تنفيذ أول «عقد أداء» في الأجهزة الحكومية السعودية

تعديلات تعزز دخول شركات تمويل متخصصة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الجاسر متحدثاً خلال توقيع أول «عقود أداء» في الأجهزة الحكومية (الشرق الأوسط)

فيما كشف البنك المركزي السعودي عن طرح مشروع مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين وشركات تمويل متخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية 62 عقدا من (عقود الأداء) لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق التابعة لها بجميع مناطق المملكة مع عدد من شركات القطاع الخاص، ضمن إطار «عقد الأداء» الذي ينفذ لأول مرة في الأجهزة الحكومية في البلاد.
وتهدف خطوة عقود الأداء المبرمة بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، إلى رفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة. وقال المهندس الجاسر إن توقيع عقود الأداء يمثل مرحلة من التحول والانتقال من المنهجية التقليدية للتشغيل والصيانة لشبكة الطرق التي تعتمد الدفع مقابل الكميات إلى إدارة الأصول.
وتابع المهندس الجاسر، أن المنهجية في إدارة الأصول تعتمد قياس مؤشرات الأداء وتلبية احتياجات مستخدمي الطرق عبر مؤشرات تقيس مخرجات عناصر أساسية تتضمن الجودة، والسلامة، ودرجة رضا المستخدم عبر تقييم ومتابعة أداء المقاولين، من خلال تعزيز برامج الحوكمة وتكريس الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق ورفع مؤشر الجودة والخدمات وتنفيذ المشاريع باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتخصصة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ووفق رؤية 2030.
وبين الجاسر، أن توقيع عقود الأداء يدشن مرحلة جديدة تواكب زيادة الحركة الداخلية والمشاريع الكبرى والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، مفيداً أن الانتقال إلى هذه المنهجية في إدارة الأصول يؤكد عزم الوزارة على مواصلة رحلة النجاح والتميز والصعود بالقطاعات في صدارة المؤشرات العالمية ورفع كفاءة الأداء، لتكون البلاد مركزاً عالميا للنقل والتجارة والاقتصاد في الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف أن وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، تعد أول جهة حكومية توقع عقود الأداء لصيانة الطرق التابعة لها، وستواصل توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز معدلات الجودة وتطبيق أعلى مواصفات الأمن والسلامة التي شهدت هذا العام انخفاض في الوفيات بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، متجاوزة نسب المستهدفات للعام الجاري.
وأفاد أن كفاءة الأداء التنفيذي أسهمت في ارتفاع معدل انضباط تنفيذ الوزارة لمشاريعها من 40 في المائة خلال 2017 إلى ما نسبته 93 في المائة في 2022.
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي السعودي أمس (الخميس) عن طرح مشروع مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء المرئيات والملاحظات عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي مقترح التعديل، مبادرة من البنك المركزي السعودي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في هذا القطاع عبر تخفيف متطلب رأسمال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي السعودي أن المسودة تضمنت تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بإضافة فقرة (4) وتنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار).
وبين البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل» خلال 15 يوماً، وأن جميع الملاحظات ستكون محل الدراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة.
وكان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية قد بدأ نشاطه وباكورة أعماله مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في تنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي بما يحقق النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».