الحريري: الأبواب ليست مغلقة في وجه «أي مخرج واقعي» لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي

دعا إلى «حصر أضرار النيران المحيطة» عبر الإجماع الوطني.. وأكد أن الذهاب لسوريا لن يحمي لبنان

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري في كلمة له عبر شاشة في حفل إفطار لتيار المستقبل (دالاتي ونهرا)
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري في كلمة له عبر شاشة في حفل إفطار لتيار المستقبل (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: الأبواب ليست مغلقة في وجه «أي مخرج واقعي» لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري في كلمة له عبر شاشة في حفل إفطار لتيار المستقبل (دالاتي ونهرا)
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري في كلمة له عبر شاشة في حفل إفطار لتيار المستقبل (دالاتي ونهرا)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري أمس، أن الأبواب ليست مغلقة في وجه «أي مخرج واقعي» لإنهاء أزمة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. ورد على الأمين العام لحزب الله حسين نصر الله من غير أن يسميه، مؤكدًا أن طريق القدس «لا تمر من الزبداني والقلمون». وأكد: «إننا لسنا في مواجهة طائفية مع أحد»، مشددًا في الوقت نفسه على «أننا لا ننجر إلى المزايدات والتصعيد والتطرف، لأنها وصفة لضرب السلم الأهلي».
وذكّر الحريري في كلمة ألقاها في حفل الإفطار المركزي الذي أقامه «تيار المستقبل» في مجمع «بيال» في بيروت، بخريطة طريق كان طرحها الأمين العام لحماية لبنان من الحرائق المحيطة، لكن «لم تتم ملاقاتنا بخطوة جدية واحدة على هذا الطريق، فواصلت البلاد الدوران في الحلقات المفرغة، ومر عام على الفراغ في رئاسة الجمهورية وكأن شيئًا لم يكن».
وأعلن الحريري أن الأبواب ليست مغلقة في وجه «أي مخرج واقعي» لإنهاء أزمة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن «لا فيتو على أي اسم، ودائمًا تحت سقف التوافق الوطني». وأكد أن «الرهان على متغيرات في سوريا لن يصنع رئيسًا للجمهورية، كذلك انتظار نتائج المفاوضات النووية»، مشددًا على أنه «لا خيار أمامنا جميعًا سوى التقيد بالدستور، والعودة إلى التواصل السياسي للاتفاق على مخرج عملي لمأزق الرئاسة. لنهدأ جميعًا، ولنتوقف عن سياسات التعبئة، ونعطي أنفسنا وبلدنا فرصة لالتقاط الأنفاس وإيجاد المخارج».
وتطرق الحريري في النقطة الثانية من كلمته، إلى الملف السوري، ومواجهة الإرهاب، مذكرًا «بأننا قبل أكثر من سنتين، قلنا لحزب الله إن التورط العسكري في الحرب السورية، لن يكون في مقدوره إنقاذ نظام بشار الأسد». وجدد الحريري تأكيده أن «الذهاب إلى الحرب السورية لن يحمي لبنان. عندما تذهب إلى النار، توقع أن تأتي النار عليك». وأضاف: «المجال المتاح أمامنا هو أن نقيم سدًا لحصر أضرار النيران التي تحيط بنا، وهو الإجماع الوطني أو الوحدة الوطنية، لنعطي الدولة ما للدولة، من مسؤوليات أمنية وعسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وتحديد الإطار الكامل لمكافحة الإرهاب وحماية البلدات البقاعية وضبط الحدود في الاتجاهين، ومعالجة النزوح السوري بما توجبه العلاقات الإنسانية والأخوية وقواعد السلامة المطلوبة للأمن اللبناني».
وأضاف الحريري: «حزب الله لا يريد أن يسمع هذا الكلام، لكننا نراهن أن يجد هذا المنطق، مكانًا له في عقول وقلوب الأخوة من رموز وأبناء الطائفة الشيعية، والمضلّلين بوهم الحرب الاستباقية».
وأعلن الحريري: «إننا لسنا في موقع الرفض المطلق للحرب الاستباقية ضد الإرهاب. لكن هناك فرق بين أن يخطط لبنان لمواجهة الإرهاب، من خلال منظومة وطنية يتولاها الجيش والقوى الشرعية على الأراضي اللبنانية، وبين أن تتفرّد مجموعة لبنانية مسلحة بإعلان الحرب الاستباقية وخوضها خارج الحدود، ضمن منظومة إقليمية ذات وجه مذهبي، تبدأ في دمشق وتتصل بخطوط قاسم سليماني في الموصل وصنعاء وعدن».
ورد الحريري على الأمين العام لحزب الله من دون أن يسميه، قائلاً: «إن طريق فلسطين لا تمر بالزبداني ودمشق، الطريق من بيروت إلى طهران، نعم تمر بسوريا وبالعراق أما الطريق إلى فلسطين، فبالتأكيد لا». ورأى أن «الجيش اللبناني يقوم بدوره على أكمل وجه، والتجارب من عرسال إلى طرابلس لا تحتاج إلى دليل». وأشار إلى أن قيام كيانات أمنية وعسكرية، رديفة للجيوش والقوى الرسمية في بلدان المنطقة، على صورة حزب الله ونموذج الحرس الثوري في إيران «أخطر ما فيها أنها تعمل على تجريد المعركة ضد الإرهاب من بُعدها الوطني الجامع، وإحالة الجيوش على التقاعد أو استخدامها في مهمات تحدَّد لها مسبقًا، واستبدال رايات الإجماع الوطني ضد الإرهاب برايات الفتنة والحروب المذهبية».
وأكد الحريري تمسكه باتفاق الطائف، ورفض طروحات الفيدرالية، قائلاً: «أمامنا خيار واحد لا ثاني له: أن نتضامن على إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وحماية الفكرة التي قامت عليها دولة لبنان، وتكرست من خلال الميثاق الوطني في الأربعينات، وتجددت من خلال وثيقة الوفاق الوطني في الطائف». وأشاد برئيس الحكومة تمام سلام في حماية «الركن الأخير في السلطة التنفيذية من الوقوع في الفراغ والشلل»، مضيفًا: «وهو ما نتطلع إلى أن يتكامل مع جهود الرئيس نبيه بري لتفعيل العمل التشريعي في نطاق التفاهم السياسي على الأولويات، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية».
وأكد: «إننا في تيار المستقبل لسنا بوارد أي مواجهة على أساس طائفي»، موضحًا أنه «في موضوع رئاسة الجمهورية قلنا إنه ليس لدينا (فيتو) على أحد، كما تعاونا مع التيار الوطني الحر على تشكيل الحكومة، وتعاونا على إصدار عشرات القرارات، ولم يصدر قرار واحد في الحكومة إلا بالتوافق بين الكتل». وأشار إلى «أننا وصلنا إلى التعيينات الأمنية، وحصل خلاف داخل الحكومة». وأضاف: «نحن لسنا في مواجهة طائفية مع أحد. وإذا كان هناك من يُرد فتح مثل هذه المواجهة فسيجد نفسه في مواجهة نفسه، ومن هو متحمس ليؤكد ويصر على أن كل المشكلة هي بين التيار الوطني والمستقبل، فهو، كما سمعتم قبل يومين، حزب الله. فالحزب لا يزال يطلق الوعظ والنصائح بأن تيار المستقبل يعتمد سياسة التفرد والتهميش».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».