حقوق مؤجرين

يعتبر التطوير العقاري منتجا مهما بل أهم منتج في سوق العقار، وذلك لأمرين لأنه عند تطوير أرض عبر البناء سواء كان فيلا أو شقة فإنه ينتهي بأحد أمرين، إما بالبيع على المستهلك النهائي أو بالتأجير.
وسوق التأجير العقارية في المملكة تعاني من مشكلات عدة من هذه المشكلات التخريب المستقصد للمنزل كنوع من الانتقام، التعديل في المنزل دون أخذ إذن المالك مما يكلف المالك مبالغ مالية لإعادة الوحدة السكنية إلى ما كانت عليه سابقا، عدم إلزام المستأجر لشروط العقد مع إنها ملزمة للمؤجر. وثالثة الأثافي خروج المستأجر في نهاية العقد دون سداد على الأقل فاتورتي كهرباء وفاتورتي ماء مما يقلل من هامش الربح للمطور العقاري ويجعله يحجم عن بناء وحدات لغرض التأجير لأنه لا أحد يحميه، مع أن بناء الوحدات السكنية لغرض الإيجار يعتبر من مصالح المسلمين المرسلة لذلك أسقط عن هذه الوحدات الزكاة حتى يستطيع من لا يقدر على الشراء أن يستأجر.
وأقترح في هذا السياق أن يتم مع بداية سريان العقد تحويل فواتير الكهرباء والماء باسم المستأجر بدلا من المالك حتى نحفظ حقوق المستأجر ويلزم المستأجر بالسداد حتى وإن غادر لأنه إن لم يفعل سيجد نفسه على قائمة «سمة» فإن لم يسدد تتعطل أموره. وهذا الأمر معمول به في السعودية لمستأجري السيارات فما أن يتم استئجار سيارة حتى تصل للمستأجر رسالة من المرور بأن السيارة قيدت باسمه مما يجعل جميع المخالفات تسجل عليه.
وفي دول كثيرة منها الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول يتم تحويل فواتير الخدمات أيًا كانت على المستأجر ولا يتحملها المالك. ومع وجود الكومبيوتر والشبكات العنكبوتية وبما أننا قادرون على تسجيل مركبة استأجرت ليوم واحد فما الذي يمنع أن نسجل وحدة سكنية استأجرت لمدة عام. ودمتم