مجموعة البنك العربي تحقق 423 مليون دولار أرباحًا صافية

عن النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو 2 %

مجموعة البنك العربي تحقق 423 مليون دولار أرباحًا صافية
TT

مجموعة البنك العربي تحقق 423 مليون دولار أرباحًا صافية

مجموعة البنك العربي تحقق 423 مليون دولار أرباحًا صافية

حققت مجموعة البنك العربي أرباحًا صافية للنصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 423 مليون دولار مقارنة مع نحو 415 مليونًا للفترة ذاتها من 2014 بنمو نسبته 2 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، إن «الأرباح الإجمالية قبل الضرائب بلغت نحو 560 مليون دولار، مما يؤكد أن النتائج التي تم تحقيقها تعكس قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى أفضل مستويات الأداء».
وأضاف المصري: «إجمالي التسهيلات الائتمانية ارتفعت إلى 1ر24 مليار دولار مقابل 7ر23 مليار دولار لفترة المقارنة ذاتها، بينما بلغت ودائع العملاء 8ر34 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي مقابل 4ر34 مليار بنهاية يونيو 2014، وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، فقد أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 5 في المائة و4 في المائة».
وقال المصري إن «النتائج المالية الإيجابية للبنك ما هي إلا تواصل واستكمال لنجاحات البنك التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية وتأكيد على مواصلة تحقيق الأداء القوي على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة».
وأضاف أن «النتائج تؤكد نجاح استراتيجية البنك العربي الخارجية التي تمثل الأسواق المصرفية الخليجية إحدى ركائزها نظرًا لما تتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية».
وأوضح المصري أن «البنك يسعى باستمرار لتعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال البنك والاستفادة منها لتحقيق أفضل النتائج، وكذلك من أجل تنفيذ استراتيجيته بالشكل الذي يسمح بمواصلة مسيرة النمو المستدام وتعزيز موقعه في السوق المحلية والخارجية وتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه بما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميًا وسمعته المرموقة عالميًا».
بدوره، أكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة الصباغ، أن «البنك ومن خلال كفاءة توظيفاته ونتيجة للنشاطات التشغيلية الأساسية، فقد نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 591 مليون دولار، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ صافي القروض إلى الودائع 5ر62 في المائة، وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت 3ر14 في المائة».
يشار إلى أن البنك العربي كان حصل أخيرًا على جائزة «أفضل بنك في الأردن» من كل من مجلتي المال العالميتين يوروموني وذا بانكر الشرق الأوسط، بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط للعام 2015 من مجلة «غلوبال فاينانس» العالميّة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.