التجارة السلعية لدول الخليج تتخطى التريليون دولار وترتفع بنسبة 36.4 %

ثلاثة أرباع حجمها من إسهامات الإمارات والسعودية

احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون (الشرق الأوسط)
احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون (الشرق الأوسط)
TT

التجارة السلعية لدول الخليج تتخطى التريليون دولار وترتفع بنسبة 36.4 %

احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون (الشرق الأوسط)
احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون (الشرق الأوسط)

شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021 نمواً في قيمتها الإجمالية؛ حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس (لا تشمل التجارة البينية) نحو 1146.5 مليار دولار لعام 2021 مقارنة بـ840.7 مليار دولار في عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 36.4 في المائة.
وشهد حجم التبادل التجاري خلال عام 2020 انخفاضاً متأثراً بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس، بينما عاود الارتفاع خلال عام 2021.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021، اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس، بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس، فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن نحو ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس من إسهامات الإمارات والسعودية، في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال عام 2021 ما قيمته 668.6 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 52.5 في المائة مقارنة بعام 2020؛ حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال عام 2021، ما قيمته 564.4 مليار دولار بارتفاع مقداره 57.2 في المائة مقارنة بعام 2020، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار خلال عام 2021، بارتفاع مقداره 30.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 18.8 في المائة مقارنة بعام 2020 لتبلغ ما قيمته 478 مليار دولار خلال عام 2021.
وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 423.9 في المائة ليصل إلى 190.6 مليـار دولار في عام 2021 مقارنة بـ36.4 مليار دولار لعام 2020.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، على مستوى الصادرات الوطنية السلعية، شكل النفط ومنتجاته نسبة 73.7 في المائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ، ليبلغ نحو 415.9 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنة بـ252.2 مليار دولار لعام 2020، بمعدل نمو بلغ 64.9 في المائة عن العام السابق، يليه البلاستك ومصنوعاته بنسبة 5.9 في المائة، ثم الذهب والأحجار الكريمة 5.4 في المائة، والمنتجات الكيماوية العضوية 3.2 في المائة، والألمنيوم ومصنوعاته 2.9 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية السلعية لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
أما على مستوى إعادة التصدير، فشكلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 24 في المائة من قيمة السلع المعاد تصديرها في عام 2021، لتبلغ نحو 25 مليار دولار خلال عام 2021 مقارنة بـ20 مليار دولار لعام 2020، وبنسبة نمو بلغت 25 في المائة، يليها الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 23.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.8 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.2 في المائة، والنفط ومنتجاته 4.8 في المائة من قيمة إعادة التصدير لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
وعلى مستوى الواردات السلعية: استأثر الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 16.2 في المائة من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في عام 2021، أي ما يقارب 77.2 مليار دولار، وبارتفاع بلغت نسبته 46.0 في المائة، مقارنة بعام 2020، ويليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.6 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9 في المائة، ومنتجات الصيدلة 3.4 في المائة، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون، من حيث إجمالي الصادرات السلعية؛ حيث شكلت ما نسبته 19.5 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2021. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 130.6 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ71 مليار دولار في عام 2020، بنسبة نمو بلغت 83.9 في المائة، بينما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 13.9 في المائة، تليها اليابان 11.5 في المائة، وكوريا الجنوبية 5.9 في المائة؛ حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2021؛ حيث شكلت ما نسبته 20.6 في المائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2021، وبقيمة نحو 98.3 مليار دولار لعام 2021، مقارنة بـ77.2 مليار دولار في عام 2020 مسجلة ارتفاع بنسبة 27.3 في المائة. بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 8.6 في المائة، تليها الهند 7.5 في المائة، واليابان 4.6 في المائة، وألمانيا 4.2 في المائة، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.