48 % من وفيات المصريين سببها أمراض القلب

الحكومة تتحرك بمبادرات لتعزيز التعامل العاجل مع المصابين

وزير الصحة المصري يشهد توقيع بروتوكول تعاون لمبادرة رعاية مرضى الرعاية الحرجة (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري يشهد توقيع بروتوكول تعاون لمبادرة رعاية مرضى الرعاية الحرجة (الحكومة المصرية)
TT

48 % من وفيات المصريين سببها أمراض القلب

وزير الصحة المصري يشهد توقيع بروتوكول تعاون لمبادرة رعاية مرضى الرعاية الحرجة (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري يشهد توقيع بروتوكول تعاون لمبادرة رعاية مرضى الرعاية الحرجة (الحكومة المصرية)

«مع الأسف، وصلتم متأخرين!»... جملة صارت تتردد في مستشفيات مصرية يصلها بشكل يومي مرضى الأزمات القلبية الذين يأملون في إسعافهم، وهي مشكلة تسعى وزارة الصحة المصرية إلى حلها عبر مبادرة «في كل ثانية حياة» التي أُعلن تدشينها السبت الماضي.
وقال خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إن المبادرة تهدف إلى «إنقاذ حياة المرضى من الذبحة الصدرية والنوبات القلبية، عن طريق التعامل السريع مع المريض، وذلك بعد أن أصبحت نسبة الوفاة بأمراض القلب تمثل 48 في المائة من الوفيات السنوية».
وأضاف وزير الصحة: «في الماضي كانت أمراض القلب مصاحبة لأمراض السكر والضغط؛ لكن اليوم نفاجأ بشباب في مقتبل العمر يصابون بأزمات قلبية حادة تؤدي إلى الوفاة، فأي إنسان معرض لأزمة قلبية في أي وقت؛ سواء كانت هناك مسببات لذلك أم لا».
ووقَّع ممثلون لـ«الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة» في وزارة الصحة المصرية، وشركة «أسترازينيكا مصر»، بروتوكولاً لمبادرة تستهدف رعاية مرضى الحالات الحرجة.
ووفق آلية عمل هذه المبادرة «سيكون هناك أطباء للرد على الحالات التي يشتبه أصحابها في أنهم يعانون بوادر أزمة قلبية، وذلك عبر الخط الساخن (16474)، ليوجه هؤلاء الأطباء أقرب سيارة إسعاف لنقل هذا الشخص إلى أقرب مستشفى يمكن أن يتعامل مع الأزمات القلبية الطارئة»، حسبما يقول حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لـ«الشرق الأوسط».
ويوضح عبد الغفار أنه «بدأ بالأمس تدريب 100 طبيب على تقديم تلك الخدمة عبر الخط الساخن، وفور الانتهاء من التدريب سيُفعَّل العمل بالمبادرة».
ومن جانبه، يثني جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي على تلك المبادرة، كونها «تتعامل مع واحدة من أهم المشكلات التي نلمسها في حياتنا الآن، وهي الموت المفاجئ بالأزمات القلبية، بسبب ضعف الوعي».
وكان شعبان نفسه عرضة لأزمة قلبية حدثت له في يونيو (حزيران) الماضي، عندما شعر بآلام شديدة في منطقة الصدر، توقفت بعد حصوله على أقراص مذيبة للجلطات والأسبرين، ولكن توقف الألم لم يمنعه من الذهاب على الفور إلى المستشفى لإجراء قسطرة تشخيصية، كشفت عن وجود انسداد في الشريان الخلفي بالقلب.
ويقول شعبان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إحدى المشكلات هي أننا نهمل البحث عن سبب الألم بمجرد اختفائه، وهذا ما يجب الحذر من خطورته والتوعية به خلال تلك المبادرة».
ويضيف: «يجب التعامل مع أي ألم في منطقة الصدر على أنه يتعلق بمشكلة في القلب إلى أن يثبت العكس؛ لأن لدينا ثقافة تتمثل في إرجاع مثل هذه الآلام إلى الحالة النفسية أو وجود مشكلات في الجهاز الهضمي». ولا ينكر الطبيب أن «هناك أسباباً كثيرة لآلام الصدر؛ لكن يجب الاطمئنان إلى براءة القلب؛ لأن المشكلة في الجهاز الهضمي يمكن أن تتحمل الانتظار؛ لكن مشكلات القلب لا تنتظر، وقد تؤدي للوفاة».
ويؤكد العميد السابق لمعهد القلب أهمية الجانب التوعوي في المبادرة، عبر تدريب قطاعات عريضة من المصريين على تنفيذ الإسعافات الأولية لإنعاش القلب؛ لأن «حياة المريض قد تتوقف على إجراء يُنفَّذ قبل وصول سيارة الإسعاف، وهذا يمكن أن يتم في مراكز الشباب والمصالح الحكومية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المصريين، كما يجب أن تتم التوعية بعوامل الخطر التي تسبب الأزمات القلبية، وهي الإصابة بالضغط والسكر، ووجود تاريخ عائلي للأمراض القلبية، والتدخين».



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.