تشديدات «الفيدرالي» تضغط أسواق المال

مع تبدد الآمال في انتهاء سريع لدورة رفع الفائدة

أحد العاملين في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم (أ.ب)
أحد العاملين في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم (أ.ب)
TT

تشديدات «الفيدرالي» تضغط أسواق المال

أحد العاملين في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم (أ.ب)
أحد العاملين في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم (أ.ب)

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» التعاملات على انخفاض أمس (الخميس)، حيث حد تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى التمسك بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول من الآمال في انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة قريباً.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، مساء الأربعاء، إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم رغم مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5%. وقال إن «المركزي الأميركي» سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل، حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأميركي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمناً باهظاً أكثر إذا لم يكبح «المركزي» التضخم بقوة.
ومع بداية تعاملات أمس، تراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» 193.35 نقطة أو 0.57% عند الفتح إلى 33773.00 نقطة. وبدأ المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التعاملات على انخفاض بواقع 36.95 نقطة أو 0.92% إلى 3958.37 نقطة. بينما خسر المؤشر «ناسداك» المجمع 158.26 نقطة أو 1.42% ليهبط إلى 11012.62 نقطة عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية، إذ نزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 2.39% في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وانخفض المؤشر «فايننشيال تايمز 100» للأسهم القيادية في بريطانيا 0.93%، عقب قرار بنك إنجلترا بشأن رفع سعر الفائدة. وتراجعت جميع القطاعات على المؤشر 600 مع هبوط أسهم شركات الصناعة والتجزئة 1.6 و1.3% على الترتيب. وتراجعت أسهم البنوك 0.8%.
وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس، على انخفاض مقتفيةً أثر خسائر «وول ستريت» الليلة السابقة، وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات على تراجع 0.37% مسجلاً 28051.70 نقطة بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً لفترة وجيزة خلال الجلسة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.18% إلى 1973.90 نقطة.
وبدوره، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، ليزداد تراجعاً عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار.
وقال كريستوفر وونغ، المحلل لدى «أو سي بي سي إف إكس»، إن تمسك «المركزي» بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن، وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خصوصاً «المركزي» الأميركي، القيام به من الآن فصاعداً. ويُعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7% إلى 23.24 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.1% إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1903.18 دولار.
ويأتي ذلك بينما حقق الدولار مكاسب كبيرة أمس، بعد قرار «الفيدرالي»، وهبط اليورو 0.29% إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الإسترليني 0.34% إلى 1.2386 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17% إلى 135.705 ين.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.22% إلى 103.89 نقطة، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة. وانخفض الدولار الأسترالي 0.55% إلى 0.6826 دولار. وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3% إلى 6.9643 للدولار.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».