تنديد إقليمي ـ أميركي بتجربة «باليستية» جديدة لبيونغ يانغ

أشخاص يتابعون إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي على شاشة في سيول أمس (رويترز)
أشخاص يتابعون إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي على شاشة في سيول أمس (رويترز)
TT

تنديد إقليمي ـ أميركي بتجربة «باليستية» جديدة لبيونغ يانغ

أشخاص يتابعون إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي على شاشة في سيول أمس (رويترز)
أشخاص يتابعون إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي على شاشة في سيول أمس (رويترز)

أدانت كوريا الجنوبية واليابان إطلاقَ كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه بحر الشرق، أمس.
وقالت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية إنَّها رصدت الصاروخين الباليستيين متوسطي المدى اللذين، أُطلقا من منطقة «تشونغشانغ - ري» في مقاطعة بيونغان الشمالية، بشمال غربي البلاد، باتجاه بحر الشرق. وأضافت، في بيان، إنَّ «جيشنا عزّز مراقبته ويقظته مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وهو باقٍ في حالة جهوزية كاملة».
وحلّق الصاروخان نحو 500 كيلومتر على ارتفاع أقصاه نحو 550 كيلومتراً، على ما أوضحت وزارة الدفاع اليابانية. وقال نائب وزير الدفاع الياباني، توشيرو إينو: «هذا يهدّد السلام والأمن في بلادنا، وهذه المنطقة، والمجتمع الدولي، وهو أمرٌ غير مقبول بتاتاً».
ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية «محركاً يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع عالية»، وصفته وسائل إعلام رسمية بأنَّه اختبار مهم «لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد».
ولقيت التجربة أيضاً تنديداً أميركياً، إذ نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ قولها إنَّها على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين. وأضافت القيادة أنَّه على الرغم من أنَّ ذلك لا يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، فإنَّه «يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار الذي يمثله» برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية.
...المزيد



الليرة التركية تترنح أمام الدولار وسط طبول الحرب... و«المركزي» يتدخل

صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
TT

الليرة التركية تترنح أمام الدولار وسط طبول الحرب... و«المركزي» يتدخل

صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)

انخفضت قيمة الليرة التركية إلى 43.9695 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، متراجعةً من إغلاقها عند 43.9، يوم الجمعة، في ظل الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً يوم الاثنين، فيما تراجعت أسعار الأسهم مع توقعات باستمرار الصراع الإقليمي لأسابيع مقبلة، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو ملاذات أكثر أماناً نسبياً، مثل الدولار والذهب.

وباع البنك المركزي التركي أكثر من خمسة مليارات دولار من العملات الأجنبية يوم الاثنين، ولا تزال عمليات البيع مستمرة، وفقاً لما ذكره متداولون.

ويوم الأحد، أعلن «المركزي التركي» قراره تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع، وبدء عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة التي تتم تسويتها بالليرة التركية، في ظل تأثير النزاع الإقليمي على الأسواق.

وأوضح البنك المركزي في بيان، أن هذه الإجراءات اتُّخذت استجابةً للتطورات الأخيرة، بهدف ضمان سير عمل سوق الصرف الأجنبي بشكل سليم، ومنع أي تقلبات محتملة في أسعار الصرف، إضافةً إلى تحقيق استقرار السيولة في السوق.

النمو يصل إلى 3.6 في المائة سنوياً

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، ليصل النمو السنوي إلى 3.6 في المائة، وهو مستوى يقل قليلاً عن التوقعات.

وكانت التوقعات، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز»، تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المائة في الربع الأخير و3.7 في المائة على مدار عام 2025. وقد تباطأ النمو إلى 3.3 في المائة في عام 2024، مقارنةً بـ5 في المائة في العام السابق.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن قطاع البناء كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العام الماضي، إذ ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية فيه بنسبة 10.8 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 8 في المائة.

في المقابل، شهد قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك انكماشاً بنسبة 8.8 في المائة.

وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأخير مقارنةً بالربع السابق، بعد تعديله وفقاً للعوامل الموسمية والتقويمية.

كان مسؤولون اقتصاديون أتراك قد صرّحوا بتوقعاتهم أن يتجاوز النمو الفعلي للعام الماضي تقديرات الحكومة البالغة 3.3 في المائة بشكل طفيف، مؤكدين أن المناخ الاقتصادي العالمي الداعم قد يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي هذا العام.

كما أظهرت البيانات تعديلاً لتوقعات النمو في الربع الثالث إلى 3.8 في المائة بدلاً من 3.7 في المائة، وتعديلاً آخر لتوقعات النمو في الربع الثاني إلى 4.7 في المائة بدلاً من 4.9 في المائة.

وتتوقع وكالة «موديز» أن يبلغ النمو الاقتصادي لتركيا 3.2 في المائة في عام 2025، في حين رفع البنك الدولي الشهر الماضي تقديراته إلى 3.5 في المائة بدلاً من 3.1 في المائة.

تحسّن مؤشرات قطاع التصنيع

على صعيد آخر، أظهر قطاع التصنيع التركي مؤشرات تحسُّن خلال شهر فبراير (شباط)، حيث تراجعت الانخفاضات في الإنتاج والتوظيف والمخزونات، فيما اقتربت الطلبات الجديدة من مستوى الاستقرار، مما يعكس تحسناً في طلب المستهلكين، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الاثنين.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول إلى 49.3 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ 48.1 نقطة في يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أنه لا يزال دون عتبة 50 نقطة التي تشير إلى النمو، فإن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2024، مع بداية فترة الاعتدال الحالية.

وسجلت الطلبات الجديدة، التي تُعد مؤشراً رئيسياً للطلب، تباطؤاً طفيفاً يعد الأدنى خلال عامين تقريباً. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون أحد أسباب تراجع الطلب أحياناً.

وأظهر المسح استمرار الضغوط التضخمية، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بشكل ملحوظ خلال الشهر. وبيَّن المشاركون في الدراسة أن تكاليف المدخلات ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة الأسعار من الموردين، فيما أدى رفع الحد الأدنى للأجور إلى زيادة تكاليف القوى العاملة.

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في تركيا لا تزال تشير إلى تحسن في ظروف العمل بالقطاع، فإن هناك أسباباً وجيهة للتفاؤل في الأرقام الأخيرة».

وأضاف: «اقتربت الطلبات الجديدة من مستوى الاستقرار، حيث أشارت شركات عدة إلى مؤشرات على تحسن طلب العملاء. كما تباطأ انخفاض الإنتاج بدرجة أقل، مما يوحي بأننا سنشهد تحسناً في البيانات الرسمية خلال الأشهر المقبلة».


«جي بي مورغان» يخفض نمو اقتصاد الخليج غير النفطي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض نمو اقتصاد الخليج غير النفطي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)

أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤخراً إلى دفع مؤسسة «جي بي مورغان» نحو إجراء مراجعات هيكلية لتوقعاتها الاقتصادية في المنطقة؛ حيث خفّض البنك الاستثماري العالمي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

وفقاً لتحليلات «جي بي مورغان»، تبرز البحرين والإمارات كأكثر دول المنطقة عرضة للتأثر المباشر جراء تصاعد حِدة الصراع. وحذّر البنك من أن هذه الاضطرابات الأمنية لا تقتصر آثارها على المدى القريب، بل تحمل مخاطر تتطلب إجراء مراجعات دورية لتقديرات النمو، مما يشير إلى حالة من الحذر في الأسواق بشأن المسار الاقتصادي المستقبلي لدول الخليج في ظل هذه المعطيات الأمنية.

وأضاف أن الارتفاع الحاد بأسعار النفط سيُجبرها على مراجعة توقعات التضخم على المدى القريب.

مراجعة السياسات في تركيا وإسرائيل

إلى جانب التأثير على الخليج، انعكست التوترات الإقليمية على توقعات السياسة النقدية في دول مجاورة وأساسية:

  • في تركيا: اتخذ «جي بي مورغان» موقفاً أكثر تشدداً نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمخاطر المرتبطة بعجز الحساب الجاري والتدفقات الرأسمالية المحتملة. وبناءً على ذلك، استبعد البنك إجراء أي خفض لأسعار الفائدة، في اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 12 مارس (آذار) الحالي، كما قام برفع توقعاته لسعر الفائدة النهائي بنهاية 2026 إلى 31 في المائة، بدلاً من 30 في المائة. ترافق ذلك مع رفع توقعات التضخم، لنهاية العام نفسه، إلى 25 في المائة، مقارنة بـ24 في المائة في التوقعات السابقة.
  • في إسرائيل: يتوقع «جي بي مورغان» أن يتبنى البنك المركزي الإسرائيلي نهجاً حذِراً، في اجتماعه المرتقب خلال شهر مارس، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يؤخر احتمالية خفض الفائدة إلى شهر مايو (أيار) المقبل، في ظل محاولات السيطرة على تقلبات السوق المحلية.

مسؤولون أميركيون يشككون في إمكانية تغيير النظام في إيران بعد مقتل خامنئي

أنصار المرشد الإيراني يرفعون صورته خلال مسيرة حداد على مقتله (إ.ب.أ)
أنصار المرشد الإيراني يرفعون صورته خلال مسيرة حداد على مقتله (إ.ب.أ)
TT

مسؤولون أميركيون يشككون في إمكانية تغيير النظام في إيران بعد مقتل خامنئي

أنصار المرشد الإيراني يرفعون صورته خلال مسيرة حداد على مقتله (إ.ب.أ)
أنصار المرشد الإيراني يرفعون صورته خلال مسيرة حداد على مقتله (إ.ب.أ)

بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي يوم السبت، لا يزال عدد من كبار المسؤولين الأميركيين متشككين في أن العملية العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد طهران ستؤدي إلى تغيير النظام في المدى القريب.

وقبل وبعد بدء الهجوم، أشار مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى أن الإطاحة بنظام الحكم القمعي في البلاد كان أحد أهداف الولايات المتحدة العديدة، بالإضافة إلى شل برنامجي الصواريخ الباليستية والنووية الإيرانية.

وقال ترمب أمس (الأحد)، في مقطع مصوَّر نشره على موقع «تروث سوشيال»: «أدعو جميع الوطنيين الإيرانيين الذين يتوقون إلى الحرية إلى اغتنام هذه اللحظة... واستعادة بلدكم».

لكنّ ثلاثة مسؤولين أميركيين مطّلعين على معلومات استخباراتية أميركية قالوا لوكالة «رويترز» للأنباء، إن هناك شكوكاً جدية في قدرة المعارضة الإيرانية المنهكة على الإطاحة بنظام الحكم الديني الاستبدادي القائم منذ عام 1979.

ولم يستبعد أي من المسؤولين تماماً إمكانية سقوط الحكومة الإيرانية، التي تعاني في الوقت الراهن من خسائر كبيرة في كوادرها الرئيسية جراء الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية المستمرة، وتواجه شعبية متدنية للغاية في أعقاب جولة من القمع العنيف على نحو غير معتاد للاحتجاجات في يناير (كانون الثاني).

لكنهم قالوا إن هذا الأمر بعيد عن أن يكون محتملاً أو حتى مرجحاً في المدى القريب.

وذكرت «رويترز» في وقت سابق، أن تقييمات المخابرات المركزية التي قُدمت إلى البيت الأبيض في الأسابيع التي سبقت الهجوم على إيران خلصت إلى أنه في حالة مقتل خامنئي، يمكن أن يحل محله شخصيات متشددة من «الحرس الثوري» أو رجال دين متشددون بنفس القدر، حسبما قال مصدران.

وقال مسؤول أميركي مطلع على المداولات الداخلية للبيت الأبيض إنه من غير المرجح أن يستسلم مسؤولو «الحرس الثوري» الإيراني طواعيةً، لأسباب منها أنهم استفادوا من شبكة واسعة من المحسوبية تهدف إلى الحفاظ على الولاء الداخلي.

وجاءت تقييمات المخابرات المركزية في أعقاب تقرير واحد على الأقل من جهاز مخابرات أميركي منفصل أشار إلى أنه لم تكن هناك انشقاقات في «الحرس الثوري» الإيراني خلال جولة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير والتي قابلتها قوات الأمن الإيرانية بقوة غاشمة.

ووفقاً لثلاثة مصادر إضافية، من المرجح أن تكون مثل هذه الانشقاقات شرطاً أساسياً لنجاح أي ثورة. وطلبت هذه المصادر عدم الكشف عن اسم جهاز المخابرات المعنيّ.

وطلبت جميع المصادر التي تحدثت معها «رويترز» بشأن هذا الموضوع، عدم الكشف عن هويتها لمناقشة تقييمات المخابرات.

وقال ترمب نفسه أمس (الأحد)، إنه يخطط لإعادة فتح قنوات الاتصال مع إيران، مما يشير إلى أن واشنطن لا ترى أن الحكومة سترحل، على الأقل في المدى القريب. ولم يردّ البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق، في حين امتنعت المخابرات المركزية عن التعليق.

الكثير من الجدل والقليل من التوافق

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن مجلس قيادة مؤلَّفاً منه ورئيس السلطة القضائية وعضو في مجلس صيانة الدستور القوي، تولى مؤقتاً مهام الزعيم الأعلى.

وذكر التلفزيون الرسمي أمس، أن علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة نهب إيران وتفكيكها، وحذَّر «الجماعات الانفصالية» من رد قاسٍ إذا حاولت القيام بأي عمل، بعد أن شنت الدولتان موجة من الهجمات الجوية على إيران شملت قصف مدرسة ابتدائية للبنات.

ولم تقتصر مناقشات المخابرات الأميركية حول تداعيات احتمال اغتيال خامنئي، على ما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى تغيير في قيادة الحكومة.

وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إنه منذ يناير، كان هناك نقاش كبير، ولكن من دون توافق، بين مسؤولي مختلف الأجهزة حول المدى الذي قد يؤدي إليه اغتيال خامنئي إلى تغيير كبير في طريقة تعامل إيران مع المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وناقش المسؤولون الأميركيون مدى تأثير مقتل خامنئي أو الإطاحة به في ردع البلاد عن إعادة بناء منشآتها وقدراتها الصاروخية أو النووية، حسبما قال هؤلاء المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لمناقشة محادثات داخلية حساسة.

وقال مسؤولان إنه في أعقاب احتجاجات يناير، تحدث ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترمب، عدة مرات مع رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والذي نُفي خارج البلاد، مما أثار تساؤلات حول مدى دعم الإدارة لتنصيبه في حالة سقوط الحكومة الإيرانية.

لكنَّ المسؤولَين أضافا أنه في الأسابيع القليلة الماضية، أصبح كبار المسؤولين الأميركيين متشائمين على نحو متزايد بشأن قدرة أي شخصية معارضة مدعومة من واشنطن على السيطرة على البلاد بشكل فعلي.

وقال جوناثان بانيكوف، وهو مسؤول مخابرات أميركي سابق رفيع المستوى يعمل حالياً في مركز أبحاث «أتلانتيك كاونسل» في واشنطن: «في نهاية المطاف، بمجرد توقف الضربات الأميركية والإسرائيلية، إذا خرج الشعب الإيراني، فإن نجاحه في تعزيز نهاية النظام سيعتمد على وقوف الجنود العاديين إلى جانبه أو الانحياز إليه».

وأضاف: «وإلا، فمن المرجح أن يستخدم بقايا النظام، أولئك الذين يمتلكون الأسلحة، هذه الأسلحة للحفاظ على السلطة».