا مرهقا ومتعبا لكنه سعيد للغاية، وهو يقبل يد والدته ويحتضن أبناءه الصغار في منزله الذي يفترض أنه شهد إفطارًا جماعيًا لأهالي القرية، قبل أن يقام مهرجان جماهيري احتفالا «بالانتصار».
وعدنان أب لستة أطفال من مدينة جنين في الضفة الغربية. ودعا عدنان، الذي تحول إلى «رمز» لمقاومة الاعتقال الإداري لدى غالبية الفلسطينيين، بعد إضرابين، هما الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة، الجميع مشاركته أول «إفطار حرية» له.
وأضرب عدنان في 2012 لمدة 66 يومًا للتخلص من الاعتقال. وأفرجت السلطات الإسرائيلية عنه، لكنها أعادت اعتقاله مرة ثانية في يوليو (تموز) من العام الماضي، وحكمت عليه بالإداري 6 أشهر. ثم جددت له إداريا ثانيًا لـ4 أشهر. ثم جددت له مرة ثالثة، حكما بـ4 أشهر أخرى، قبل أن يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، انتهى في 29 الماضي باتفاق أن ينهي إضرابه مقابل إطلاق سراحه قبل ليلة القدر، وعدم اعتقاله مرة ثانية على التهمة نفسها. والإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، ويعني اعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه.
وترفض إسرائيل وقف الاعتقال الإداري، بل حاولت تغذية عدنان وإجراء فحوص له، لكنه رفض أثناء إضرابه الأخير. كما سعت إلى منع الإضراب عن الطعام بتطبيق قانون يسمح بالتغذية القسرية للسجناء. لكن هذا الإجراء، واجه عقبات مثل إدانة نقابة الأطباء في إسرائيل، التي تقول إنه يتعارض مع الالتزامات الأخلاقية.
وطرح مشرعون إسرائيليون أمس، قانونا جديدا مثيرا للجدل يتعلق بإعدام أسرى، لكن نواب «الكنيست» الإسرائيلي امتنعوا عن التصويت على مشروع القانون الذي يستهدف أسرى أُدينوا بقتل إسرائيليين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزراء حزب «الليكود» قرّروا عدم طرح مشروع القانون للتصويت عليه، بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع وزراء الحزب، معارضته لهذا القانون.
وقرّرت الحكومة تشكيل لجنة خاصة لبحث الموضوع وإيجاد تسوية له في حد أقصاه ثلاثة أشهر.
وكان النائب شارون غال، عن حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق المتطرف أفيغدور ليبرمان، طرح القانون الذي يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين.
ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، القانون بأنه عنصري وجائر، ويتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وميثاق وقرارات الأمم المتحدة. وطالب قراقع الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بمواجهة مثل هذه القوانين العنصرية التي تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه شعب غير محتل، وأنه لا وجود للاحتلال.
وقال قراقع في بيان صحافي: «نحن لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية، ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة أن تعلو على القانون الدولي». وأضاف: «نحن لسنا رعايا دولة إسرائيل حتى تطبق علينا قوانينها الخاصة، وما دمنا شعبا تحت الاحتلال فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة لها هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأوضح قراقع أن سلسلة القوانين الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى تشير إلى العنصرية الإسرائيلية وسياسة الانتقام والعداء للسلام ولقيم حقوق الإنسان، مؤكدا أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال من أجل حق تقرير مصيره، وأن من يقع في قبضة المحتل يكتسب صفة المحارب القانوني والشرعي وفق قرارات الأمم المتحدة.
وقال: «هذه القوانين لن تردع الشعب الفلسطيني عن المقاومة من أجل حقوقه الشرعية والعادلة في دولة حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وطالب قراقع اتحاد البرلمانيين الدوليين البرلمانات الأخرى في العالم، بالتصدي لهذه القوانين الإسرائيلية التي تتناقض مع حقوق الإنسان ومع كل الأعراف البرلمانية وأصول التشريعات.