الراعي يطالب بـ«وضع الدولة يدها على السلاح المتفلت»

«يونيفيل» نظَّمت لجنديّها الآيرلندي القتيل جنازة في مطار بيروت قبل نقله إلى بلده

مراسم تشييع الجندي الآيرلندي في مطار بيروت أمس (أ.ف.ب)
مراسم تشييع الجندي الآيرلندي في مطار بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

الراعي يطالب بـ«وضع الدولة يدها على السلاح المتفلت»

مراسم تشييع الجندي الآيرلندي في مطار بيروت أمس (أ.ف.ب)
مراسم تشييع الجندي الآيرلندي في مطار بيروت أمس (أ.ف.ب)

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي الدولة اللبنانية بوضع يدِها «على كل سلاح متفلت وغير شرعي وتطبيق القرار 1701 نصاً وروحاً»، وذلك غداة حادثة مقتل جندي آيرلندي في عداد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، وسط تحقيقات متواصلة لم تتوصل بعدُ إلى توقيف أحد من المنخرطين بإطلاق النار على الآلية الدولية.
وأقامت «يونيفيل»، في مطار رفيق الحريري في بيروت، أمس الأحد، جنازة للجندي الآيرلندي شون روني بمراسم خاصة، بالتنسيق بين قيادة الجيش اللبناني، حضرها القائد العام لـ«يونيفيل» الجنرال أرولدو لاثاردو، وذلك قبل انطلاق طائرة نقلت الجثمان إلى مسقط رأسه في آيرلندا.
وتُواصل مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني تحقيقاتها في الحادثة، وقالت مصادر أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ التحقيقات المكثفة مستمرة في الحادث، نافية أن تكون قد أسفرت عن توقيف أحد.
وبموازاة الضغوط الدولية والدعوات لمحاسبة المرتكبين، قال البطريرك الراعي، في قداس الأحد، أمس: «لقد آلمَنا كثيراً اغتيال الجندي الآيرلندي قبل 3 أيام، وهو من أفراد القوات الدولية في الجنوب اللبناني».
وقال الراعي: «هذه الحادثة المأسوية التي تشوّه وجه لبنان تستوجب تحقيقاً شفافاً لبنانياً وأممياً يكشف الحقيقة ويُجري العدالة. لقد حان الوقت، بل حان من زمان، لأن تضعَ الدولة يدَها على كل سلاح متفلت وغير شرعي وتطبق القرار 1701 نصاً وروحاً؛ لأنَّ تطبيقه حتى الآن هو انتقائي واعتباطي ومقيد بقرار قوى الأمر الواقع، فيما الدولة تعضُّ على جرحها، وعلى تقييد قدراتها لصالح غيرها».
وقال الراعي إنَّ «كل ما يجري على الصعيد الرئاسي والحكومي والنيابي والعسكري في الجنوب وعلى الحدود، وتآكل الدولة رأساً وجسماً، يؤكدان ضرورة تجديد دعوتنا إلى الحياد الإيجابي الناشط، وإلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعالج القضايا التي تعيد إليه ميزته وهويته، فلا يفقد ما بنيناه في مائة سنة من نظام وخصوصية وتعددية وحضارة وثقافة ديمقراطية وشراكة وطنية، جعلت منه صاحبَ رسالة ونموذج في الشرق كما في الغرب، وفق قول البابا القديس يوحنا بولس الثاني».
..المزيد



إيطاليا تبحث عن بدائل لغاز قطر في أميركا وأذربيجان والجزائر

خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)
خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تبحث عن بدائل لغاز قطر في أميركا وأذربيجان والجزائر

خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)
خزانات في موقع نفطي بروما (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة الإيطالي، غيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن إيطاليا تجري محادثات مع دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وأذربيجان والجزائر؛ لتأمين إمدادات الغاز، بعد أن أدت الهجمات الإيرانية على قطر إلى توقف صادراتها لفترة طويلة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، أوضح في تصريح لوكالة «رويترز» يوم الخميس، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في خسائر تُقدَّر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدِّد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

وأضاف بيتشيتو فراتين: «إن قصف محطة قطر للغاز الطبيعي المسال، التي كانت متوقفة عن العمل، كان له أثر مُدمِّر على الأسعار».

وأوضح أنه رغم انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط، فقد اتفقت إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي على عدم عودة التكتل إلى شراء الغاز من روسيا.

وفي الإطار نفسه، فإنه لدى شركة «إديسون»، وهي وحدة إيطالية تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف)، عقد طويل الأجل مع شركة «قطر للطاقة» لتزويد إيطاليا بـ6.4 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، أي نحو 10 في المائة من استهلاك البلاد السنوي من الغاز.

وكانت قطر قد أعلنت حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز في وقت سابق من هذا الشهر، مُشيرةً إلى أن شركة «إديسون» لن تتمكَّن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بشهر أبريل (نيسان).

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«إديسون» الإيطالية، نيكولا مونتي، أن شركته لم تتلقَّ حتى الآن أي تحديث رسمي من «قطر للطاقة» بشأن المدة التي سيستغرقها توقف إمدادات الغاز. وقال: «سنبذل كل ما هو ضروري لضمان استمرارية توريد الغاز لعملائنا بأي حال من الأحوال»، في إشارة إلى لجوء الشركة لخيارات بديلة ومكلفة لتغطية العجز.


إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تطلق حزمة طوارئ جريئة لمواجهة صدمة الطاقة والحد من التضخم

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد يوم الجمعة للإعلان عن حزمة الطوارئ الاقتصادية (أ.ف.ب)

في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت إسبانيا عن حزمة دعم واسعة بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار)، تشمل عشرات الإجراءات الرامية إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوروبياً متزايداً للتدخل المباشر في الأسواق لاحتواء التضخم ومنع انتقال صدمة النفط إلى الاقتصاد الحقيقي. وأقر مجلس الوزراء الإسباني خطة تتضمن 80 إجراءً موزعة على حزمتَي دعم، تستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر هشاشة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحزمة تتضمن تخفيضات كبيرة في الضرائب على الكهرباء تصل إلى 60 في المائة، إلى جانب توفير نحو 200 مليون يورو من التكاليف للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولا تقتصر الإجراءات على الجانب الضريبي، بل تمتد إلى تدخلات مباشرة في السوق، حيث قررت الحكومة تمديد عقود الإيجار وتجميد الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب فرض قيود على هوامش أرباح بعض الشركات، في محاولة للحد من انتقال موجة التضخم إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتعد هذه الخطوات من بين أكثر التدخلات جرأة في السياسات الاقتصادية الأوروبية الحديثة؛ إذ تعكس استعداد الحكومات لتجاوز آليات السوق التقليدية في أوقات الأزمات.

وفي خطوة موازية، تستعد مدريد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود إلى 10 في المائة بدلاً من 21 في المائة، مع تعليق الرسوم المفروضة على المحروقات، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر. كما تشمل الإجراءات إلغاء ضريبة بنسبة 5 في المائة على استهلاك الكهرباء، ما يعزز الأثر المباشر للحزمة على المستهلكين. وتأتي هذه التحركات في سياق أوروبي أوسع، حيث تسعى دول الاتحاد إلى احتواء موجة تضخم متوقعة قد تقترب من 4 في المائة خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وقد سبقت إيطاليا ذلك بخفض الرسوم على الوقود، بينما تدرس ألمانيا إجراءات تشمل فرض ضرائب استثنائية على شركات النفط، ما يعكس تنسيقاً غير معلن بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو.

ورغم شمولية الحزمة الإسبانية، يشير خبراء إلى أن تأثيرها قد يختلف بين الفئات. فخفض أسعار الوقود، على سبيل المثال، قد يفيد بشكل أكبر مالكي السيارات، الذين غالباً ما ينتمون إلى فئات دخل أعلى، في حين تتطلب حماية الفئات الأكثر هشاشة إجراءات دعم مباشرة أكثر استهدافاً.

وفي المقابل، تتمتع إسبانيا بميزة نسبية مقارنة ببعض شركائها الأوروبيين؛ إذ يعتمد اقتصادها بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة. فقد ساهمت وفرة الأمطار وارتفاع إنتاج الطاقة الكهرومائية، إلى جانب التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، في إبقاء أسعار الكهرباء عند مستويات منخفضة نسبياً هذا العام، مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على الغاز المستورد. غير أن هذه الميزة لا تعني الحصانة الكاملة من تداعيات الأزمة؛ إذ تظل إسبانيا عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في قطاع النقل والصناعات المرتبطة بالطاقة. لذلك، تسعى الحكومة إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال تقديم خصومات ضريبية كبيرة على الاستثمارات في هذا القطاع، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

وقد توفر الحزمة الإسبانية دعماً مهماً للشركات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج. غير أن فرض قيود على هوامش الأرباح قد يثير مخاوف لدى بعض المستثمرين بشأن بيئة الأعمال، خاصة إذا استمرت هذه الإجراءات لفترة طويلة.

كما تعكس هذه السياسات تحولاً أوسع في دور الدولة داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث باتت الحكومات أكثر استعداداً للتدخل المباشر لحماية المستهلكين وضبط الأسواق في أوقات الأزمات، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض مبادئ السوق الحرة.

وتؤكد الخطوات الإسبانية أن أزمة الطاقة الحالية تدفع الحكومات إلى تبني سياسات استثنائية لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبين خفض الضرائب وتجميد الأسعار ودعم الاستثمارات، تسعى مدريد إلى تحقيق توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، تبدو هذه الإجراءات جزءاً من موجة أوسع من التدخلات التي قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.


رونالدو خارج تشكيلة البرتغال في وديتيها أمام المكسيك وأميركا

كريستيانو تعرض لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال المباراة أمام الفيحاء بالدوري السعودي (رويترز)
كريستيانو تعرض لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال المباراة أمام الفيحاء بالدوري السعودي (رويترز)
TT

رونالدو خارج تشكيلة البرتغال في وديتيها أمام المكسيك وأميركا

كريستيانو تعرض لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال المباراة أمام الفيحاء بالدوري السعودي (رويترز)
كريستيانو تعرض لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال المباراة أمام الفيحاء بالدوري السعودي (رويترز)

غاب النجم كريستيانو رونالدو، المصاب منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي مع ناديه النصر السعودي، عن تشكيلة المنتخب البرتغالي التي أُعلنت الجمعة استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة، في إطار تحضيراته لـ«كأس العالم 2026» في كرة القدم.

تعرّض الفائز بجائزة «الكرة الذهبية» 5 مرات لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال المباراة أمام الفيحاء بالدوري السعودي يوم 28 فبراير الماضي.

وكان مدرب منتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، قد أشار إلى أن «كريستيانو رونالدو يعاني من إصابة طفيفة»، وذلك في تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع لوسائل إعلام محلية، من دون أن يؤكد حينها ما إذا كان اللاعب؛ البالغ 41 عاماً، سيغيب عن النافذة الدولية.

ويلتقي المنتخب البرتغالي مضيفه المكسيكي في 28 مارس (أذار) الحالي، قبل أن يلتقي الولايات المتحدة يوم 31 منه في أتلانتا.

وتنافس البرتغال في «كأس العالم 2026» التي ستقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز) المقبلين، ضمن المجموعة الـ11 إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان، على أن يُحسم المقعد الرابع عبر مباراة فاصلة قد تتيح التأهل لواحد من منتخبات كاليدونيا الجديدة، أو جامايكا، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.