التجارة السلعية لدول الخليج تتخطى التريليون دولار وترتفع بنسبة 36.4 %

ثلاثة أرباع حجمها من إسهامات الإمارات والسعودية

احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون (الشرق الأوسط)
احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون (الشرق الأوسط)
TT

التجارة السلعية لدول الخليج تتخطى التريليون دولار وترتفع بنسبة 36.4 %

احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون (الشرق الأوسط)
احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون (الشرق الأوسط)

شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021 نمواً في قيمتها الإجمالية؛ حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس (لا تشمل التجارة البينية) نحو 1146.5 مليار دولار لعام 2021 مقارنة بـ840.7 مليار دولار في عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 36.4 في المائة.
وشهد حجم التبادل التجاري خلال عام 2020 انخفاضاً متأثراً بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس، بينما عاود الارتفاع خلال عام 2021.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021، اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس، بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس، فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن نحو ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس من إسهامات الإمارات والسعودية، في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال عام 2021 ما قيمته 668.6 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 52.5 في المائة مقارنة بعام 2020؛ حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال عام 2021، ما قيمته 564.4 مليار دولار بارتفاع مقداره 57.2 في المائة مقارنة بعام 2020، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار خلال عام 2021، بارتفاع مقداره 30.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 18.8 في المائة مقارنة بعام 2020 لتبلغ ما قيمته 478 مليار دولار خلال عام 2021.
وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 423.9 في المائة ليصل إلى 190.6 مليـار دولار في عام 2021 مقارنة بـ36.4 مليار دولار لعام 2020.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، على مستوى الصادرات الوطنية السلعية، شكل النفط ومنتجاته نسبة 73.7 في المائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ، ليبلغ نحو 415.9 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنة بـ252.2 مليار دولار لعام 2020، بمعدل نمو بلغ 64.9 في المائة عن العام السابق، يليه البلاستك ومصنوعاته بنسبة 5.9 في المائة، ثم الذهب والأحجار الكريمة 5.4 في المائة، والمنتجات الكيماوية العضوية 3.2 في المائة، والألمنيوم ومصنوعاته 2.9 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية السلعية لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
أما على مستوى إعادة التصدير، فشكلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 24 في المائة من قيمة السلع المعاد تصديرها في عام 2021، لتبلغ نحو 25 مليار دولار خلال عام 2021 مقارنة بـ20 مليار دولار لعام 2020، وبنسبة نمو بلغت 25 في المائة، يليها الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 23.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.8 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.2 في المائة، والنفط ومنتجاته 4.8 في المائة من قيمة إعادة التصدير لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
وعلى مستوى الواردات السلعية: استأثر الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 16.2 في المائة من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في عام 2021، أي ما يقارب 77.2 مليار دولار، وبارتفاع بلغت نسبته 46.0 في المائة، مقارنة بعام 2020، ويليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.6 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9 في المائة، ومنتجات الصيدلة 3.4 في المائة، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون، من حيث إجمالي الصادرات السلعية؛ حيث شكلت ما نسبته 19.5 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2021. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 130.6 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ71 مليار دولار في عام 2020، بنسبة نمو بلغت 83.9 في المائة، بينما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 13.9 في المائة، تليها اليابان 11.5 في المائة، وكوريا الجنوبية 5.9 في المائة؛ حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2021؛ حيث شكلت ما نسبته 20.6 في المائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2021، وبقيمة نحو 98.3 مليار دولار لعام 2021، مقارنة بـ77.2 مليار دولار في عام 2020 مسجلة ارتفاع بنسبة 27.3 في المائة. بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 8.6 في المائة، تليها الهند 7.5 في المائة، واليابان 4.6 في المائة، وألمانيا 4.2 في المائة، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.