الأمير محمد بن نايف: الأمن ركيزة أساسية لأي تنمية

الأمير محمد بن نايف
الأمير محمد بن نايف
TT

الأمير محمد بن نايف: الأمن ركيزة أساسية لأي تنمية

الأمير محمد بن نايف
الأمير محمد بن نايف

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أن ما تحقق من معطيات أمنية فريدة للسعودية، مسؤولية كبيرة تتطلب بالضرورة التطوير المستمر في آليات وكفاءات المنظومة الأمنية وجهوزا أمنيا متيقظا لكل طارئ ومؤثر على الأمن، والتعامل مع الأحداث والمتغيرات وفق متطلبات الموقف ومقتضيات المصلحة الوطنية ودواعي المحافظة على مسيرة التنمية والتطوير والنماء لهذا الوطن ومواطنيه.
جاء ذلك في كلمة لوزير الداخلية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة، فيما يلي نصها:
«نحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأمان ووافر الاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار في وطن الوحدة والتلاحم الفريد.. وكم نحن سعداء والوطن قيادة وشعبا يحتفون بذكرى تأسيس هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن والكل يعيش في هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والإعلامية، وكافة مناحي الحياة وذلك بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل المحافظة على المرتكزات الأساسية التي قامت عليها وحدة وتوحد هذه البلاد المباركة والتي تمثلت في تحكيم شريعة الإسلام في كافة شؤون الدولة منذ عهد المؤسس - يرحمه الله - وإلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين - أعزه الله - إلى جانب اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ووضع الخطط التنموية والبرامج التطويرية لتحقيق ذلك مما جعل المملكة والحمد لله في مصاف الدول المتقدمة أمنا، واستقرارا، وتطورا، ونماء.
ولا شك أن من مرتكزات هذا التطور والازدهار هو توفر مناخ الأمن الأساس لأي تنمية والركيزة في كل جهد تجاه المحافظة على كل منجز يتحقق على أرض هذا الوطن الكريم.. ولذا عملت وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها في ظل توجيهات ودعم القيادة السامية على الأخذ بكل وسيلة تطويرية ممكنة للارتقاء بالأداء الأمني ليواكب متطلبات الاستقرار لهذا الوطن العزيز والوافدين إليه والمقيمين فيه والمحافظة على ما تحقق من معطيات أمنية فريدة لهذه البلاد المباركة وهي مسؤولية كبيرة تتطلب بالضرورة تطويرا مستمرا في آليات وكفاءات المنظومة الأمنية وجهوزا أمنيا متيقظا لكل طارئ ولكل مؤثر على الأمن والتعامل مع الأحداث والمتغيرات وفق متطلبات الموقف ومقتضيات المصلحة الوطنية ودواعي المحافظة على مسيرة التنمية والتطوير والنماء لهذا الوطن ومواطنيه في كافة مناحي الحياة.
ويطيب لي بهذه المناسبة الوطنية الكريمة أن أرفع أسمى آيات الشكر والولاء والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين على ما تحظى به وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة من دعم ورعاية كريمة مما مكنها والحمد لله من أداء مهمات عملها ورسالتها النبيلة بكل كفاءة واقتدار، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن ومواطنيه أمنهم واستقرارهم في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وأن يعيد علينا هذه المناسبة الكريمة باليمن والتوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.