باتيلي يتهم الزعماء الليبيين بـ«احتجاز بلدهم رهينة»

باتيلي رفقة غوتيريش (أ.ف.ب)

عبّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا عبد الله باتيلي، عن ضيقه من الخلافات المستحكمة بين الزعماء السياسيين الليبيين، الذين قال إنهم «يحتجزون بلداً بأسره كرهينة»، داعياً مجلس الأمن إلى «ممارسة الضغط» من أجل إعادتهم إلى طاولة الحوار؛ لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت قريب.
وعقد مجلس الأمن، أمس، جلسة علنية استمع فيها إلى إحاطة المبعوث الأممي، الذي عرض لحواراته مع المسؤولين الليبيين والشركاء الدوليين، بغية «الدفع بالعملية السياسية، وإحياء المسار الانتخابي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2656»، مؤكداً أنه حضّ زعماء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية على «الارتقاء فوق المصالح الشخصية، والعمل بشكل بنّاء من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري للانتخابات، في إطار زمني محدد جيداً».
كما أعلن باتيلي أنه على اتصال بالمجلس الرئاسي؛ لتسهيل لقاء بين المؤسسات الثلاث، بناءً على اقتراح قدّمه الرئيس محمد المنفي، معتبراً أن اجتماعات القادة الوطنيين داخل الدولة «ستساعد في وضع نموذج إيجابي للمواطنين نحو مداواة جروح الانقسام في المجتمع، وهي إشارة إلى الإرادة السياسية لتخفيف مخاطر التقسيم في البلاد». وطلب من مجلس الأمن وأعضائه دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «من أجل إعادة القادة السياسيين الليبيين إلى طاولة المفاوضات، ومنع المزيد من التدهور، وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات، التي كانت مقرَّرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
في سياق ذلك، كرر باتيلي، الذي يتولى أيضاً رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، أن الأزمة الليبية «تنطوي على مخاطر جدية تتمثل في زيادة الانقسام في البلاد ومؤسساتها»، محذراً من أن «نشهد بوادر التقسيم بحكومتين متوازيتين، وجهازين أمنيين منفصلين، وبنك مركزي منقسم، وقرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بشرق البلاد، في ظل عدم وجود دستور متفق عليه»، وفي ظل «استياء متزايد في كل المناطق من التوزيع غير المتكافئ للإيرادات الضخمة للنفط والغاز في البلاد». وقال إنه على عكس نظرائهم السياسيين الذين «يتحملون مسؤولية هذه التطورات المزعجة»، فإن قيادة «لجنة 5 - 5» العسكرية المشتركة «أظهرت إرادة أقوى لإحراز تقدم نحو تنفيذ اتفاق وقف النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية في البلاد»، مشيراً إلى أن فريق العمل الأمني «وافق على إنشاء لجنة فرعية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج»، ومؤكداً أن «أنسميل ستزود اللجنة الفرعية بالدعم الفني، والخبرة ذات الصلة (…) لتأسيس آلية مراقبة وقف النار... فيما يواصل مراقبو وقف إطلاق النار الدوليون العمل من طرابلس». كما أوضح أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة «لا يزال يشكل تحدياً خطيراً لسلامة وأمن الليبيين».
وفي معرض حديثه عن الانتخابات، قال المسؤول الأممي: «نحن بحاجة إلى ممارسة ضغط على القادة السياسيين من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري»، مضيفاً أن استمرار الخلاف بين صالح والمشري «لم يعد يخدم كمبرر لاحتجاز بلد بأسره كرهينة»، داعياً إلى «تفكير خلاق لضمان إجراء انتخابات .