النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع ضابط من جيشها في ارتكاب جرائم حرب

بهدف منع محكمة لاهاي من إجراء تحقيقات ومحاكمات لا سيطرة على نتائجها

استدعت الشرطة العسكرية الإسرائيلية إلى التحقيق الجنائي، المقدم نريا يشورون، الذي قاد الكتيبة 82 في اللواء السابع، خلال هذه الحرب على غزة. وسيبدأ التحقيق معه، اليوم الاثنين، حول الأمر الذي أصدره إلى جنوده خلال الحرب، بإطلاق القذائف على عيادة في الشجاعية، كان تم استخدامها قبل يوم من ذلك، لإطلاق النار على النقيب ديما لويتس، قائد إحدى فرق الكتيبة. ويعد هذا أول استدعاء من نوعه منذ انتهاء الحرب التي استمرت 51 يوما.
وحسب ما كان قد نشر في الإعلام الإسرائيلي في حينه، فقد جرى إطلاق النار في ختام كلمة الرثاء التي وجهها يشورون عبر جهاز الاتصال إلى جنوده. واعتبر يشورون في كلمته إطلاق النار على العيادة، بأنه «إطلاق نيران تحية وتكريما» للقتيل. وفهم منها أنه يأمر جنوده بالانتقام من الفلسطينيين بواسطة قصف عشوائي يدمر حيا بكامله على رؤوس سكانه الفلسطينيين.
ومع أن هذا التحقيق يأتي في إطار الجهود الإسرائيلية لمنع تحقيق آخر في محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب، فإن موجة معارضة شديدة انفجرت في إسرائيل ضد هذا التوجه. وقالت نعمى يشورون، زوجة نريا، لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن ما فعله زوجها كان ضروريا من ناحية عسكرية ومعنوية، وإن التحقيق معه يعتبر «خطوة تسبب الضعف، ويمكنها المس بالأداء المهني للجنود الذين سيطالبون مستقبلا بالمخاطرة بحياتهم من أجل الدولة في ساحة الحرب. وقالت يشورون، إن زوجها يشعر بالرضا إزاء ما فعله، لكنه يتألم للمس بروح الجيش والشعب. وقال المحامي شلومو تسيبوري، الذي يترافع عن يشورون، إنه متأكد من أن التحقيق لن يؤول إلى شيء. «فمن يعرف الحقائق يعرف أنه كانت هناك حاجة عسكرية حقيقية. وقد تم إطلاق النار دفاعا عن الكتيبة 12 التي كانت تبحث، في ذلك الوقت عن أنفاق في المنطقة، ودخلت إلى منطقة توجد فيها عشرات فوهات الأنفاق». وحسب ادعاءاته فإن «يشورون قرر تعريف إطلاق النيران كنيران تحية وتكريم، في سبيل رفع معنويات الجنود الذين فقدوا قائد كتيبتهم. وادعى تسيبوري أنه كان من المناسب تفعيل آلية الفحص العسكري قبل فتح تحقيق على أساس النشر الإعلامي.
من جهتهم، سارع الجنود الذين خدموا تحت إمرة يشورون إلى الدفاع عنه، وفتحوا صفحة على الـ«فيسبوك» دعما له. كما نشر عشرات الجنود والقادة، الذين خدموا تحت إمرة يشورون خلال الحرب، رسالة احتجاج على قرار التحقيق معه. وتم الادعاء بأن إطلاق النار كان حاجة معنوية وعسكرية في آن واحد، وأكد الجنود وقوفهم إلى جانب يشورون.
المعروف أن المحكمة في لاهاي لا تفتح تحقيقا في قضايا جرائم حرب، إذا تم التحقيق الجاد حولها في البلد المعني بالأمر. وتحاول إسرائيل استغلال هذا البند لتقول إنها تحقق مع ذاتها بشكل مهني، ولا حاجة لتحقيقات أخرى في المحكمة الدولية.