مصدر سياسي عراقي رفيع: قيادات سنية وشيعية بارزة تسعى إلى بلورة مشروع لتسوية تاريخية

العبادي يتهم حزب البعث بالتحالف مع «داعش» لإسقاط العملية السياسية

مصدر سياسي عراقي رفيع: قيادات سنية وشيعية بارزة تسعى إلى بلورة مشروع لتسوية تاريخية
TT

مصدر سياسي عراقي رفيع: قيادات سنية وشيعية بارزة تسعى إلى بلورة مشروع لتسوية تاريخية

مصدر سياسي عراقي رفيع: قيادات سنية وشيعية بارزة تسعى إلى بلورة مشروع لتسوية تاريخية

كشف سياسي عراقي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أنه «بالتزامن مع التزام رئاسة الجمهورية بالمصالحة الوطنية وتشكيل لجان من قبل الرئاسات الثلاث لهذا الغرض، فإن قيادات بارزة سنية وشيعية تعمل الآن على بلورة مشروع يتعدى المفاهيم التقليدية للمصالحة الوطنية إلى ما يمكن أن يرتقي إلى مستوى التسوية التاريخية بين الطرفين من خلال تقديم تنازلات كبيرة من كل طرف للطرف الآخر».
وأضاف السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «هناك نقاط حديث ومشاريع عمل قدمت وهي الآن في إطار البحث والإنضاج تتعلق بالكثير من القضايا التي هي محل خلاف الآن سواء فيما يتعلق بالقوانين المعلقة التي يعول عليها السنة، أو فيما إذا كان لدى الطرف الشيعي استعداد للتعاون مع البعثيين باستثناء البعث الصدامي المنصوص عليه في الدستور»، مبينا أن «من بين الأفكار المطروحة حاليا عقد مؤتمر لأهل السنة يتضمن توحيد موقف السنة من القضايا المطروحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التحولات في المواقف الإقليمية والدولية الراهنة».
بدوره، أكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أن الحكومة السابقة فشلت في التعامل مع الجماعات المسلحة وكسب البيئة التي تتحرك فيها، الأمر الذي استغله (داعش) وخلط الأوراق على الجميع». وأضاف الشابندر أن «بعض مروجي المصالحة الوطنية يريدون التصالح مع الجماعات الملطخة أياديها بدماء الشعب العراقي رغم أن ذلك مرفوض ولا يمكن قبوله»، مبينا أنه «في الجانب الآخر هناك من لا يريد مصالحة إلا في إطارها الشكلي». وعد الشابندر أن «المطلوب هو إقامة جسور ثقة مع البيئة التي يوجد فيها الإرهاب التي تتحول إلى حاضنة للجماعات المسلحة».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن أخيرا أن المصالحة الحقيقية والشراكة الفاعلة هما الحل الأمثل لاستقرار العراق والوصول إلى حالة توافق سياسي واجتماعي ومجتمعي، وهو ما يؤدي في النهاية إلى دحر الإرهاب.
من ناحية ثانية، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما سماه «البعث الصدامي» بالتحالف مع «داعش». ويبدو أن إعلان العبادي رسميا عن وجود تحالف بين البعث و«داعش» يأتي من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة لمنح قيادات بعثية فرصة في الحوار الحالي حاليا، الذي من المتوقع أن يعقد في ضوئه مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان يضم القيادات السنية، سواء المشاركة بالعملية السياسية أو الرافضة لها.
من جهة أخرى، قال العبادي في بيان أثناء زيارته لعدد من أسر القتلى والسجناء السياسيين أمس إن «الفساد والإرهاب واحد، وهناك عرقلة للمشاريع ولمعاملات المواطنين»، موضحًا أن «الحكومة لديها برنامج لخدمة المواطن وهناك في كل خطوة عرقلة له ولكننا مصرون على إنجاحه». وأكد أن «الفساد المالي والإداري لا يقل خطورة عن الإرهاب، والعراق يواجه تحديات كثيرة، والحكومة تعمل من أجل التغلب عليها».
وأشار العبادي إلى أن «البعث الصدامي تحالف مع الشيطان المتمثل بـ(داعش) الإرهابي، وأن عصابات (داعش) أغلب قياداتها من البعث الصدامي»، مؤكدًا أن «توزيع الرواتب في المناطق التي يحتلها (داعش) لا نسمح به دون تدقيق، لأن هناك من هذه الأموال ما يذهب إلى (داعش)».
وفي السياق نفسه، انتقد العبادي وجود جماعات مسلحة في البصرة ومحافظات عراقية أخرى، قائلا إن «المقاتلين في الجبهة لا يضحون بأرواحهم لكي يتم احتلال أبنية كما حصل أخيرا في منطقة زيونة، أو من أجل أن تزداد أموال الأحزاب، وإنما للدفاع عن الأرض والمقدسات». وأضاف أن «توجيهات المرجعية واضحة بأنه يجب العمل تحت غطاء الدولة العراقية، ونحن لا نريد جهات مسلحة عدة»، متسائلا: «ماذا تفعل تلك الجماعات في البصرة وباقي المحافظات.. هل يوجد (داعش) في البصرة؟». وشدد العبادي على أنه «لا يجوز أن نحارب (داعش) ونكون مثله»، لافتا إلى أن «جهدنا الأمني داخل المحافظات هو لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونحن نقاوم جرائم الاختطاف ونضربها عندما تزداد لأن من ينفذها يستحق أقصى العقوبات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم