«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

إسبانيا ثاني مستثمر في المغرب وعاشر وجهة للاستثمارات المغربية في الخارج

«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات
TT

«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

أبرم صندوق الإيداع والتدبير المغربي اتفاقية شراكة وتعاون مع «أنستيتيتو كريديتو أوفيسيال» الإسباني، بهدف تمويل وضمان الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خصوصا مشاريع البنيات التحتية واستثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة.
وجرى التوقيع على الاتفاقية على هامش اجتماع نادي المستثمرين على المدى الطويل أخيرا في مدريد، بين رومانو إسكولانو رئيس «كريديتو أوفيسيال» الإسباني، وهي مؤسسة مالية حكومية مرتبطة بوزارة المالية الإسبانية ومكلفة تمويل التنمية والمساهمة في نمو الاقتصاد عبر دعم الشركات، وبين أنس لهوير العلمي، مدير عام صندوق الإيداع والتدبير المغربي، الذي يعد أكبر مستثمر مؤسساتي في المغرب وهو مكلف بإدارة أموال صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي.
وتعد إسبانيا ثاني مستثمر في المغرب بحصة 11.5 في المائة من مخزون الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد فرنسا التي تصل حصتها إلى 54 في المائة من إجمالي الاستثمارات. وتأتي بعدها في المرتبة الثالثة دولة الإمارات العربية بحصة خمسة في المائة. كما تحتل إسبانيا المرتبة الأولى في ما يتعلق بالمديونية الخارجية للقطاع الخاص بالمغرب بحصة 48 في المائة من إجمالي المديونية الخاصة للمغرب، متبوعة بفرنسا التي تبلغ حصتها 18 في المائة من الدين الخاص، ثم البنك الإسلامي للتنمية بحصة 14 في المائة، وشركة التمويل الدولية وهي فرع للبنك العالمي متخصص في تمويل القطاع الخاص وتصل حصتها إلى 11 في المائة من المديونية الخاصة للمغرب، تليها السعودية بحصة 3.1 في المائة.
وتأتي إسبانيا في المرتبة العاشرة كأهم وجهة للاستثمارات المغربية في الخارج بحصة 3.3 في المائة، والتي تتصدرها فرنسا بحصة 27 في المائة، متبوعة بمالي بحصة 14 في المائة، ثم بريطانيا بحصة سبعة في المائة، فالغابون والسنغال بحصة ستة في المائة لكل منهما.
وتهدف اتفاقية التعاون المبرمة أخيرا بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي و«كريديتو» الإسباني إلى وضع إطار للتعاون بين المؤسستين في مجال تمويل المشاريع والتمويل المشترك للاستثمارات وضمان المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.