لعقود من الزمان، كان هناك جانباً متبجحاً لجمع المقتنيات من قبل المتاحف الأميركية. ففي ستينات القرن العشرين، على سبيل المثال، تبنى بعض أمناء المتاحف اقتناص التحف الثمينة وكأنها لعبة صيد كبرى.
كان توماس هوفينغ، أمين متحف متروبوليتان للفنون، الذي صار مديره لاحقاً، فخوراً، خصوصاً بقدرته على التفوق بذكاء على المنافسين في السعي العالمي وراء التحف الفنية. تذكر هوفينغ، في إحدى المرات، كيف أنه أخرج قطعة من الفن الرومانسكي من كنيسة فلورنسا في إيطاليا بمساعدة تاجر للعاديات كثيراً ما كان يُخفي الأشياء تحت مرتبة في عربته الخاصة، وتباهى هوفينغ قائلاً: «كان أسلوبي في التجميع عبارة عن قرصنة خالصة، وقد اشتهرت بمسمى القرش».
اليوم، تواجه العديد من المتاحف الأميركية مُحاسبة بسبب أساليبها العدوانية في الماضي. أما المواقف فقد تغيرت، وانقضى عهد إنديانا جونز للأبد، وهناك ضغط هائل على المتاحف لإعادة أي مقتنيات منهوبة جرى الحصول عليها خلال الأيام التي كان التجميع فيها أمراً غير ذي بال، كما تغلبت الغنائم على الوساوس في بعض الأحيان.
سوار بيزنطي يحمل نقش «ميدوسا» في متحف الفنون الجميلة ببوسطن (متحف الفنون الجميلة بوسطن)
رغم أن المد قد انقلب منذ أكثر من عقد من الزمان، فإن وتيرة الإعادة إلى الوطن لم تتسارع إلا خلال السنوات الأخيرة. وفي الأشهر القليلة الماضية فقط، أعادت المتاحف في كل أنحاء الولايات المتحدة عشرات القطع الأثرية إلى البلدان التي أُخذت منها.
أعاد متحف «جيه بول غيتي» في لوس أنجليس 3 تماثيل نفيسة من التيراكوتا إلى إيطاليا. وشحن متحف «دنفر للفنون» أربعة قطع أثرية إلى كمبوديا. كما أعادت مؤسسة «سميثسونيان» 29 قطعة من البرونز البنيني إلى نيجيريا. وصادر مكتب المدعي العام في مانهاتن 27 قطعة أثرية منهوبة من متحف «متروبوليتان»، كانت متجهة إلى إيطاليا ومصر.
بالنسبة للبعض، صار عدد عمليات الاسترداد مثيراً للقلق. لطالما تمتعت المتاحف، كمثل المكتبات العامة، بمكانة رفيعة كأماكن تشجع على سعة الاطلاع عبر المحافظة الدائمة على المقتنيات المهمة التي تحدد تاريخ البشرية وثقافتها، وعرضها للجماهير.
تأملوا مثلاً، الضغط المتزايد على المتحف البريطاني لإعادة «رخامات إلغين» الذي كان يُزين البارثينون ذات مرة. وقد استحوذ عليها في فجر القرن الـ19 عندما كانت اليونان تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. وينظر البريطانيون إلى المنحوتات والنقوشات البارزة بأنها نُقلت بصورة مشروعة من قبل السلطات العثمانية. ويزعم اليونانيون بأن الأتراك، باعتبارهم مُحتلين وقتذاك، كانوا يفتقرون إلى السلطة الأخلاقية اللازمة للاستغناء عن تاريخهم.
من بين القطع البرونزية التي استرجعتها بنين من متاحف بالولايات المتحدة الأميركية
في أميركا، يشعر النقاد من ارتفاع عمليات الاسترداد بالقلق بأن مجموعات المتاحف التي بُنيت بمرور الوقت بواسطة العلماء، والمتشبعة بمعنويات السياق التاريخي، يجري استنفادها بصورة عشوائية. ويتساءلون: هل ينبغي حرمان الجمهور الأميركي من الوصول إلى المقتنيات المميزة التي يعتقدون أنها تنتمي، ليس إلى دول منفردة، وإنما إلى البشرية بأسرها؟
أشارت ليلى أميندولاه، المحامية المتخصصة في قضايا الفنون والتراث الثقافي، إلى أن مثل هذا التفكير قد عفا عليه الزمن. وكتبت تقول: «أحياناً ما تستند الحجج ضد الإعادة إلى الوطن على دفاعات أبوية ورعائية، مؤكدة أن هواة جمع المقتنيات وعلماء الآثار الغربيين قد (اكتشفوا) هذه القطع الأثرية ولديهم دراية فائقة بها».
أعاد متحف «جيه بول غيتي» في لوس أنجليس 3 تماثيل نفيسة من التيراكوتا إلى إيطاليا (أ.ب)
يقول الخبراء إن هناك تغييراً كبيراً في المواقف بشأن جمع الآثار يرجع إلى عام 1970 عندما بدأت الدول بالتصديق على معاهدة اليونيسكو لوقف الاتجار غير المشروع في الآثار. وازداد الوعي بالمشكلة منذ 20 عاماً عندما كشفت عمليات نهب الآثار خلال حرب العراق عن مدى اتساع نطاق السوق السوداء.
غير أن الأهم من ذلك، أن السلطات الأميركية، المحلية والفيدرالية على حد سواء، جعلت من عودة التراث الثقافي المنهوب أولوية دبلوماسية وإنفاذاً للقانون. تشير تقارير تحقيقات الأمن الداخلي في الولايات المتحدة إلى إعادة أكثر من 20 ألف قطعة منذ عام 2007. تلك التي ضُبطت إلى حد كبير من التجار وجامعي التحف، لكنها وُجدت أيضاً في العديد من المتاحف الأميركية الشهيرة.
تقول دونا ياتس، الأستاذة المساعدة في القانون الجنائي وعلم الجريمة في جامعة ماستريخت الهولندية: «كان هناك اتفاق واسع النطاق منذ عقود على أن الأشياء التي سُرقت بالمخالفة للقانون ينبغي أن تُعاد، لكن ما تغير هو مقدار الوقت والتركيز الذي أُنفق على هذا النوع من الجرائم، والإرادة السياسية اللازمة لملاحقتها».
تُظهر المتاحف حساسية بالغة بالفعل لسلامة مجموعاتها، وقد أعادت قطعاً غير مشروعة بناء على أبحاثها الخاصة. لكن الخبراء يقولون إن معظم عمليات الإعادة من المتاحف خلال السنوات الأخيرة قد أشعلت شرارتها المطالبات الحكومية أو جهود إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
يقول ستيفان كاسيلا، المدعي العام الفيدرالي السابق: «ثمة شعور بأنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون مستودع الممتلكات المسروقة في العالم».
ويقول الخبراء إن اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 قد ساعدت على إعادة تعريف السلوك المقبول عندما يتعلق الأمر بالآثار. وتعهدت الدول بالتعاون واتباع أفضل الممارسات للحد من استيراد العناصر المسروقة.
ورغم أن المعاهدة تضبط سلوك الأمم، وليس المؤسسات، فإن المتاحف بدأت في وضع المبادئ التوجيهية المتفقة مع روح مبادئها. فقد اتفق كثيرون، على سبيل المثال، على عدم الحصول على قطعة أثرية من دون دليل واضح وموثق على أنها غادرت بلد المنشأ قبل عام 1970. أو أنها صُدّرت بصورة قانونية بعد عام 1970.
مع ذلك، لم تتغير روح جمع المقتنيات بين عشية وضحاها.
قال غاري فيكان، الذي كان قيّماً في الثمانينات وصار مديراً لمتحف والترز للفنون في بالتيمور لاحقاً: «عندما دخلت عالم القيمين للمرة الأولى، كان أشبه ما يكون بالغرب المتوحش، رغم أنها كانت سنة 1970. أراد القيّمون ومديرو المتاحف الحصول على الأعمال الفنية المهمة. وكان شغفاً شخصياً بأن تكون أنت الشخص الذي يحصل على تلك الأيقونة، أو المنحوتة، أو التمثال البرونزي».
بعض خبراء عالم الفن ليسوا مقتنعين بأن المتاحف الأميركية قد اعتمدت روحاً جديدة تماماً للشفافية والتدقيق الداخلي. وهم يشيرون إلى ما يعتبرونه ثغرات في المبادئ التوجيهية التي صاغتها رابطة مديري المتاحف الفنية بشأن اقتناء القطع الأثرية. وتعمل الرابطة، التي تقوم مقام البوصلة الأخلاقية لهذه الصناعة، على الحيلولة دون الحصول على أي شيء من دون مصدر موثق قبل عام 1970، ما لم يكن لديها تصريح رسمي بالتصدير. غير أن المبادئ التوجيهية تسمح للمتاحف بقبول مثل هذه القطعة الأثرية إذا أدرجتها في سجل على شبكة الإنترنت حيث يبلغون عن أي معلومات عن المنشأ ومبرر الاستحواذ عليها.
حتى الآن، سجلت المتاحف 1754 قطعة في سجل الاستثناءات.
وقد تحدثت الرابطة عن مدى الجدية التي تنظر بها، هي والمنظمات الأعضاء فيها، إلى قضايا النهب والتراث الثقافي. غير أن باتي غيرستنبليث، مديرة مركز الفنون والمتاحف وقانون التراث الثقافي في جامعة ديبول، وصفت معيار السجل بأنه «فضفاض للغاية». وقالت إنه يبدو وكأنه «ورقة تين» لا تستر شيئاً. وقال فيكان، المدير السابق للمتحف، إنه في حين يؤيد بالكامل جهود إعادة الآثار إلى أوطانها، إلا أن تكلفة المتاحف تتجاوز خسارة القطع الأثرية الموجودة بالفعل ضمن مجموعته. ونظراً لمحدودية ميزانيات الاستحواذ على الآثار، فقد اعتمدت المتاحف الأميركية على الآثار المُتبرع بها، والآن صار المتبرعون الذين يفتقرون إلى الأوراق الكاملة عازفين عن تقديم الهدايا، كما صارت المتاحف عازفة عن قبولها.
لكنه لا يشعر بالقلق من أن المتاحف الكبيرة، التي لا تعرض سوى جزء ضئيل من ممتلكاتها في المعتاد، ستتضرر بشكل كبير بفعل جهود إعادة المقتنيات الأكثر قوة. وقال: «إذا قال لي أحدهم أن إرسال (رخامات إلغين) إلى اليونان، سيجعل المتحف البريطاني فارغاً بصورة ما، فهذا محض هُراء».
* خدمة: «نيويورك تايمز»
