مجموعة البنك العربي تحقق 423 مليون دولار أرباحًا صافية

عن النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو 2 %

مجموعة البنك العربي تحقق 423 مليون دولار أرباحًا صافية
TT

مجموعة البنك العربي تحقق 423 مليون دولار أرباحًا صافية

مجموعة البنك العربي تحقق 423 مليون دولار أرباحًا صافية

حققت مجموعة البنك العربي أرباحًا صافية للنصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 423 مليون دولار مقارنة مع نحو 415 مليونًا للفترة ذاتها من 2014 بنمو نسبته 2 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، إن «الأرباح الإجمالية قبل الضرائب بلغت نحو 560 مليون دولار، مما يؤكد أن النتائج التي تم تحقيقها تعكس قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى أفضل مستويات الأداء».
وأضاف المصري: «إجمالي التسهيلات الائتمانية ارتفعت إلى 1ر24 مليار دولار مقابل 7ر23 مليار دولار لفترة المقارنة ذاتها، بينما بلغت ودائع العملاء 8ر34 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي مقابل 4ر34 مليار بنهاية يونيو 2014، وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، فقد أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 5 في المائة و4 في المائة».
وقال المصري إن «النتائج المالية الإيجابية للبنك ما هي إلا تواصل واستكمال لنجاحات البنك التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية وتأكيد على مواصلة تحقيق الأداء القوي على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة».
وأضاف أن «النتائج تؤكد نجاح استراتيجية البنك العربي الخارجية التي تمثل الأسواق المصرفية الخليجية إحدى ركائزها نظرًا لما تتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية».
وأوضح المصري أن «البنك يسعى باستمرار لتعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال البنك والاستفادة منها لتحقيق أفضل النتائج، وكذلك من أجل تنفيذ استراتيجيته بالشكل الذي يسمح بمواصلة مسيرة النمو المستدام وتعزيز موقعه في السوق المحلية والخارجية وتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه بما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميًا وسمعته المرموقة عالميًا».
بدوره، أكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة الصباغ، أن «البنك ومن خلال كفاءة توظيفاته ونتيجة للنشاطات التشغيلية الأساسية، فقد نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 591 مليون دولار، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ صافي القروض إلى الودائع 5ر62 في المائة، وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت 3ر14 في المائة».
يشار إلى أن البنك العربي كان حصل أخيرًا على جائزة «أفضل بنك في الأردن» من كل من مجلتي المال العالميتين يوروموني وذا بانكر الشرق الأوسط، بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط للعام 2015 من مجلة «غلوبال فاينانس» العالميّة.



الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استعادت الأسهم الأوروبية توازنها، يوم الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، مدفوعةً بصعود أسهم شركتَي الطاقة «آر دبليو إي» و«إس إس إي»، مما أسهم في ارتفاع مؤشر المرافق.

وكانت الشركتان من بين مطوري المشروعات الذين فازوا بعقود أسعار كهرباء مضمونة في أحدث مزاد لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، الذي سجّل رقماً قياسياً في القدرة الإنتاجية، وفق ما أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وكانت «آر دبليو إي» و«إس إس إي»، أكبر الرابحين في مؤشر المرافق، الذي ارتفع بنسبة 1 في المائة، متوقفاً عند نهاية سلسلة خسائر استمرت يومين.

وتستعد الأسواق لجلسة تداول نشطة، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

كما من المتوقع أن يعلّق مسؤولو «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» على خطة ترمب لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام، فيما حذّر كبار المسؤولين في «جي بي مورغان تشيس»، يوم الثلاثاء، من أن هذه الخطوة قد تُلحق الضرر بالمستهلكين.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، متعافياً بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة السابقة. وسجل مؤشر «داكس» الألماني ارتفاعاً طفيفاً، متوجهاً نحو تحقيق مكاسب لليوم الثاني عشر على التوالي، وهو أول تسلسل له منذ عام 2014.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «كيرينغ»، المالكة لعلامة «غوتشي»، بنسبة 0.2 في المائة، في حين صعدت أسهم مجموعة «إل في إم إتش»، أكبر تكتل للسلع الفاخرة عالمياً، بنسبة 0.6 في المائة.

وتظل هذه الأسهم محط أنظار المستثمرين خلال الجلسة، إذ أُدرجت الشركات بوصفها دائنة غير مضمونة لمجموعة متاجر «ساكس غلوبال»، التي تقدمت بطلب الإفلاس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.


دي غالهو: عجز موازنة فرنسا فوق 5 % يضعها في «منطقة الخطر المالي»

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: عجز موازنة فرنسا فوق 5 % يضعها في «منطقة الخطر المالي»

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)

حذّر صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهو، يوم الأربعاء، من أن بلاده ستدخل منطقة الخطر المالي إذا تجاوز عجز موازنة البلاد 5 في المائة خلال عام 2026.

وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، قال دي غالهو: «يجب أن أقول بجدية تامة، إنه مع عجز يزيد على 5 في المائة، ستكون فرنسا في المنطقة الحمراء، أي في منطقة الخطر من وجهة نظر المقرضين الدوليين»، وفق «رويترز».

وأضاف أن حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالموازنة تُكبّد الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خسائر لا تقل عن 0.2 نقطة مئوية، رغم أن الاقتصاد يُظهر بعض المرونة.

وأشار دي غالهو إلى أحدث استطلاع ثقة قطاع الأعمال الصادر عن «بنك فرنسا»، موضحاً: «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في فرنسا 0.9 في المائة خلال عام 2025 بأكمله».

وقد فشل المشرعون في إقرار موازنة 2026 بحلول نهاية العام الماضي، مما استدعى إصدار تشريع طارئ مؤقت. واستُؤنفت مراجعتهم للموازنة يوم الثلاثاء الماضي، لكن كثيرين يرون أن الحكومة قد تضطر إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان وإقرارها.


بمشاركة لاري فينك... الرياض تبحث مع «بلاك روك» تمكين منظومة الادخار الوطني

الجلسة الحوارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط (إكس)
الجلسة الحوارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط (إكس)
TT

بمشاركة لاري فينك... الرياض تبحث مع «بلاك روك» تمكين منظومة الادخار الوطني

الجلسة الحوارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط (إكس)
الجلسة الحوارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط (إكس)

شهد مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض، جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركة «بلاك روك» العالمية، بحضور وزيرَي: الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمالية محمد الجدعان، والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات المالية.

ركزت الجلسة على استعراض ممكنات منظومة الادخار في المملكة، وابتكار حلول لتعزيز مستوى الوعي المالي، في خطوة تهدف إلى تمكين الأفراد ودعم الاستقرار المالي بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وكان فينك قد أعرب عن ثقته في الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد السعودي؛ مشيراً إلى أن «رؤية 2030» أسهمت في خلق بيئة استثمارية مرنة وشفافة، جذبت كبريات المؤسسات المالية حول العالم، ومؤكداً أن الفرص المتاحة في المملكة لم تعد محلية فقط؛ بل باتت عالمية الطابع والتأثير.

وكشفت «بلاك روك» في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أن حجم استثماراتها في المملكة تجاوز 35 مليار دولار، شملت قطاعات متنوعة بين الأسهم والدخل الثابت والبنية التحتية، وأنها تخطط لمضاعفة استثماراتها في السعودية عبر موجة صفقات.

وتسعى الشركة حالياً لتوسيع عملياتها بشكل أكبر، من خلال فرق استثمارية تتخذ من الرياض مقراً لها، مع تركيز خاص على قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية.