تفاقم معاناة سكان الضالع.. نقص حاد في الغذاء والدواء ومخاوف من تفشي الأوبئة

«تنسيق الإغاثة اليمني» يطلق نداء لفك الحصار الحوثي المفروض على المدينة وتيسير وصول المساعدات

يمنيون يجلسون على متن حافلة محملة بممتلكاتهم من الأثاث والأدوات المنزلية يفرون من العنف والحصار الحوثي قرب ميناء عدن (غيتي)

انتقد سياسيون وإعلاميون وممثلو منظمات مجتمع مدني دور منظمات الإغاثة الدولية إزاء الحصار المفروض على الضالع جنوب اليمن والأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعانيها المحافظة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وكذا التقصير الإعلامي في نقل تلك المعاناة.
جاء ذلك في ندوة رمضانية نظمها مكتب التنسيق الإغاثي بمحافظة الضالع مساء أول من أمس بعنوان «الضالع معاناة طال أمدها وإغاثة طال انتظارها».
وفي الندوة تحدث أنيس محمد صالح المدير العام التنفيذي لمكتب التنسيق الإغاثي بمحافظة الضالع عن ضرورة إنشاء المكتب في ورقة قدمها بعنوان «مكتب التنسيق الإغاثي ضرورة فرضتها المعاناة» وتطرق إلى خطوات إنشاء المكتب ووضعه الحالي.
وانتقد بشدة غياب اللجنة الدولية الإغاثية العليا، وأوضح أنها لم تتجاوب حتى مع اتصال المكتب لنقل معاناة الناس إليها.
وقال: إن الضالع كانت في وضع حرب منذ عام 94 أو وضع طوارئ كما أطلقت عليه المنظمات الدولية.
وأضاف أن المشكلات التي تعانيها الضالع، قبل الحرب الأخيرة، من ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ الحوثي وصالح هي نفس الحرب، لكن زادت حدتها خصوصا منذ عام 2007 عندما عاشت حصارا غير معلن منذ العام 2010 ثم تمت محاصرتها بشكل علني عام 2011 عندما قطعت الكهرباء كليا لمدة ستين يوما ومنعت عنها مياه الشرب وكل أساسيات المعيشة، كما أن القتل والتدمير والتعسف والاعتقالات كان عنوان المرحلة الماضية وآخرها مجزرة سناح شمال مدينة الضالع قبل ثلاث سنوات.
وأردف «وكانت الضالع بحاجة إلى إغاثة منذ ذاك العهد، لذلك جاءت فكرة إنشاء المكتب كضرورة، رغم تأخرها لتهيئة الأجواء للمنظمات الداعمة».
إلى ذلك تحدث الباحث السياسي أحمد احرمل في ورقة قدمها بعنوان «استغاثة لم تجد من يسمعها» عن الوضع الإنساني القاتل الذي تعيشه الضالع ووصفه بالجريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن كل استغاثات الأهالي في الضالع لم تجد آذانا تسمعها خصوصا من المنظمات الدولية المسؤولة عن الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن الجميع يسمع عن ادعاءات إغاثة الضالع في الإعلام، ولم يروا غراما واحدا من الطحين على أرض الواقع.
وانتقد دور منظمات الإغاثة الدولية، في تعاملها مع الأوضاع الإنسانية في الضالع والمحافظات المنكوبة، حيث إنها لا تمتلك قاعدة بيانات، تمكنها من تقييم الوضع، ووضع آلية رقابية وإشرافية لوصول موادها الإغاثية إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن حجم المساعدات التي وصلت إلى الضالع لم تغط احتياجات الناس إلا بنسبة أقل من 1 في المائة، كما أن الأموال الخليجية المرصودة للإغاثة لم يتم الاستفادة منها نتيجة آلية خاطئة اتبعتها المنظمات الدولية، التي قامت بدور الوسيط بين الداعمين والمستفيدين، والتي تعاملت مع الموضوع على أساس تجاري بعيدا عن دورها الأساسي.
كما تطرق إلى معاناة الناس والموظفين جراء إغلاق البنوك ومكاتب البريد وشركات الصرافة الأمر الذي فاقم من حدة الوضع الإنساني.
وانتقد، وضاح الأحمدي، مدير الإعلام في مكتب التنسيق الإغاثي بمحافظة الضالع، دور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية في تغطيتها لما يجري في الضالع، خصوصا الوضع الإنساني الكارثي، مستثنيًا الدور الذي يقوم به الإعلامي الجنوبي ماجد الشعيبي وقناة صوت الجنوب.
وقال الأحمدي في ورقة قدمها للندوة بعنوان «الضالع.. قتلها الحصار ودفنها الإعلام» بأن هناك 62788 أسرة نازحة وصلت إلى الضالع من محافظات مختلفة، وهناك 11275 أسرة نازحة من مركز المحافظة إلى مديريات أخرى، علاوة لـ4100 أسرة نازحة من خارج المحافظة، و47413 أسرة عالقة، فضلا عن أكثر من 215 شهيدا وما يقارب من 1000 جريح، ووفاة 80 شخصا من المرضى نتيجة لعدم توافر العلاج.
وأطلق ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍلإﻏﺎﺛﻲ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﺔ إلى أمين ﻋﺎﻡ ﺍلأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ، وإلى ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﺎﺭﻏﺮﻳﺖ ﺗﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وبدر ﺑﺎﺳﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ الإنسانية في اليمن، وإلى ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﺘﺮ ﻣﺎﻭﺭﻳﺮ ﺭﺋﻴﺲ الجمعية، وإلى ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ والإقليمية.
وطالب مكتب التنسيق من هؤلاء ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻏﺎﺛﺔ أهالي ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ورفع الحصار المطبق عليهم والتخفيف من معاناتهم جراء اشتداد الجوع والمرض اللذين يتهددان حياتهم والبحث ﻋﻦ آليات ﺗﻀﻤﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍلإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إليهم ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑعين ﺍلأﻋﺘﺒﺎﺭ إلى ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩيين.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺪﺍﺀ ﺍلإﻏﺎﺛﺔ «إن ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺗﻌﻴﺶ ﻭﺿﻌﺎ إنسانيا ﻛﺎﺭﺛﻴﺎ ﻫﻮ ﺍلأﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻭﻟﻢ ﺗﺄﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ، إذ ﻳﺸﺘﻜﻲ الأهالي ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍلأساسية ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍلأﺩﻭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ أدوية ﺍلأﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻛﺎﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ وأمراض ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍلأﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻲ 80 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎ».
ﻭﺧﺎﺿﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺣﺮﺑﺎ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إجبارها ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ إلى ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻟﻜﻦ ﺍلأﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺣﺼﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻭﺿﻌﺎ إنسانيا ﻛﺎﺭﺛﻴﺎ.
ومما جاء في النداء الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «ﻧﺘﻘﺪﻡ إليكم ﺑﻄﻠﺐ الإغاثة ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺘﻤﻮﻫﺎ ﻛﺄﻭﻝ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﻜﻮﺑﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺖ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍلأﻫﺎﻟﻲ ﻭﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أشهر ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻭﻣﻦ ﻗﻌﻄﺒﺔ ﺷﻤﺎلا».
وأضاف أن ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺍلأﻭﺿﺎﻉ ﺳﻮﺀا ﻫﻮ إﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ أبوابها ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺪ ﺍلأﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍلآﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت.
وأشار إلى أن ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ زادت ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ، ﻳﺮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﺷﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ أماكن الإيواء ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ ﻧﺎﻫﻴﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍلأﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﺘﺎﻛﺔ ﻛﺎﻟﻤﻼﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﻴﻔﻮﺪ ﻭﺍﻟﻜﻮﻟﻴﺮﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺟﺜﺚ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺤﺪﻗﺔ.
ولفت إلى أن ﻣﻮﺕ 80 ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻣﻦ أبناء ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﺍلأﺯﺍﺭﻕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﺤﺼﻴﻦ ﻭﺟﺤﺎﻑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﻖ الإنسانية وهو ما يستدعي ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ لمن تبقي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻤﻦ ﻳﺼﺎﺭﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﺄﻧﻔﺎﺳﻬﻢ ﺍلأﺧﻴﺮﺓ.
وعبر ﻋﻦ ﻗﻠقه ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺮﺩﻱ ﺍلأﻭﺿﺎﻉ الإنسانية، وناشد بسرعة ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺕ آخر ﻳﺘﺮﺑﺺ ﺑﻬﻢ إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍلأﻣﺮﺍﺽ ﻭﺗﻌﺴﻔﺎﺕ ﻭﺗﻌﻨﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ إزاء ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ الإغاثية ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻟﺘﻀﻴﻒ إلى ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻤﺎ آخر ﻋﻠﻰ ﻫﻤﻬﻢ.
وطالب مكتب الإغاثة بإرسال ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ الإنسانية ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻋﺎﺟﻠﺔ، وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ آلية ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ الإنسانية إلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ إشراف ﺍلأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. وﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ الإنسانية ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺑﻌﺪﻥ إلى ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ، والبحث ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻤﺮ آﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ إلى ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، وإيجاد ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍلأﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍلأﺷﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وأجهزة ﻛﺴﻮﺭ ﻭﺗﻬﺸﻢ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺴﻲ ﺍﺭﻡ ﻭﻏﺮﻑ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻭﻣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻛﻠﻴﺎ. وعلى صعيد آخر، عبر ﻣﺼﺪﺭ مسؤول ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ عن ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻋﺪﻥ ﻭﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻪ، إﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻗﺎﻣﺖ بإيقاف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﺮﻑ ﺷﻴﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻋﺪﻥ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺼﻔﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ.
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أﻥ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ أﻭﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺑﻌﺪ إﺭﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺑﻞ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ. ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺴؤوﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﻳﻬﺪﻑ إﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭأﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: «على اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ فإﻥ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻋﺪﻥ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺼﻔﺎﺓ ﻋﺪﻥ ﻭأﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ بأﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻗﺪ ﺗؤدﻱ إﻟﻰ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ».
ﻭأﻛﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻋﺪﻥ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ أﻱ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺭﻓﺾ ﺻﺮﻑ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺷﻴﻜﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ إﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺍلإﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.