تونس: دور ثانٍ للانتخابات البرلمانية أواخر الشهر المقبل

سيشمل أكثر من 86 % من الدوائر الانتخابية

كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قائلاً إنها تمخضت بصفة أولية عن فوز 21 مترشحاً في الدور الأول، على أن تجري انتخابات الدور الثاني في 133 دائرة انتخابية من إجمالي 161 دائرة داخل وخارج تونس.
ويمثل عدد الفائزين نحو 13.04 في المائة من أعضاء المجلس النيابي المقبل.
ومن المنتظر إجراء انتخابات جزئية في 7 دوائر انتخابية تونسية في الخارج، بسبب عدم قبولها أي مترشح. وبذلك تكون الانتخابات البرلمانية في تونس قد أجريت على 3 مراحل، متمثلة في دور أول، ودور ثانٍ للحسم بين المتنافسين، إضافة إلى انتخابات جزئية لسد الشغور الحاصل عن عدم قبول ترشحات في 7 دوائر انتخابية خارج تونس.
وأوضح التليلي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن 19 مرشحاً خاضوا الانتخابات في دوائر ترشح فيها متنافسان اثنان أو مترشح وحيد. وأن دائرتين شهدتا فوز مترشح بأغلبية الأصوات، على الرغم من تسجيل أكثر من مرشحين اثنين فيها.
كما شهدت 10 دوائر انتخابية مرشحاً واحداً للانتخابات: 3 خارج تونس، و7 في الداخل، وهو ما أدى آلياً إلى الإعلان عن فوزهم في الدور الأول؛ إذ ينص الفصل 109 من المرسوم الرئاسي، عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي، على أنه «إذا تقدم إلى الانتخابات مرشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يُصرح بفوزه منذ الدور الأول، مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها».
وبشأن الطعون المقدمة للقضاء التونسي، قال التليلي المنصري إن باب الطعون سيتم فتحه بداية من اليوم (الثلاثاء)، بعد إعلان هيئة الانتخابات رسمياً مساء الاثنين النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات البرلمانية، على أن تتواصل آجال تقديم الطعون في دورَيها الابتدائي والاستئنافي على مدى شهر كامل، يتم إثرها الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية يوم 19 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ومن المنتظر أن ينطلق الدور الثاني من الانتخابات يوم 20 من الشهر المقبل، كما سيكون يوم الاقتراع لهذه الدورة يوم 3 مارس (آذار) 2023، وذلك إثر إعلان النتائج النهائية للانتخابات في دورتَيها الأولى والثانية. وسيشرع المترشحون الذين مروا إلى الدور الثاني في تنظيم حملة انتخابية لمدة أسبوعين، ومن المنتظر أن يتم إرساء برلمان خلال شهر مارس المقبل، مهما كانت النتائج الانتخابية المسجلة.
في غضون ذلك، وإثر إعلان نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية، وعدم الفصل بين المترشحين في الدور الأول،، قال بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن النتائج المعلنة وقلة إقبال التونسيين على مكاتب التصويت، تترجمان الهوة الواسعة بين الأحلام الشخصية للرئيس التونسي وبين الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يرزح تحته التونسيون. وأضاف أن الرئيس مطالب بالاستقالة، وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بعد أن رفض الشعب برنامجه السياسي، مؤكداً أن حركة «النهضة» لن تعترف بنتائج هذه الانتخابات، وتدعو إلى التراجع عن تنظيم الدور الثاني، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، دعا فاضل عبد الكافي، رئيس حزب «آفاق تونس» -وهو أحد المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة ضمن «مجموعة الـ25»- الرئيس التونسي، إلى إيقاف المسار السياسي الحالي، وتركيز حكومة طوارئ اقتصادية شُغلها الشاغل «المعيشة اليومية للتونسيين»، والإعداد لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
وقال عبد الكافي، في رسالة وجهها لقيس سعيد عبر فيديو على صفحته بـ«فيسبوك»، إن الرسالة الوحيدة التي بعث بها الشعب التونسي، خلال نتائج الانتخابات، هي أنه غير موافق على ما حدث بعد 25 يوليو (تموز)2021؛ لكنه لا يريد العودة لما قبل تلك الفترة.
واعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أن الانتخابات البرلمانية في تونس «خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي في البلاد»، مؤكدة أن نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد من المشاركة السياسية على نطاق أوسع، وإلى زيادة توسيع نطاق هذه المشاركة في الأشهر المقبلة. وشددت الولايات المتحدة على أهمية تبني إصلاحات شفافة وجامعة، مثل «إرساء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين».